کاهش سن بازنشستگی؛ ابر چالش صندوق‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: براساس بررسی‌های صورت گرفته، در سطح کلان، صندوق‌های بازنشستگی با دو چالش عمده «راهبری و نحوه تأمین کسری منابع مالی» مواجه هستند و دولت سیزدهم این دو موضوع را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده است.

«مرثیه‌ای برای یک واقعیت انکارناپذیر»، شاید بهترین توصیف برای صندوق‌های بازنشستگی باشد که این روز‌ها با بحران درآمدی مواجه شده‌اند. گزاره‌ای که حاصل سیاستگذاری‌های اشتباه دولت‌های گذشته بوده که روی هم انباشت شده‌اند. از این‌رو بررسی چالش‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی، در عین حال که واقعیت‌های تلخ را آشکار می‌سازد، می‌تواند پنجره‌ای به سوی حل آن‌ها باز کند.

ناقوس بحران صندوق‌های بازنشستگی زمانی آغاز شد که دولت‌ها، این صندوق‌ها را حیاط خلوت خود قرار داده بودند، نشان به آن نشان که مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در دولت هفتم نسبت به برداشت‌های بی‌رویه دولت انتقاد کرده و احتمال بحران را در آینده پیش‌بینی کرده بود.

در حال حاضر آنچه که مشهود است، صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور آنچنان با ناترازی درآمد و مخارج مواجه شده‌اند که هر سه شرکای اجتماعی آن، کارگر، کارفرما و دولت را درگیر خود کرده‌اند.

دو چالش عمده

از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور، تنها صندوق تأمین اجتماعی است که کم و بیش وابستگی کمتری به دولت دارد و ۱۷ صندوق دیگر بازنشستگی برای تأمین درآمد خود به دولت وابسته هستند.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، در سطح کلان، صندوق‌های بازنشستگی با دو چالش عمده «راهبری و نحوه تأمین کسری منابع مالی» مواجه هستند و دولت سیزدهم این دو موضوع را در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده است.

کاهش سن بازنشستگی

بر پایه بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیسیون اجتماعی مجلس و بنا به تحلیل‌های ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی، هر چقدر امید به زندگی در ایران طی دهه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است، میانگین سن بازنشستگی معکوس آن عمل کرده و در این سال‌ها کاهش یافته است. به‌طوری‌که در حال حاضر میانگین سن امید به زندگی در ایران ۷۶ است، اما سن بازنشستگی ۶ سال کمتر شده و به ۵۱ سال رسیده است. این گزاره به خودی خود بر مقدار ورودی صندوق‌های بازنشستگی اثر منفی گذاشته و منجر به تغییر زودهنگام وضعیت بیمه‌پرداز به وضعیت مستمری‌بگیر می‌شود.

نشانی این موضوع را داده‌های صندوق تأمین اجتماعی می‌دهند، آنجا که سازمان تأمین اجتماعی اذعان دارد که ناترازی در این صندوق در سال‌های اخیر روند افزایشی به خود گرفته است. از طرفی ایران در پنجره جمعیتی قرار دارد، به عبارتی در حال حاضر جمعیت در سن کار کشور در بیشترین حد ممکن است، حالا وقتی این جمعیت به سن بازنشستگی برسند و از طرف دیگر نرخ زاد و ولد با همین میزان ادامه یابد، طبیعی است که شرایط بدتر می‌شود، یعنی تحولات جمعیتی در ۳۰ سال آینده به مشکلات فعلی اضافه می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بدتری قرار می‌گیرند.

کاهش بی‌سابقه نسبت شاخص پشتیبانی

ضریب شاخص پشتیبانی نیز یکی یا به عبارتی اصلی‌ترین موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی است. بنابر تعاریف نسبت ضریب پشتیبانی نشان‌دهنده میزان دخل و خرج منابع صندوق‌هاست، به عبارتی وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد. بر همین اساس تعداد بیمه‌شدگان با تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران مقایسه می‌شود، یعنی اینکه هر چه مقدار ضریب پشتیبانی بیشتر باشد، تعداد بیمه‌شدگان افزایشی و منابع ورودی بیشتر از مخارج خواهد شد و تراز منابع ایجاد می‌شود. به معنای دیگر صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد. براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.

به عبارتی، اگر نسبت پشتیبانی به زیر ۳ برسد، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود با منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و بدون کمک دولت یا سازمان بالادستی، صندوق روزبه‌روز به ورشکستگی نزدیک‌تر خواهد شد. این نسبت می‌گوید به جز ۵ صندوق، اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق حق‌بیمه تولیدی نیستند. این عدم توانایی صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان از منابع ورودی حق‌بیمه بالاخره باید از یک طریقی جبران شود. اگر صندوق‌ها از ابتدای تأسیس خود منابع را در جای درست سرمایه‌گذاری کرده باشند، به احتمال زیاد خواهند توانست از پس پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان بربیایند، اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و منابع داخلی چندان قابل‌توجه نباشد، صندوق یا باید دست به استقراض بزند یا باید دولت دستش را بگیرد.

آن طور که در آمار‌های گزارش حاضر قابل مشاهده است، از ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، به‌جز صندوق وکلای دادگستری با نسبت پشتیبانی ۴۳ و صندوق روستاییان و عشایر با ۱۴، در ۱۵ صندوق این مقدار کمتر از ۶ بوده، در صندوق‌های آینده‌ساز، صندوق بیمه ایران، سازمان تأمین اجتماعی نیز بین ۳ تا ۴ بوده، در صندوق بازنشستگی کشوری که دومین صندوق بزرگ کشور بوده این مقدار ۰.۵ بوده، که یعنی مستمری‌بگیران دو برابر بیمه‌پردازان هستند. به عبارتی، بدون توجه به نسبت‌های دیگر ازجمله نسبت نقدینگی و کسری صندوق‌ها، منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، بسیاری از صندوق‌ها نمی‌توانند بدون کمک دولت یا سازمان بالادستی خود ادامه حیات دهند.

دارایی صندوق‌ها کاهش یافته است

به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱، ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی و کل کسری آن حدود ۱۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است که عملاً صندوق‌های بازنشستگی را نیازمند بودجه عمومی کرده است؛ بنابراین نه‌تن‌ها این صندوق به‌شدت ناپایدار است، بلکه باید نزدیک به ۸/۱ برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود.

تغییر شیوه مدیریت دارایی صندوق‌ها

موانع ساختاری نظیر عدم‌تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی که هزینه‌های قابل‌توجهی خارج از اصول بیمه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که حاصل انباشت سال‌های گذشته است، موجب کاهش ورودی‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده و مزمن که ارثیه دولت‌های گذشته ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی بوده باعث شده تعهداتی خارج از اصول بیمه‌ای به صندوق‌ها تحمیل شود، این عوامل در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است. موضوعی که حالا دولت سیزدهم، در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن‌ها اشاره و برایشان چاره‌اندیشی کرده است.