اعزام نیروی کار در سراشیبی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ را ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرده و ایران را در بین کشور‌های منطقه از این نظر در جایگاه هشتم قرار داده است. این در حالی است که روند‌های جهانی از کاهش شدید سهم این دسته از صادرات از تولیدناخالص داخلی حکایت دارد. مشکلات صادرات خدمات کشور چیست؟

داده‌های تجارت خارجی کشور حاکی از تنوع کم صادرات غیرنفتی است. به عنوان مثال، گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز مطالعات زنجیره ارزش نشان می‌دهد که در سال گذشته، تنها دو حوزه پتروشیمی و پایه نفتی و نیز معدن و صنایع معدنی که می‌توان گفت ارزش افزوده کمتری نسبت به گروه‌های کشاورزی، صنعت و... دارند، بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همین مسئله آسیب پذیری صادرات غیرنفتی دربرابر تحولات تجارت خارجی را بیش از پیش کرده است که نمود آن را می‌توان در اظهارات حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق دید. وی به از دست رفتن بازار صادرات به عراق در حوزه‌هایی نظیر فراورده‌های نفتی و موادغذایی به دلیل مشکلات تولید و مصرف در داخل کشور اشاره کرده است. با این حال، ضرورت تغییر آرایش صادرات کشور به سوی کالا‌ها و خدماتی که در آن‌ها دارای مزیت هستیم، مشاهده می‌شود. یکی از این موارد، صادرات نیروی کار به خصوص در قالب‌هایی مانند صادرات خدمات نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور است.

ایران هشتمین کشور منطقه در درآمد ارزی اعزام نیروی کار به خارج

تازه‌ترین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال ۲۰۲۲، ۶۰۰ میلیون دلار بوده و ایران از این منظر در بین کشور‌های منطقه در جایگاه هشتم قرار گرفته است. طبق این داده ها، رتبه نخست منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲، متعلق به مصر با ۳۲.۳ میلیارد دلار بوده و بعد از آن کشور‌های مراکش، لبنان، اردن، فلسطین و تونس به ترتیب با ۱۱.۴، ۶.۸، ۴.۶، ۳.۵ و ۲.۱ میلیارد دلار قرار داشته اند.

با این حال به نظر می‌رسد که نسبت به ظرفیت‌های موجود، ارقام عملکرد صادرات نیروی کار به خارج، در کشور ما چندان مطلوب نیست. در این زمینه داده‌های دیگر بانک جهانی سهم نامناسب درآمد نیروی کار اعزام شده به خارج از کشور در سال‌های اخیر را نیز نشان می‌دهد، به طوری که این میزان در سه دهه اخیر از حدود ۲.۵ به ۰.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده و ایران از این منظر در رتبه ۱۳۹ دنیا قرار گرفته است.

این آمار‌ها در شرایطی است که ظرفیت‌های موجود در داخل کشور برای توسعه صادرات نیروی کار به خارج و از سوی دیگر نیاز کشور‌های منطقه به نیروی کار ماهر کم نیست. گزارش ۵ اسفند سال گذشته ایسنا در این باره نشان می‌دهد که ایران با دانش آموختگی سالانه بیش از ۲۳۰ هزار مهندس، بعد از روسیه و آمریکا، رتبه سوم دنیا از این منظر را در اختیار دارد. همچنین چندین سال است که گفته می‌شود ایران توان صادرات سالانه ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارد.

کار‌های نکرده در حوزه صادرات خدمات

در صورتی که با توضیحات فوق، خدمات فنی و مهندسی را در صدر رسته‌های خدماتی صادراتی کشور بدانیم، اظهارات آبایی نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در بهمن گذشته نشان می‌دهد که بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشور‌ها به خصوص همسایگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی، از اقداماتی است که برای حمایت عملی دولت از شرکت‌های تولید کننده خدمات از جمله فنی و مهندسی باید انجام شود.

از سوی دیگر اقدامی که در دو دهه اخیر کمتر به آن توجه شده، پوشش ریسک صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی صندوق ضمانت صادرات است.

اظهارات فعالان اقتصادی همچنین نشان می‌دهد که بانک توسعه صادرات همچون صندوق ضمانت صادرات به وظایف حمایتی خود به درستی عمل نکرده است. آبایی، موارد دیگر همچون پذیرش پروژه‌های داخلی و بین المللی در حوزه خدمات فنی و مهندسی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات، رفع موانع و مشکلات ضمانت نامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای، ضرورت اتخاذ واکنش به موقع و چالاکانه از سوی دولت برای حل مشکلات پیمانکاران و سامان‌دهی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی حاضر در بازار‌های همسایه برای پرهیز از رقابت‌های ناسالم را نیز از جمله اقدامات دیگری دانسته که لازم است برای توسعه خدمات فنی و مهندسی انجام شود.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که به این‌ها می‌توان موارد خردتری نظیر بی‌توجهی به ارائه گواهی‌نامه‌های فنی و حرفه‌ای بین المللی به نیروی کار، ضعف در برنامه ریزی برای بازاریابی بین المللی نیروی کار و نیز پایین بودن سطح آموزش‌های شغلی و زبان‌های خارجی به نیروی کار را اضافه کرد.