خیز کنست برای اصلاحات قضایی

به گزارش مجله خبری نگار، بنیامین نتانیاهو از زمان روی کار آمدنش و با وجود تداوم اعتراضات متناوب سعی داشته بدون در نظر عواقب سیاسی، اجتماعی و امنیتی کودتای قضایی، آن را عملیاتی کند. در این راستا قرار است، امروز دوشنبه قرائت اول لایحه تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی انجام شود.

به گزارش منابع عبری، برای اینکه قرائت اول این لایحه امروز انجام شود، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ (۲ اسفند ۱۴۰۱) اولین قرائت این لایحه را با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رساند. بر مبنای اطلاعاتی که منتشر شده است، کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضایی را تصویب کند. به موجب طرح مدنظر ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو برای بازنگری قوه قضائیه، اختیارات دیوان عالی برای لغو قوانین محدود می‌شود و به پارلمان این رژیم اجازه می‌دهد قوانینی را که دادگاه رد کرده، دوباره تصویب کند.

همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا بر نصب قاضی‌ها کنترل داشته باشد. این طرح جنجالی همچنین شامل بندی است که ترکیب کمیته انتصابات قضایی را تغییر داده تا ائتلاف کابینه تل‌آویو به‌صورت خودکار در اکثریت کرسی‌های کنست باقی بماند و دیوان عالی این رژیم را از حکم به تجدیدنظرخواهی درباره قوانین پایه منع می‌کند. در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند. رؤسای گروه‌های مخالف رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری، جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

در آغاز اعتراضات گسترده به لایحه اصلاحات قضایی، کابینه نتانیاهو مجبور شد که عقب‌نشینی و مراحل تصویب آن را در ماه مارس به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف مخالفان وارد گفتگو شود که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم اواخر ماه مارس، با اشاره به «خطر محسوس» برای امنیت ملی و با نگرش به اینکه «صد‌ها نفر از نیرو‌های ذخیره نظامی در اعتراض به قوانین بحث‌برانگیز، تهدید به توقف حضور در ارتش کردند»، خواستار توقف اصلاحات قضایی شده بود. در این بین تشدید تنش‌های اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف مخالفان باعث شده که لاپید و گانتس که در ائتلاف مخالفان نتانیاهو قرار دارند، به‌تازگی مذاکرات را به حالت تعلیق درآورند.

بحران دیپلماتیک در تل‌آویو علاوه بر بحران امنیتی، سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه در سراسر سرزمین‌های اشغالی، کودتای قضایی بنیامین نتانیاهو به بحران دیپلماتیک هم کشیده شده، چرا که اصلاحات قضایی ائتلاف حاکم انتقاد‌های بی‌سابقه امریکا و دیگر کشور‌های غربی متحد رژیم صهیونیستی را نیز از دولت افراطی تل‌آویو درپی داشته است تا جایی که جو بایدن در شش ماه گذشته از دیدار با نتانیاهو خودداری کرده است. در کنار آن، لایحه مذکور به اقتصاد صهیونیست‌ها هم ضربه جدی وارد کرده و به تبع آن، سرمایه‌گذاری خارجی و ارزش شِکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) را به‌شدت کاهش داده است.

با انتشار اخباری مبنی بر احتمال قرائت اول طرح اصلاحات ساختار قضایی، منابع خبری گزارش دادند، در بیست و هفتمین هفته از اعتراضات علیه این طرح، شنبه‌شب بیش از ۱۵۰ هزار نفر در تل‌آویو تظاهرات کردند. سازمان‌دهندگان این تظاهرات با تهدید به تشدید گام‌های اعتراضی خود در هفته‌های پیش رو، اعلام کرده‌اند که برای برگزاری بزرگ‌ترین راهپیمایی اعتراضی علیه لایحه تغییرات قضایی در روز سه‌شنبه آماده می‌شوند و در صورتی که قرائت اول این لایحه که آن‌ها آن را توقف عقلانیت می‌نامند، روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شود، این راهپیمایی بزرگ روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

رهبران اعتراضات با اشاره به تصویب قرائت اول لایحه تغییرات قضایی در روز دوشنبه، در فراخوان‌های خود اعلام کردند که فقط چند ساعت تا برداشته شدن اولین گام به سمت دیکتاتوری فاصله است. شنبه‌شب، علاوه بر اعتراض‌های هفتگی، هزاران نظامی ذخیره و نیرو‌های امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز به امید دخالت مجدد یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم در موضوع لایحه تغییرات قضایی، مقابل خانه وی تجمع کرده و از او خواستند به اعتراضات بپیوندد.