جدل بر سر مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره مولدسازی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی سران قوا موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت همچنان در صدر مهم‌ترین تحلیل‌های رسانه‌ای قرار دارد. مصوبه‌ای که از آن به انقلابی در راستای بهره وری اموال دولت یاد می‌شود و طبق آن، یک هیئت ۷ نفره، در طول دو سال اعتبار این مصوبه، با اختیارات کامل و نیز دارا بودن مصونیت قضایی، کارشناسی، تصویب مازاد بودن، تعیین تکلیف طرح ها، رفع موانع حقوقی، تعیین قیمت پایه یا نهایی و ... را انجام می‌دهد. آن هم در شرایطی که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهند شد. درعین حال انتقاد‌های جدی نیز به این مصوبه از حیث واگذاری اختیارات ویژه به یک هیئت ۷ نفره، احتمال بروز فساد بر اثر این اختیارات و همچنین دادن مصونیت از پیگیری قضایی به آن‌ها عمده تمرکز منتقدان است. این‌ها د ر شرایطی است که در نامه رهبری در تایید مولدسازی دیده می‌شود ایشان به صراحت تاکید کرده اند: «مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است، حتماً انجام گیرد».

منتقدان چه می‌گویند؟

مروری بر اظهارات منتقدان این مصوبه نشان می‌دهد که عمده نگرانی‌ها حول اختیارات وسیع این هیئت شکل گرفته و در مراتب بعدی فساد‌های احتمالی است که از این اختیارات می‌تواند نشئت بگیرد.

تصمیمات شورا، قانونی یا غیرقانونی؟ در نگاه اول، آن طور که بیان شد، این موضوع برداشت می‌شود که این مصوبه شبیه یک بدعت قانونی است. (جزئیات این مصوبه در سایت سازمان خصوصی سازی آمده که به آن اشاره خواهد شد) چرا که در شرایطی که اساساً هیچ فرد و نهادی، دارای مصونیت کامل قضایی نیست، برای اعضای این هیئت، اختیاراتی فراقانونی داده شده است. عباس عبدی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی با اشاره به بند ۵ این مصوبه نوشته است: «این بند مولدسازی یعنی چه؟ «اعضای هیئت درباره تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند» اگر آنان مطابق قانون عمل می‌کنند، پیگرد قضایی منتفی است و اگر بر خلاف قانون عمل کنند، چرا پیگرد قضایی نشوند؟...»

سفره‌ای برای خصولتی ها؟ تجربیات تلخ دو دهه خصوصی سازی در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که فرایند‌های کوچک سازی دولت عمدتاً منتج به شکل گیری بخش پیچیده‌تر و نظارت گریزتر خصولتی‌ها شده است. همین نگرانی هم اینک درباره مولدسازی دارایی‌های دولت نیز وجود دارد.

فرصتی برای جبران کسری بودجه دولت سیزدهم: نگرانی‌های دیگری نیز که درباره این مصوبه مطرح شده این است که دولت به قصد انتفاع بودجه‌ای و سیاسی، قصد تامین کسری بودجه خود را داشته باشد. آن هم در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده بیش از ۴۷۰ همت کسری تراز عملیاتی (فاصله درآمد‌های مالیاتی و گمرکی با بودجه جاری) را نشان می‌دهد.

پاسخ‌های معطوف به نگرانی‌های منتقدان

اما از سوی دیگر، اظهارات کارشناسان و مسئولان دولت، نشان می‌دهد که نگرانی‌های فوق، چندان بدون پاسخ هم نیست.

نگاه حقوقی یا اجرایی؟ از پاسخ‌های مطرح شده به نگرانی‌ها در وهله اول این گونه بر می‌آید که اساساً نگاه حقوقی یا سیاسی بیان شده درباره مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره با آن چه که در عمل در این مصوبه و آیین نامه تعریف شده ذیل این مصوبه دیده می‌شود، متفاوت است. ایرنا در این باره نوشته است: «مطرح‌کنندگان این شبهه، در حالی آن را فسادزا اعلام می‌کنند که خود به خوبی می‌دانند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مقام و مسئولی مصونیت قضایی ماهوی ندارد؛ یعنی به صرف مسئول بودن و مقام داشتن مصون از قضاوت و نظارت و پیگیری نیست. با این همه و به‌دلیل برخی ضرورت‌های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت یا هیئتی در تصمیم‌گیری و اجرای آن استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز به نظر می‌رسد تا کارامدی اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود».

سازوکار تصمیم گیری در شورا: به گزارش خراسان، به نظر می‌رسد پاسخ بخشی از نگرانی‌ها در مصوبه یا آیین نامه مصوب ذیل آن نهفته باشد. موضوعی که به نوعی ناظر به کنترل درونی در برابر اختیارات ویژه این هیئت است. در بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی این مصوبه به دو شرط مهم اشاره شده و آمده است: مصوبات هیئت با حداقل ۵ رای موافق، که شامل رای نماینده رئیس قوه قضاییه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. این بدان معنی است که عملاً دستگاه‌های نظارتی در تصمیمات این شورا حضور صد در صدی دارند. خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این باره با بیان این که هر سه ماه گزارش عملکرد کمیته مولدسازی به دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌شود، گفته است: هر ۶ ماه نیز به سران قوا و رهبر معظم انقلاب گزارش ارسال خواهد شد. ضمن این که همه افراد می‌توانند در موبایل خود این گزارش‌ها را مشاهده کنند.

راهبرد شفافیت بی رحمانه: تجربه مبارزه با فساد در دنیا نشان داده که هیچ سازوکار نظارتی کاراتر از ایجاد شفافیت عمومی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. به گزارش تسنیم در این زمینه وزیر اقتصاد در برنامه صف اول سیما، با بیان این که شفافیت بی رحمانه‌ای را درباره مسئله مولدسازی پیگیری خواهیم کرد، گفته است: «در این باره پشت اتاق شیشه‌ای تصمیم گیری خواهد شد». به نظر می‌رسد به این ترتیب فشار رسانه‌ای و اجتماعی کافی برای جلوگیری از انحراف تصمیمات و به خصوص دست به دست شدن دارایی‌های دولت به سوی خصولتی‌ها ایجاد خواهد شد. کارنامه وزارت اقتصاد در یک سال گذشته برای شفاف سازی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پشتوانه موفقی در این زمینه به شمار می‌رود.

در مجموع باید گفت که مولدسازی دارایی‌ها یک فرایند مقطعی و زودگذر نیست و نمی‌توان با پیش داوری ابتدایی نسبت به برخی بند‌ها از جمله مصونیت هیئت ۷ نفره، آن را کاملاً رد یا تایید کرد. همه چیز به کیفیت مولدسازی انجام شده بستگی دارد و آن هم وابسته به سطح کارشناسی تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود.