به گزارش مجله خبری نگار،محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص اعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری، به عنوان یکی از تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برای این مرکز گفت: بانک اشخاص متواری تهیه و آماده شده است، زمانی که حکم جلب برای شخصی صادر میشود، نام او در این بانک ثبت میشود و به دستگاههای مرتبط دسترسی داده ایم. این بانک میتواند در کاهش متواری شدن محکومان متواری مؤثر باشد. ما تکالیف خود را انجام داده ایم و مابقی امور برعهده دیگر دستگاهها و بخشها است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر در رابطه با ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها به کجا رسید؟ بیان کرد: برای انجام این امر نیازمند توسعه تجهیزات الکترونیکی هستیم که اکنون این امر در دستور کار قرار دارد.
کاظمی فرد با بیان اینکه فعلا با ابزار موجود این اقدام انجام میشود، اظهار کرد: اینکه چه نوع جلساتی و به چه شکل ضبط شود از جمله سوالهای مطرح برای این امر است که برای پاسخ به این سوالات جلساتی را برگزار کرده ایم. برای محقق کردن این امر تا پایان سال کارهایی را انجام خواهیم داد و اگر این امر نیاز به تغییر قوانین داشت به معاونت حقوقی اعلام خواهیم کرد که انجام شود.