جزئیات لایحه ساماندهی کوله بری و ته لنجی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: وعده رئیس‌جمهور برای حمایت قانونی از کولبران و ملوانان مرزنشین و ساماندهی این شیوه از واردات کالا عملی شد و دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
آیت‌الله رئیسی پیشتر در سفر به استان‌های مرزی کشور و نیز در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت سیزدهم بر ضرورت اقدام برای تدوین چنین لایحه‌ای تأکید کرده و گفته بود: «یک عده از این طریق امرار معاش می‌کنند، اما باید مشخص شود چه چیزی را صادر و چه چیزی را وارد کنند». وی همچنین بار‌ها بر این نکته تأکید داشت که در موضوع قاچاق اولویت مبارزه با قاچاق سازمان ‎یافته است نه کولبری و ته‎لنجی.

سامان کوله‌بری و ته‌لنجی

واردات کالا توسط مرزنشینان که تحت دو عنوان کولبری و ته‌لنجی شناخته می‌شود پدیده دیرپایی است که بویژه به دلیل فقدان شکل‌گیری مشاغل مولد در برخی استان‌های مرزی به یکی از شیوه‌های امرار معاش اقشار ضعیف ساکن در آن‌ها تبدیل شده است. از میان این دو البته کولبری یا همان عبور دادن کالا از مسیر‌های صعب‌العبور کوهستانی بر دوش مردان و زنان مرزنشین به‌واسطه حوادث تلخ رخ‌داده، توجه رسانه‌ای بیشتری را به خود معطوف داشته است. به هر روی بر اساس قانون هر کالایی که بدون پرداخت عوارض و مراعات قوانین گمرکی از مرز عبور داده شود کالای قاچاق محسوب می‌شود. بدتر آنکه کولبرانی که از روی ناچاری اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل کالا می‌کنند و در طول زمان جز مواجهه با مرارت بار‌های سنگین و مسیر‌های صعب‌العبور نیز بوده‌اند جز دستمزد ناچیزی که در قبال آن می‌گیرند عایدی و آینده‌ای ندارند.

این وضعیت نامطلوب و مخاطره‌آمیز که به نحو دیگری برای ملوانان و واردات ته‌لنجی هم وجود داشته واقعیتی است که اهتمام دولت برای ارائه لایحه با هدف ارائه راه‌حل کوتاه مدت و بلندمدت در جهت حل مسائل مبتلا به تجارت مرزنشینان را مهم ساخته. البته پیشتر مجلس یازدهم نیز با ارائه طرحی برای ساماندهی کولبری اقدام کرده بود، اما در نهایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با توجه به اشکالاتی که به آن طرح وارد دانسته بود ترجیح را بر بررسی موضوع در دولت قرار داد.

تأکید دولت بر تأمین معیشت مرزنشینان

لایحه ۵ ماده‌ای دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با این مقدمه که «مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده، ولی در سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آن‌ها با قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آن‌ها از این طریق تأمین نشده و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند»، آمده است: از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به‌سوی مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح‌های مذکور نیازمند قانونگذاری است.

دولت در عین حال تأکید کرده که این لایحه به‌منظور تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده است.

معافیت مالیاتی کولبران و ملوانان

براساس ماده یک این لایحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرز‌های زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناور‌های سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالا‌های وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.

در ماده ۲ لایحه نیز آمده است: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرز‌ها به تجارت رسمی، کالا‌های وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.

تأمین بودجه برای تقویت اقتصاد مرزنشینان

براساس ماده ۳ لایحه تدوین شده در دولت تمامی درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد منابع به دست آمده از آن به همان استان مرزی اختصاص یافته و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول و مسائلی، چون انسداد معابر، تجهیز بازارچه‌ها و تقویت بنادر و گمرکات، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه می‌شود. پیش‌بینی‌ای که نشانگر ابعاد راهبردی و آینده نگرانه لایحه‌ای است که در صورت تصویب در مجلس و به شرط اجرای دقیق می‌تواند بنیانی برای تغییر بزرگ اقتصادی در استان‌های مرزی و پایان بخش بسیاری از محرومیت‌های مرزنشینان باشد.

تکالیف لایحه برای نهاد‌های مربوط

بر اساس این لایحه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی معابر و مسیر‌های اصلی ورود و خروج کالا‌های قاچاق از مرز‌های شرقی، غربی و جنوبی و تهیه اطلس جغرافیایی جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند.

همچنین دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرز‌های غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید. دولت همچنین بر اساس تبصره (۳) ماده (۳) موظف می‌شود با همکاری و مشارکت نهاد‌های عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران و ملوانان شناور‌های سنتی باری و صیادی را مبتنی بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه را به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند باشند.

این لایحه در ادامه «تدوین و ابلاغ فرایند‌ها و دستورالعمل‌ها و هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون»، «تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر استان»، «افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالا‌های وارداتی» و «تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالا‌ها از استان‌های مرزی» را بر عهده کارگروهی متشکل از وزارت صمت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، اقتصاد و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی قرار داده است.