به گزارش مجله خبری نگار، آیتالله سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اظهار داشت: باتوجه به اینکه حق که عبارت است از آن قرار واقعی عالم هستی، همراه با تکالیفی است. حق و تکلیف با هم است. اینکه فرهیختگان، دانشمندان و صاحبنظران به این میثاق ملی نگاه کنند و ببیند اجرا میشود یا اینکه برخی از اصول مورد بیتوجهی و یا کمتوجهی قرار میگیرد، بسیار خوب است.
وی افزود: در عرصه مسائل اجتماعی پرداختن به این اصول بسیار آموزنده خواهد بود؛ هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر در برخی از بخشهای اجرای قلانون اساسی مشکلاتی وجود دارد، نباید آن را به حساب قانون گذاشت. قانون اساسی ایران اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد؛ همچون اصل جمهوریت، اسلامیت، استقلال، آزادی و....
آیتالله رئیسی بیان داشت: روش قابل تغییر است، اما ارزش قابل تغییر نیست. به اقتضا میتوان ساز و کارها را بررسی کرد. رسالت قانونگذار هم شاید در همین مجرا تعریف شود که ساز و کارها بتواند در اجرایی کردن قانون اساسی دنبال شود.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبستی ندارد. در این قانون، تنظیم، تدوین و نهایی شدن به نحوی است که در اجرای قانون اساسی و امور کشور با بنبست مواجه نخواهیم شد. باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد. باید برای اجرای همه تکالیف اعلام شده در قانون اساسی در حوزههای اجرایی، تقنینی و قضایی تلاش کرد.
رئیسجمهور اظهار داشت: در این نشست و اجلاس علمی، حقوقی و ضروری باید به همه مسئولان و دستاندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاهها نه فقط دستگاههای اجرایی اعلام کرد که مسئول کدامین از اصول قانون اساسی هستید. دوم اینکه آیا در اجرای این اصل یا اصول توفیقاتی که داشتید؟ پیشنهادات یا نظراتی برای اجرای کامل یا متوازن وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما نیازمند به نظام مسائلی در اجرای قانون هستیم. باید نظام مسائل تعریف شود و دانشگاهیان و نخبگان به کمک بیایند. پیگیری کنند تا اصلی از قانون اساسی با تعطیلی و کندی در اجرا مواجه نشود. مردمی کردن اجرای قانون اساسی به این معنا که همه مردم را در اجرای قانون اساسی مشارکت بدهیم، ضروری است. مردم اگر با حقوقشان آشنا شوند، مرحله بعد مطالبه حق است. اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دین و قانون است.