مجلس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بازنگری کند

به گزارش مجله خبری نگار،حسن خانجانی موقر صبح امروز در نشست هم اندیشی "انجمن فرهنگی ثارالله" اظهار داشت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال ۱۳۹۹ و قرار گرفتن سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، به تصویب رسید که شاید در ظاهر امر، اجرای این قانون سبب کاهش جمعیت زندانیان شده، اما در عمل با توجه به نارضایتی‌های عمومی از روند افزایش سرقت ها، مشکلات بسیار ایجاد کرده است.

وی افزود: سرقت یکی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، با این حال قانون مذکور با برهم زدن امنیت مردم، چالش جدی درست کرده و می‌بایست مجلس برای اصلاح این قانون هرچه سریعتر اقدام کند.

وی با بیان اینکه ابلاغ قوانین عفاف و حجاب به صورت مجزا به دستگاه‌های استان از سوی این دادستانی ابلاغ شده است، عنوان کرد: تمام دستگاه‌های متولی، موظف هستند تا برنامه‌های خود را در اسرع وقت اعلام کنند.

دادستان همدان فرهنگ سازی اصولی درباره باور‌هایی به مانند حیا، پاکدامنی و غیرت لازمه عفاف و حجاب را ضروری دانست و از آموزش و پرورش در کنار دیگرمتولیان امر خواستار عملکرد بهتر شد.

خانجانی موقر همچنین در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران استان همدان نیز، بیان کرد: برخورد با ترک فعل مسئولان با قاطعیت دنبال می‌شود، اما به دلایل شرعی و قانونی نمی‌شود نام مدیر مربوطه را افشا کرد.

وی در پایان با اشاره به گلایمندی مردم از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، عنوان کرد: اینکه ساختمانی با نابودی فضای سبز و یا به هر دلیل دیگری غیرقانونی ساخته شود و سازنده امیدوار به پرداخت جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد و برخورد متناسبی با تخلف او نشود، نشان می‌دهد که دیگر این کمیسیون پاسخگو نیست و باید قوانین آن اصلاح و بازنگری شود.