انتقاد فعالان محیط زیست به بند (چ) ماده ۴۰

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-شهلا منصوریه: لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان مورد انتقاد صاحب‌نظران و متخصصین حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است. آن‌ها در تلاش هستند تا در مهلتی که مجلس برای بررسی این لایحه دارد، بتوانند فصلی مجزا را برای محیط زیست در آن بگنجانند. چندی پیش در همایش «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه»، صاحب‌نظران و انجمن‌های علمی به نقد و تحلیل بند (چ) ماده ۴۰ پرداختند و خواستار «الزام اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست» برای هر نوع انتقال آب بین حوضه‌ای قبل از اجرا شدند. به گفته آنان هرگونه انتقال آب بین حوضه‌ای باید صرفاً برای تأمین آب شرب و با رعایت اصول یونسکو باشد. این کارشناسان معتقدند اولویت در تأمین آب شرب باید از مسیر صرفه‌جویی در مصارف آب در تمام بخش‏‌های مصرف‏کننده‏ آب صورت بگیرد.

بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی می‌گوید: در ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه و اصلاحاتی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی بر آن صورت گرفته، انتقال آب برای مصارف غیرشرب صرفاً بین شش حوضه آبریز اصلی کشور ممنوع شده است. یعنی انتقال آب حتی برای مصارف غیرشرب در محدوده هر یک از حوضه‌های شش‌گانه مجاز است و همین زمینه‌ساز پیشنهاد و اجرای طرح‌های هزینه‌بری خواهد بود که جز برهم زدن چرخه آب در حوضه‌های مبدأ و مقصد و دامن زدن به مشکلات محیط زیستی، حاصل دیگری ندارد.
به گفته استاد دانشگاه تهران، شورای عالی آب مرجع تصویب این طرح‌ها شناخته شده، در صورتی که این شورا فاقد هرگونه پشتیبانی فنی است و هر تصمیمی در آن، صرفاً بر پایه گزارشات ارائه شده توسط وزارت نیرو صورت خواهد گرفت.

او تأکید می‌کند: با حذف عبارت «اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی ربط» عملاً ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها و مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست در رد یا تأیید پروژه‌های انتقال آب حذف شده و با خارج کردن دریاچه‌ها و دریا‌ها از شمول ماده ۴۰ عملاً راه برای انتقال آب خزر و دیگر پروژه‌های انتقال آب برای مصارف شرب و غیر شرب که با هزینه‌های بسیار کمتری از مسیر صرفه‌جویی در مصارف موجود قابل تأمین هستند، باز شده است. به اعتقاد زهرایی، در مجموع بندی از ماده ۴۰ که به بحث انتقال آب می‌پردازد، با ادبیات فعلی، منجر به افزایش افسار گسیختگی اجرای پروژه‌های سازه‌ای برای انتقال آب، دامن زدن به نارضایتی‌در این مناطق و تشدید ناپایداری‌های منابع آب خواهد شد.

دستیابی به توسعه پایدار

جعفری بروجنی، مسئول کمیته آب کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی در خصوص انتقادات وارده می‌گوید: مصوبه کنونی از مصوبه قبلی به مراتب سخت‌تر شده است و ما نکات دیگری را هم به موارد قبلی اضافه کرده‌ایم. نیاز‌های محیط زیستی، حدود مجاز استاندارد‌ها و حقوق مبدأ در این لایحه اضافه شده است. بالاترین کار و محدودیت‌هایی که می‌توانستیم ایجاد کنیم را انجام داده‌ایم.

به گفته این نماینده، در لایحه دولت، انتقال آب بین حوزه‌ای جز برای شرب ممنوع شده بود. ما نیز بر آن تأکید داریم. علاوه بر آن تأکید کرده‌ایم که در صورت انتقال آب شرب، این موضوع باید به تأیید شورای عالی آب با «حفظ حقابه‌های زیست محیطی و حقوق مبدأ» برسد. به عبارتی این موارد را به لایحه قبل اضافه کرده‌ایم. همچنین او تأکید می‌کند: انتقال آب غیر شرب ممنوع است.

بروجنی به متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره می‌کند و می‌گوید: در مصوبه ذکر کرده‌ایم که «انتقال آب بین شش حوزه آبریز داخلی (کل حوزه‌های داخلی به شش حوزه در کل کشور تقسیم شده است) برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نمودن نیاز‌های محیط زیستی طبق استاندارد‌ها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ خواهد بود.»

به گفته این مسئول، لحاظ نمودن نیاز‌های محیط زیستی طبق استاندارد‌ها به این مفهوم است که این استاندارد‌ها را فقط محیط زیست صلاح می‌داند و هیچ ارگان و دستگاه دیگری مثل اداره بازرگانی یا صنایع و معادن نمی‌تواند آن را اعلام کند. همچنین علاوه بر طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب، نیاز‌های محیط زیستی طبق استاندارد‌ها و حدود مجاز در اسناد و قوانین حقابه‌های مبدأ در انتقال آب لحاظ شود.
او درخصوص دریا و دریاچه‌ها به یک تبصره اشاره می‌کند و می‌گوید: در این مصوبه آمده است که «استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود»؛ یعنی شیرین‌سازی را جدا کرده‌ایم. منظورمان از انتقال آب از دریا به ساحل شیرین‌سازی است. استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مثل خزر برای شرب، باید شیرین‌سازی شود. آب خالص دریا را که نمی‌توان انتقال داد، کشاورزی هم نمی‌توان کرد. شیرین‌سازی برای شرب قانون دیگری دارد که استثنا کردیم.

عبارت کلی است

مریم شهبازی، دبیر همایش نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه، این دیدگاه عضو کمیسیون تلفیق را نمی‌پذیرد و می‌گوید: عبارت «رعایت ملاحظات محیط زیستی» در این بند کلی است در حالی که باید در برنامه هفتم، پروژه‌های انتقال آب ملزم به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و کسب مجوز از سازمان محیط زیست کشور شوند.

بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نیز می‌گوید: در حال حاضر در بسیاری از مناطق، شرکت‌های آب و فاضلاب از منابع آب تأمین شده برای شرب، در اختیار صنایع هم قرار می‌دهند یا شهرداری‌هایی هستند که به شکل مجاز و غیرمجاز از این منابع برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده می‌کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی کمبود آب شهری بروز خواهد کرد و این بند اجازه اجرای طرح‌های پرهزینه چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ محیط زیستی را حتی بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی فراهم می‌کند. تأمین آب شرب باید از مسیر صرفه‌جویی در مصارف موجود تأمین شود مگر اینکه نهاد فرابخشی مثل شورای عالی آب عدم امکان صرفه‌جویی در حوضه مقصد را تأیید کند. با یک نگاه واقع‌بینانه امکان تأیید چنین شرایطی در اکثر حوضه‌های آبریز فراهم نیست و گواه این مدعا هم صرفه‌جویی‌های مصوب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌هاست که احجامی به مراتب فراتر از نیاز‌های آب شرب دارند.

به اعتقاد زهرایی، در این برنامه، استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها را برای همه مصارف مجاز شمرده است، حتی کشاورزی و هیچ استثنایی برای آن قائل نشده است. طرح‌ها هم از هرگونه ارزیابی محیط زیستی معاف شده است.