به گزارش مجله خبری نگار، حدود دو هفته قبل، در پی کشته شدن هشت نفر در جریان تیراندازی به سوی مردم حاضر در یکی از مراکز خرید منطقه آلن در نزدیکی شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس، «جو بایدن» با انتشار بیانیهای تاکید کرد بار دیگر از کنگره میخواهد تا لایحه ممنوعیت سلاحهای تهاجمی را تصویب کند.
رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه ضمن اشاره به حمله یک مهاجم با تجهیزات تاکتیکی و مسلح به سلاح تهاجمی سبک AR-۱۵ به مردم در یک مرکز خرید تگزاس افزود: در این حمله شماری از مردم بیگناه به قتل رسیدند. بایدن و همراهانش در بیانیه به ظاهر آتشین خود تاکید داشتند چنین حملهای بیش از حد تکاندهنده است و بر پایه آمارها، ایالتهای آمریکا در سال جاری میلادی متحمل ۲۰۰ تیراندازی جمعی شدهاند و برآوردهای معتبر حاکی از آن است که در این تیراندازیها بیش از ۱۴ هزار نفر، از جمله شمار کثیری کودک، جان خود را از دست دادهاند. اکنون با گذشت دو هفته از حادثه تگزاس مشخص شده است که سناتورهای دموکرات کنگره (و متعاقبا اعضای مجلس نمایندگان) اساسا عزمی برای محدودسازی فروش، نگهداری و حمل اسلحه از سوی شهروندان ندارند!
سایه لابیهای اسلحهسازی بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ و همزمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در آن سال سبب شده تا دموکراتها به جای محدودسازی فعالیت این لابیها، با آنها وارد معامله شوند. از سوی دیگر، با فرض تصویب هرگونه لایحه محدودکننده فعالیت لابیهای اسلحهسازی، این لوایح به صورت «تفسیر پذیر» و «منعطف» نگاشته میشود تا در عمل، مزاحمتی برای صاحبان شرکتهای اسلحهسازی در آمریکا ایجاد نکند!
فراتر از آن، دیوان عالی آمریکا نیز به شدت از سوی لابیهای سلاح در این کشور حمایت میشود، چنان که سال گذشته دیوان عالی ایالات متحده یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک را که برای بیش از یک قرن اجرا میشد و محدودیتهایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد میکرد، لغو کرد. این تصمیم در حالی با رای موافق شش قاضی محافظهکار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات متحده تبدیل شده بود.