درس گرفتن از آسیب‌پذیری‌های گذشته رویکرد عملی دولت ایران

منابع ارزی کشور‌های جنوب باید صرف قوی‌تر شدن کشور‌های جنوب شود تا در دام یکجانبه‌گرایی جهانی نیفتیم و به راحتی تحریم نشویم و مستقل بمانیم.

به گزارش مجله خبری نگار، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین اظهار کرد: خوشحالم که چهل و هفتمین سالگرد تأسیس صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی، فرصتی را برای نمایندگان کشور‌های عضو فراهم کرده است تا برای ترسیم افق همکاری و تبادل نظر گرد هم آیند. وی افزود: مایلم از رئیس‌جمهور و دولت جمهوری اتریش به دلیل تمهیدات عالی برای تسهیل برگزاری چهل و چهارمین نشست شورای وزیران اوپک و همچنین برای پذیرایی گرم از همه شرکت‌کنندگان صمیمانه تشکر کنم.

وزیر اقتصاد گفت: صندوق اوپک برای ۴۸ عملیات در سال گذشته ۶/۱ میلیارد دلار متعهد شد که با توجه به چالش‌های پیش آمده در جهان، نشان از تلاش مستمر مدیرکل صندوق و کارکنان حرفه‌ای آن دارد، این تلاش‌ها در این شرایط حساس و بحرانی قابل تقدیر است. تلاش صندوق در راستای اهداف توسعه پایدار و ارتقای توسعه در کشور‌های کمتر توسعه یافته مورد تأکید همه کشور‌های عضو است. خاندوزی با اشاره به تأکید دولت آیت‌الله رئیسی بر حمایت بیشتر از کشور‌های کمتر توسعه یافته مسلمان، یادآور شد: این امر با هدف دستیابی به توسعه همه‌جانبه در کل امت اسلامی است.

زمانی در کشور‌های اسلامی به توسعه پایدار خواهیم رسید که کشور‌های اسلامی مسیر توسعه را با هم طی کنند. وی ادامه داد: باید از مدیرکل صندوق بابت انتخاب دو کلید واژه تاب‌آوری و عدالت تقدیر کرد. منابع ارزی کشور‌های جنوب باید صرف قوی‌تر شدن کشور‌های جنوب شود تا در دام یکجانبه‌گرایی جهانی نیفتیم و به راحتی تحریم نشویم و مستقل بمانیم. رویکرد عملی دولت جدید ایران هم استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه و در حال توسعه آسیایی و آفریقایی و امریکای لاتین است.

بر پایه این گزارش، وزرای اقتصاد ایران و الجزایر در حاشیه اجلاس صندوق اوپک در وین دیدار کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این دیدار با اشاره به سیاست‌های دولت مردمی در توسعه ارتباطات اقتصادی با کشور‌های مسلمان خاطرنشان کرد: با توجه به ابراز علاقه طرف الجزایری مقرر شد محور‌های عملیاتی افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تا پایان مردادماه مورد بررسی تیم‌های کارشناسی دو کشور قرار گیرد و زمینه ملاقات مجدد و تصویب محور‌های همکاری اقتصادی توسط وزرای اقتصاد ایران و الجزایر فراهم شود.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری