عقب نشینی دلار به ۵۰ هزار تومان؛ ۶ پیشنهاد اصلاحی برای بازار ارز

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: هر چه زمان بیشتری از آغاز تنش ارزی اخیر می‌گذرد، نقش برخی تحرکات خارجی و در عین حال تاثیر تصمیمات غلط به میزانی بیشتر از پیش خود را نشان می‌دهد. محدود کردن ارز‌های صادراتی برای عرضه در مسیر یا با سقف نرخ خاص از جمله این موارد است. بر همین اساس به تازگی بانک مرکزی با اصلاح سیاست‌های گذشته، به تدریج در حال ایفای نقش فعال تری در بازار ارز است. تاجایی که دیروز کانال‌های تلگرامی، نرخ (غیر قانونی) ارز فردایی را تا بعد از ظهر دیروز با افت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی، ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان نیز اعلام کردند.

تصمیم جدید بانک مرکزی دلار را به کانال ۵۰ هزار تومان عقب راند

افت نرخ ارز تلگرامی در شرایطی رخ داد که دیروز به گزارش ایبنا، این ارز در صرافی‌ها در روندی کاهشی، حدود ۵۰ هزار تومان به مردم (با کارت ملی) فروخته می‌شد. رسانه مرجع بانک مرکزی و بانک ها، این موضوع را روی خوش بازار ارز به تصمیم اخیر بانک مرکزی تعبیر کرد و ادامه داد: بر اساس این تصمیم، خرید منابع حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در چارچوب تالار حواله ارز (تالار دوم سامانه نیما) توسط صرافی‌های تضامنی (غیربانکی) مجاز اعلام شد و همین‌خبر کافی بود تا دیروز نرخ دلار با کاهش قابل توجهی وارد کانال ۵۲ هزارتومان شود.

پیش بینی مقام کانون صرافان از دلار ۴۵ هزار تومانی

در این حال، دبیر کل کانون صرافان تصمیم اخیر بانک مرکزی را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: این تصمیم به تنهایی توانست روند قیمتی دلار را معکوس کند. کامران سلطانی زاده ادامه داد: این اتفاق در کنار افزایش اختیارات بانک مرکزی در مهار ارز می‌تواند نرخ دلار را بیشتر از این‌کاهش دهد و حتی شاهد ورود دلار به کانال ۴۵ هزارتومانی هم باشیم، اما نکته مهم این جاست که نباید صرافی‌ها گلچین شوند و به تعداد محدودی صرافی مجوز معاملات بر بستر مرکز مبادله ایران در تالار‌های اول و دوم داده شود. سلطانی‌زاده تاکید کرد: این که کل شبکه صرافی‌ها وارد چرخه معاملات شوند به طور قطع تاثیر بسزایی در تعادل و آرامش بازار ارز و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. اگر تصمیمات غیرمنطقی در این حوزه گرفته نشود، دلار می‌تواند نرخ ۴۷ تا ۴۸ هزارتومانی را هم تا پایان سال تجربه کند.

انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از ۳ سیاستی که بازار ارز را ملتهب کرد

در این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود از اقدامات ارزی دولت، به سه سیاست که بازار ارز را ملتهب کرد و نیز ۶ پیشنهاد اصلاحی پرداخته است. در گزارش شماره «۲۲۰۱۸۸۲۷» این نهاد تخصصی سه سیاست ملتهب کننده بازار ارز به این شرح بیان شده است:

۱-اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی: اولین اثر روشن اعلام این نرخ، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود. در این خصوص، صف طویل پدیدآمده برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عملاً واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیر رسمی منتقل کند و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای صادرکنندگان عمده در حالی که روند نرخ افزایشی پیش بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است.

۲-تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در هفته آخر بهمن ماه در سقف ۴۰ هزار تومان: این اقدام بخش دیگری از فعالان بازار ارز را که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می‌کردند نیز هدف گرفت و با محدودسازی قیمت، عملاً تمامی پیامد‌های منفی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به آن‌ها و این بار در قالب سقف نرخ ۴۰ هزار تومانی تسری داد. اهمیت این مسئله آن جاست که اعمال آن به دلیل افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به شکل بازنگشتن ارز، موجب شد برای نخستین بار، نرخ ارز امارات (به عنوان شاخص اصلی بازار حواله)، اختلاف ۲ هزارتومانی با نرخ ارز تهران پیدا کند.

۳- اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار اسکناس: پیشتر، اقدام به کاهش فاصله نرخ اسکناس «سایر» (ارز سهمیه ای) با بازار غیر رسمی از اقدامات خوب بانک مرکزی بود که منجر به کاهش نرخ ارز نیز شد. با این حال این اقدام متوقف شد و حتی در ادامه، بانک مرکزی ارز سهمیه‌ای را حذف کرد که پیام بسیار بدی را به بازار منتقل کرد. هر چند این ارز مجدد از روز شنبه ۶ اسفند بازگردانده شد، اما ایجاد اختلاف بین نرخ غیر رسمی ارز با نرخ ارز سایر، به معنای حذف نقش فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار اسکناس و سپردن تام رهبری قیمت به سفته بازان است. افزایش تقاضای احتیاطی و سفته بازانه اسکناس ارز نیز به معنای خروج سرمایه (افزایش تقاضای نگهداری اسکناس ارز) و افزایش فشار بر حساب سرمایه به شمار می‌رود.

۶ پیشنهاد اصلاحی برای بازار ارز

مرکز پژوهش‌ها در پایان ۶ پیشنهاد اصلاحی کوتاه مدت را برای علاج مسائل بازار ارز به شرح زیر ارائه کرده است:

۱-تجمیع تمام ارز‌های صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله بدون مداخله قیمتی: در این باره تاکید شده که بانک مرکزی از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی نظیر ارز ۴۲۰۰ بپرهیزد. مرکز پژوهش‌ها پیش بینی کرده با این اقدام به طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز وارد خواهد شد.

۲-ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی به جای انفعال: مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی، عملاً سیاست گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی باید با رعایت دو شرط حفظ حداقلی ذخایر ارزی و نیز رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیر رسمی مداخله کند. علاوه بر این اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته در این مداخله، سیاست گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته بازانه را که جزئی از خروج سرمایه محسوب می‌شود، حداقل کند.

۳-کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت سفارش ها: مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده که سیاست گذار اقتصادی باید برای اصلاح سازو کار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام و به صورت پویا، متناسب با شرایط ارزی کشور، ثبت سفارش‌ها را اعمال کند.

۴ و ۵ و ۶-اتخاذ اقدام‌های حمایتی از معیشت خانوار، افزایش پیش بینی پذیری با ایجاد ابزار‌های مالی جدید و نیز تمرکز اختیارات و مسئولیت ارزی در بانک مرکزی سه پیشنهاد دیگری هستند که مرکز پژوهش‌ها آن‌ها را به ترتیب برای مقابله با آثار ضدمعیشتی رشد نرخ ارز، هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان و نیز استقلال بانک مرکزی از حوزه‌هایی نظیر ستاد تنظیم بازار یا دیگر تصمیم گیران غیر مرتبط در دولت ارائه کرده است.