تغییر متولی ارزی، عقبگرد از نرخ گذاری توافقی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وضعیت بازار ارز و طلا دیروز آرام‌تر بود و دلار در بازار غیر رسمی عقب نشینی ۴۰۰ تومان نیز داشت. با این حال، دیروز بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان عمده به عرضه ارز در بازار نیما منتشر شد. این در حالی است که طبق گزارش ها، این صادرکنندگان پیشتر می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند. پیش بینی می‌شود بانک مرکزی به دنبال پیشگیری از افزایش نرخ ارز بر روند تجارت رسمی و نیز تولید است. با این حال، باید منتظر تاثیر این اقدام بر بازار ارز توافقی بود. 

بازار ارز و طلا دیروز تقریبا آرام‌تر بود و حتی با عقبگرد‌هایی در قیمت‌ها نسبت به دو روز قبل نیز روبه رو شد.

خودنمایی انواع نرخ در بازار ارز

اما در بازار ارز، نرخ دلار غیر رسمی که دو روز قبل تا ۳۸ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده بود، تا بعد از ظهر دیروز به ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت. این در حالی بود که شبکه اطلاع رسانی ارز و طلا، نرخ دلار را ۳۷ هزار و ۶۲ تومان نشان می‌داد. البته به طور کلی هم اینک نرخ ارز از مراجع متعددی اعلام می‌شود که همین موضوع بر پیچیدگی بازار افزوده است. به عنوان مثال علاوه بر دو نرخ مذکور، سامانه سنا که به طور معمول نرخ ارز‌های حواله‌ای صادرکنندگان را اعلام می‌کند، بخشی را به سایت خود تحت عنوان نرخ اسکناس ارز افزوده است.

طبق توضیحات این سایت نرخ‌های اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌ها در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل اعلام می‌شوند و بر این اساس نرخ اسکناس دلار ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان و نرخ حواله ارزی دلار ۲۸ هزار و ۷۳۵ تومان درج شده است.

غیر از این سامانه، سامانه بازار متشکل ارز ایران نیز نرخ‌های دیگری را اعلام می‌کند که از سامانه سنا بالاتر است. در بازار توافقی ارز که خرید ارز طبق کارت ملی نیز ذیل آن انجام می‌شود، دیروز آخرین نرخ اسکناس دلار، ۳۶ هزار و ۲۴۰ تومان اعلام شد. در این بازار، (تا دیروز) عرضه کنندگان، صادرکنندگانی بودند که کالا و خدمات خود را به خارج از کشور صادر کردند و در عین حال می‌خواستند دلار‌های حاصل را با قیمتی بالاتر از نیمایی به متقاضیان بفروشند. تقاضا کنندگان نیز بیشتر کسانی هستند که نیاز‌های ارزی آن‌ها مقادیر کلان نیست. با این حال به نظر می‌رسد حال و هوای این بازار با بخشنامه دیروز بانک مرکزی تا حدی تغییر خواهد کرد.

الزام بانک مرکزی برای بازگشت ارز‌های عمده صادراتی به بازار نیما

در این حال دیروز بانک مرکزی بخشنامه جدیدی صادر کرد که بر اساس آن ارز پتروشیمی‌ها و دیگر صادرکنندگان مجدد باید در سامانه نیما عرضه شود. موضوعی که دارای تاثیراتی در بازار توافقی و نیما خواهد بود، اما ماجرا چیست؟ قضیه را باید از ابتدای به کارگیری سیاست معاملات توافقی ارز بررسی کرد. به گزارش تسنیم، این سیاست از ۲۲ خرداد امسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

بر این اساس، بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آن‌ها خریداری کنند. به مرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت. این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را به طور قابل توجهی افزایش داد، اما در عین حال سبب شد تا عرضه در نیما کاهش یابد.

این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تامین ارز مورد نیاز واردات است. نکته قابل توجه این است که پس از حذف ارز ترجیحی و اصلاحات یارانه‌ای که دولت انجام داد، بار تامین ارز کالا‌های اساسی نیز به سامانه نیما اضافه شد. این مسئله خود به اهمیت سامانه نیما افزود. چرا که دیگر شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی دام و طیور نیز (برای واردات) باید ریال خود را از طریق سامانه نیما به ارز تبدیل می‌کردند. در نتیجه اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز حاصل از صادرات به بازار توافقی و با توجه به افزوده شدن تقاضای ارز در نیما، موجب شد تا نرخ نیما هم اینک تا حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یابد.

در واقع تقاضا برای حواله‌های وارداتی افزایش یافت، اما به اندازه کافی ارز در سامانه نیما عرضه نمی‌شد. همین مسئله سبب ارسال پالس منفی به بازار آزاد ارز نیز شد و با وجود این که این سیاست در ابتدا توانسته بود قیمت بازار آزاد را کنترل کند، خود به عاملی برای افزایش این نرخ تبدیل شد. به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی از این سیاست پیگیری تک نرخی کردن ارز بود، اما در نهایت این مسئله بروز نوسان در بازار ارز کشور و رشد ۲۰ درصدی آن ظرف سه ماه را رقم زد. این در حالی است که قیمت نفت در بازار‌های جهانی بالاست و براساس آمار‌ها درآمد‌های نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است. حال و پس از بروز بحران در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که به دلیل سیاست بانک مرکزی رخ داد، هیئت دولت مصوبه‌ای صادر کرده است که براساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود. موضوعی که بیم آن می‌رود با توجه به فاصله قیمت قابل توجه نیما و بازار آزاد موجب کاهش قابل توجه بازگشت ارز شود.

متولی ارزی تغییر کرد

به گزارش تسنیم، همزمان با تشدید نوسانات ارزی، رئیس کل بانک مرکزی معاون ارزی این بانک را تغییر داد. بر این اساس، محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد. وی پیش از این، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران بوده و سمت‌های مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مشاور در شرکت‌های خدمات ارزی، مالی و سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و بورسی را نیز در کارنامه دارد.

در این حال سپهرخلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: تغییر در مدیریت ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز انجام شد. یک عامل بنیادی در التهاب برخی بازار‌ها از جمله ارز در یکی دو ماه اخیر، اغتشاشات بود که با افزایش نااطمینانی، جریان سرمایه و اقتصاد کشور را هدف گرفت. وی تاکید کرد: جریان آشوب ضدزندگی و هدف مستقیم آن ضربه به معیشت مردم است.