فاو قدیم، فاو جدید

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در سال‌های اخیر، عراق به یکی از مقاصد پیشرو برای سرمایه‌گذاری‌های چین در خاورمیانه و پیوندی حیاتی در طرح کمربند-جاده پکن تبدیل شده است. عراق برای استفاده از موقعیت ژئواستراتژیک و موقعیت مرکزی خود در طرح چین، به دنبال توسعه یک پروژه بندری جدید به وسعت ۵۴ کیلومتر مربع در شهر جنوبی الفاو، معروف به بندر بزرگ الفاو است. این کشور به دنبال کاهش اتکای کشور به بنادر عربی خلیج فارس و ترانزیت زمینی از ایران و ترکیه برای واردات است. این پروژه همچنین بر رقابت اقتصادی فزاینده عراق با ایران همسایه تأکید می‌کند، زیرا هر دو کشور به دنبال ایجاد جایگاه مشابهی در مدیریت ترافیک ترانزیتی منطقه هستند.

موانع توسعه عراق

با وجود تلاش‌های عراق برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور، موانعی، چون حجم پایین سرمایه‌گذاری و فساد در برخی بخش‌ها مانع توسعه این کشور شده است. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که می‌توان به آینده خوشبین بود. در اوایل آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)، بغداد با شرکت انرژی توتال فرانسه برای پیشبرد پروژه انرژی عظیم و به ارزش ۲۷ میلیارد دلار به توافق رسید و پتانسیل سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی عراق را برجسته کرد. این توافق، به دنبال توافق قبلی است که در ژوئیه ۲۰۲۱ بین وزارت نفت عراق و شرکت ملی مهندسی شیمی چین (CNCEC) اعلام شد؛ توافقی که به موجب آن، این شرکت یک مجتمع پتروشیمی و پالایش در الفاو ایجاد خواهد کرد که در مرحله اول، قادر به تولید ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهد بود.

شرکت‌های بین‌المللی به طور فزاینده‌ای به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و بویژه زیرساخت عراق علاقه نشان می‌دهند. این می‌تواند به بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور و کاهش اتکای آن به صادرات نفت کمک کند؛ صادراتی که ۹۵ درصد از درآمد بودجه فدرال در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌داد.

موفقیت چنین پروژه‌هایی به عوامل مختلفی از جمله شرایط امنیتی، ثبات سیاسی و توانایی دولت برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مطلوب بستگی دارد. پرونده شاکر الزمیلی نشان داده است که دادگاه‌های عراق می‌توانند مقامات فاسد را در قبال اقدامات خود بازخواست کنند. در ژانویه ۲۰۲۲، دادگاه کیفری در کرخ، الزمیلی را به اتهام فساد مالی در دوران تصدی وی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری بغداد به چهار سال زندان محکوم کرد. برای آنکه مسیر پیش روی عراق در آینده هموارتر گردد، چنین مقابله‌هایی باید جدی‌تر و گسترده‌تر صورت گیرد.

بندر فاو: ستون اقتصادی آینده

پروژه الفاو شامل ساخت بندر جدید، اسکله در خشکی، پایانه نفتی، راه‌های زمینی و زیرساخت‌های حمل و نقل است و پس از تکمیل، انتظار می‌رود به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد عراق تبدیل شود. طبق گزارش‌های اخیر، فاز یک قرار است در سال ۲۰۲۵ به پایان برسد و ظرفیت جابه‌جایی ۲۰ تا ۴۵ میلیون تن در هر بار محموله را خواهد داشت. این کانال در خشکی، اتصال زمینی به مرز ترکیه از طریق جاده و راه‌آهن را فراهم می‌کند و با زیرساخت‌های بندری و ریلی ترکیه، بویژه در بندر مرسین و استانبول مرتبط می‌شود. در صورت موفقیت‌آمیز بودن تکمیل این طرح، الفاو می‌تواند از موقعیت مکانی و ارتباط خود با ترکیه و سوریه برای تبدیل شدن به یک پایانه کانتینری پیشرو و یکی از بزرگترین بندر‌های جهان استفاده کند.

در دسامبر ۲۰۲۲ بصره میزبان دومین کنفرانس بین‌المللی الفاو بود که بر برجسته کردن بندر الفاو و کانال زمینی تمرکز داشت. هدف اصلی عراق این بود که این پروژه را به «یک کمربند-یک راه» چین مرتبط کند و آن را به عنوان بخشی از مسیر جایگزین کانال سوئز و کریدور شمال-جنوب معرفی نماید. سرمایه‌گذاری کلی چین در خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۷۳ میلیارد دلار بوده است.

عراق در سال‌های اخیر با تمرکز ویژه بر بخش انرژی، به شریک مهمی برای چین تبدیل شده است. پکن قرارداد‌هایی به ارزش ۱۰.۵ میلیارد دلار با بغداد امضا کرده است. در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های چینی قرارداد‌هایی را برای توسعه و بهره‌برداری از چندین دارایی بزرگ نفت و گاز، از جمله میادین نفتی «رومیلا و حلفایا» منعقد کرده‌اند. شرکت‌های چینی علاوه بر سرمایه‌گذاری در مخابرات و کشاورزی، در ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌ها و دیگر پروژه‌های زیربنایی در عراق مشارکت داشته‌اند. سرمایه گذاری‌های چین کمک قابل توجهی به توسعه اقتصادی عراق و تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور کرده است.

فرصت‌های ایران و چالش‌های جدید

تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های الفاو و چین در عراق نیز بر نقش ایران در ترانزیت و تجارت بین‌المللی تأکید دارد؛ منطقه‌ای که ایران البته می‌تواند حضور بسیار چشمگیرتری داشته باشد؛ ایران با توجه به موقعیت مرکزی و موقعیت خود به عنوان پل زمینی بین آسیای جنوبی و مرکزی و خاورمیانه، باید نقش مهمی در هر دو کریدور شرق-غرب و شمال-جنوب ایفا کند؛ تاکنون ایران از هیچ یک از این فرصت‌ها استفاده نکرده است و علی رغم مزیت‌های طبیعی خود، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل از جمله تحریم‌های اقتصادی و عوامل دیگر، نتوانسته است به یک قطب استراتژیک مهم برای حمل و نقل کالا تبدیل شود.

عراق در تلاش است تا با کمک ترکیه و امارات، الفاو را به راه‌آهن ملی عراق وصل کرده و یک کریدور حمل و نقل جایگزین ایجاد کند که می‌تواند بر میزان ترافیک ترانزیتی ایران به ترکیه تأثیرگذار باشد. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۹۰ درصد ترافیک ترانزیتی از طریق ایران، از طریق جاده انجام می‌شود. اگرچه یک راه‌آهن بین ایران و ترکیه وجود دارد، اما محدود است و رویه منسجمی بر آن حاکم نیست.

حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه قابل توجه است؛ این مبادلات در سال ۲۰۲۲ به ۶.۴۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۵.۵۹ میلیارد دلار بود، اما فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل قابل اعتماد مانع از رشد آن شده است. اما با توسعه سرمایه‌گذاری در الفاو، به نظر می‌رسد که ایران برای حفظ و افزایش این ظرفیت لازم است برنامه‌ریزی‌هایی را ترتیب دهد.

اتصال ریلی منطقه‌ای

خط ریلی جدید در مراحل برنامه‌ریزی است که از خلیج فارس از طریق عراق به ترکیه و در نهایت به اروپا خواهد رفت. این پروژه که شامل ساخت ۱۲۰۰ کیلومتر خطوط راه‌آهن برقی جدید است، بخشی از توسعه بزرگتر ۷ میلیارد دلاری بندر بزرگ الفاو به حساب می‌آید و به طور بالقوه می‌تواند جایگزینی برای دریای سرخ/کانال سوئز باشد. پیمانکار این پروژه، «شرکت حمل و نقل ریلی فرانسه آلستوم» خواهد بود.

پیش از این، شرکت ایتالیایی PEG مطالعات امکان سنجی را انجام داده و مسیر مناسب را شناسایی کرده است. ترکیه و امارات از بخش عراقی این پروژه حمایت مالی کرده‌اند که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد محلی خواهد داشت. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا سال ۲۰۲۵، پس از تکمیل راه‌آهن الفاو، عراق بیشتر حمل و نقل ریلی بین خلیج فارس و اروپا را انجام خواهد داد.

در چنین شرایطی ایران برای بهبود ارتباطات کلی خود، باید زیرساخت‌های ریلی خود را بیشتر توسعه دهد. فرصت‌های بالقوه شامل اتصال بندر جاسک در خلیج عمان به سرخس در مرز ترکمنستان و از آنجا به آسیای میانه از طریق کریدور راه آهنی که از ایرانشهر، زاهدان و مشهد می‌گذرد و همچنین اتصال بندر چابهار به شلمچه در امتداد خلیج فارس است. ساحل خلیج فارس و سپس بصره. به ویژه، دومی می‌تواند جایگزینی برای طرح‌هایی برای تبدیل الفاو به دروازه‌ای برای کالا‌های مقصد اروپا باشد.

بنادر ایران می‌توانند سهم قابل توجهی از حمل و نقل ترانزیت منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند که این مهم نیز البته نیاز به برنامه‌ریزی راهبردی دارد. ظرفیت کانتینری در بنادر ایران در سال گذشته منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۲ به ۲.۱ میلیون TEU رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش داشت. کارشناسان نسبت به ظرفیت بالقوه ایران برای رسیدگی به ترافیک ترانزیتی منطقه‌ای خوشبین هستند و آن را تا ۲۰۰ میلیون تن در هر ساعت تخمین می‌زنند؛ اما حجم فعلی بسیار کمتر و کمتر از ۱۰ میلیون تن در هر ساعت است.

در حال حاضر، بخش‌های حمل‌ونقل، بندر، ترانزیت و لجستیک ایران در گروگان سیاست و تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های بین‌المللی است. تا زمانی که این شرایط تغییر نکند، تلاش ایران برای توسعه و گسترش این بخش‌ها با چالش‌هایی مواجه است و فعال‌سازی پتانسیل کشور به عنوان یک کشور مهم منطقه‌ای در حمل و نقل و تجارت دشوارتر خواهد بود.

آینده پیش رو

پروژه بندر الفاو فرصت‌های زیادی را برای عراق فراهم می‌کند تا نقش خود را در ترانزیت منطقه‌ای و موقعیت ژئوپلیتیکی خود را به طور گسترده تقویت کند. اما چالش‌های داخلی این کشور، اختلافات سیاسی وچالش‌های خارجی مانند رقابت سرمایه‌گذاری بین چین و ایالات متحده ممکن است در سرعت رسیدن به این هدف، کندی ایجاد کنند؛ بنابراین علیرغم پتانسیل قابل توجهی که برای عراق در این زمینه وجود دارد، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، غلبه بر چالش‌های مرتبط آسان نخواهد بود؛ الزام مهم این مسأله به حداقل رساندن نقش ایالات متحده در شکل دهی مناسبات اقتصادی و سیاسی این پروژه است.

رقابت ایران و عراق در کریدور‌های ترانزیتی دریایی و زمینی منطقه‌ای، نشان دهنده رقابت گسترده اقتصادی و سیاسی دو کشور است. پروژه بندر الفاو عراق را شاید بتوان نظیر موقعیت بندر چابهار به حساب آورد و همان طور که این بندر برای ایران اهمیت دارد، پروژه الفاو نیز برای عراق مهم است. چنانکه برخی رسانه‌های خارجی سعی دارند القا کنند، ممکن است این گونه به نظر برسد که بین ایران و عراق رقابت وجود دارد و هرکدام سعی دارند جایگاه دیگری را تصاحب کنند؛ اما واقعیت آن است که در این زمینه، رقابت بین دو کشور لازم نیست بازی با حاصل جمع صفر باشد؛ بلکه هر دو از افزایش همکاری و یکپارچگی اقتصادی سود زیادی خواهند برد. در نهایت، موفقیت چنین پروژه‌های بزرگی به طیفی از عوامل از جمله ثبات سیاسی، امنیت منطقه‌ای و تمایل همه سهامداران برای همکاری با یکدیگر در راستای تحقق اهداف مشترک بستگی دارد.