اشغالگری اسرائیل زیر ذره‌بین می‌رود

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اعضای سازمان ملل جمعه شب قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که بر مبنای آن از دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در لاهه درخواست شده است به وضعیت اشغالگری اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین رسیدگی و نظر مشورتی خود را درباره آن اعلام کند؛ درخواستی که به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی به معنای محاکمه شدن اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین در بیانیه‌ای خبر داد: «کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل که کمیته رسیدگی به استعمارزدایی است، با درخواست فلسطین برای اعلام رأی خود درباره حقیقت اشغالگری اسرائیل و ارسال دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این مسأله موافقت کرد و در نهایت قطعنامه‌ای را در این خصوص به تصویب رساند.»

بنابر اطلاعاتی که وی منتشر کرده، این قطعنامه مورد حمایت ۹۸ تن از اعضای سازمان ملل (از جمله بحرین، مصر، اردن، روسیه، عربستان، اوکراین و امارات) قرار گرفته و ۱۷ عضو نیز (از جمله امریکا، استرالیا، اتریش، کانادا، جمهوری چک، ایتالیا، آلمان و شماری از جزایر کوچک پسیفیک) به آن رأی منفی داده‌اند. در این نشست همچنین نمایندگان ۵۲ کشور عضو سازمان ملل به مصوبه یاد شده، رأی ممتنع دادند. المالکی با ابراز خرسندی از قطعنامه تصویب شده و توصیف آن به عنوان یک پیشرفت دیپلماتیک و قانونی برای فلسطین، تأکید کرد: «این اقدام فلسطین را وارد عصر جدیدی برای پیشبرد پرونده جنایات جنگی اسرائیل در مجامع بین المللی خواهد کرد.»

مصوبه چه سودی برای فلسطینیان دارد

بنا بر این گزارش، مصوبه سازمان ملل با قید «فوریتی» به دیوان بین‌المللی دادگستری فرستاده شده است و بر لزوم رسیدگی به مسأله‌های «اشغالگری، شهرک‌سازی و الحاق مناطق فلسطینی‌نشین به مناطقی که اسرائیل مدعی آن‌ها است» تأکید و اشاره کرده است. مواردی که در تمامی آن‌ها حقوق فلسطینیان نادیده گرفته شده است. این درخواست در حالی مطرح شده که رژیم صهیونیستی مناطقی از کرانه غربی، غزه و شرق بیت‌المقدس را که از سال ۱۹۶۷ و توافق‌هایی که در آن زمان به دست آمد، مناطقی فلسطینی محسوب می‌شوند و فلسطینیان بر تشکیل دولت در آن‌ها تأکید دارند، ورود کرده و قصد اشغالگری در آن‌ها و الحاق این مناطق به مناطقی که پیش از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده بود، دارد. این اقدام به معنای آن است که تل‌آویو نه تنها توافق‌های سال ۱۹۶۷ که تأکید سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ بر اجرای توافق‌های ۱۹۶۷ را نادیده گرفته است.

در واکنش به این مصوبه، گیلعاد اردان، نماینده تل‌آویو در سازمان ملل مدعی شد: «فلسطینی‌ها با این اقدام خود، فرصت هر گونه آشتی را از دست دادند. آن‌ها ابتکار‌هایی که برای سازش وجود داشت، رد کردند و اکنون نهاد‌های بین‌المللی را درگیر این مناقشه کرده‌اند.»

به گزارش جروزالم پست، هرچند این مصوبه و نظر نهایی دادگستری بین‌المللی، غیر الزا‌م‌آور است و در نهایت تأثیری در موقعیت و تصمیم‌گیری‌های داخلی تل‌آویو درباره سرزمین‌های اشغالی نخواهد داشت، اما می‌تواند باعث شود صدای فلسطینیان در مجامع بین‌المللی بیشتر و بهتر شنیده شود و به شکایات آنان از اسرائیل درباره سرزمین‌هایی مربوط به توافق ۱۹۶۷ قوت بخشد.