آمار عجیب صندوق بین المللی پول از هزینه کرد دولت در ایران

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان، به بررسی میزان هزینه‌های خالص ۱۸۸ دولت جهان در سال ۲۰۲۲ پرداخته و آن‌ها را بر اساس نسبت خالص هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی رده بندی کرده است.

این گزارش، دولت ایران را یکی از کم خرج‌ترین دولت‌های جهان معرفی می‌کند به طوری که نسبت هزینه کرد دولت ایران در سال ۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی ۱۲.۵۱۷ درصد محاسبه شده است. بر این اساس تنها پنج دولت در جهان نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ کم هزینه‌تر بوده اند و ایران از این نظر در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.

به گزارش مجله خبری نگار، از آن جایی که این ارقام با انتظارات موجود در اقتصاد ایران مبنی بر بزرگ بودن حجم دولت تناقض زیادی دارد، سری به داده‌های موجود می‌زنیم تا برآوردی از شاخص مذکور به دست آوریم. در این باره به نظر می‌رسد قابل اعتمادترین ارقام، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه دولت باشد تا بتوان حتی بدون در نظر گرفتن لایحه و قانون بودجه، هزینه‌های دولت را در عمل به دست آورد. بر این اساس، گزارش این دیوان نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، مبالغ پرداختی بابت «مصارف عمومی دولت» ۱,۰۱۶,۱۱۷,۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان یعنی بیش از هزار و ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این جا مصارف عمومی دولت، همان مبالغی است که دولت بابت هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های مالی (تملک دارایی‌های مالی- عمدتاً خرید اوراق) در اختیار دارد.

از سوی دیگر گزارش رسمی مرکز آمار حاکی از این است که «میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری» در سال گذشته، ۸,۷۳۲,۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان یعنی بیش از هشت هزار و ۷۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب، از تقسیم مصارف عمومی دولت بر رقم محصول ناخالص داخلی فوق، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی چیزی حدود ۱۱.۶ درصد به دست می‌آید که تقریباً به نسبت اشاره شده صندوق بین المللی پول نزدیک است.

اگر این روند را با داده‌های دیگر از بخش مصارف بودجه یعنی مصارف بودجه عمومی دولت (شامل مصارف عمومی دولت به اضافه مصارف اختصاصی) ادامه دهیم، به رقم ۱۲.۶ برای نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی می‌رسیم که باز موید داده‌های صندوق بین المللی پول است.

با وجود این، محاسباتی که در بالا به آن اشاره شد، تلویحاً نشان می‌دهد این اعداد و ارقام، بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی است. به عبارت دیگر اگر مصارف بودجه کل کشور شامل مصارف بودجه عمومی دولت (مصارف عمومی و اختصاصی دولت) و نیز مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی را در نظر بگیریم، نسبت یادشده به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر خواهد شد.

طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال گذشته، مصارف بودجه کل کشور یعنی جمع همه انواع مصارف بودجه‌ای بیش از دو هزار و ۶۹۱ هزار میلیارد تومان بوده و با این فرض نسبت هزینه‌های بخش دولت (اعم از خود دولت و شرکت‌های دولتی) به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید. در مجموع باید اذعان کرد که انگاره حجم دولت در اقتصاد ایران در کلیت، درست است. در این میان، هزینه‌های جاری (یا همان حقوق کارمندان) که گاه به عنوان نماینده کل هزینه‌های دولت در نظر گرفته می‌شود، چیزی حدود ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. از سوی دیگر، سهم بزرگی از دولت در تولید ناخالص داخلی (یعنی حدود ۱۸ درصد) فقط به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود.

دولت کوچک در اقتصاد ایران به چه معناست؟

پایین بودن سهم هزینه‌های هسته اصلی دولت از اقتصاد را می‌توان به پایین بودن سطح درآمد‌های آن از اقتصاد مرتبط دانست. هزینه‌های دولت همان طور که بیان شد، شامل هزینه‌های جاری، عمرانی و مالی است و در مقابل این اقلام هزینه ای، درآمد‌های جاری (عمدتاً مالیات)، فروش دارایی‌هایی نظیر نفت و عرضه اوراق مالی قرار دارد.

با این حال اگر تکیه اصلی درآمد‌های دولت را طبق قواعد مرسوم اقتصادی و بر پایه مالیات بدانیم، مقایسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور ما با کشور‌های دنیا، فاصله بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال، نمودار مطرح شده در برنامه ثریا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال گذشته، نشان می‌دهد که بر پایه داده‌های سال ۲۰۱۹، نسبت یاد شده (مالیات به تولید ناخالص داخلی) در کشور ما به ۸ درصد رسیده، در حالی که این میزان در ترکیه ۲۳ درصد و در اقتصاد‌های پیشرو مانند دانمارک و فرانسه بیش از ۴۰ درصد بوده است.

ضعف در اعمال حکمرانی پولی در ابعادی همچون مهار اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد فضای مجازی که موجب فرار‌های مالیاتی تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، به همراه معافیت‌های گسترده مالیاتی و نیز ضعف بهره وری در شرکت‌های دولتی موجب شده تا سهم درآمد‌های مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشور ما پایین بماند.