به گزارش مجله خبری نگار،وزیر خارجه مکزیک با طرح دادخواستی، شرکتهای آمریکایی تولید کننده سلاح را متهم به ارسال سلاحهای غیرقانونی به این کشور کرد.
مارسلو ابرارد، اظهار کرد این دادخواست جدید، علیه ۵ شرکت تولید سلاح که مقر همگی آنها در آریزوناست، تنظیم شده و در این دادخواست آنها متهم به توزیع گسترده سلاحهای غیرقانونی در مکزیک هستند.
وی در پیامی توئیتری گفت: اگر ما نتوانیم با ورود این حجم گسترده سلاح به کشورمان مبارزه کنیم، چگونه میتوانیم روند خشونت در کشور را کاهش دهیم.
وزیر خارجه مکزیک افزود این دادخواست در دادگاهی در ایالت آریونا مطرح شده و در آن دولت مکزیک از دادگاه خواسته تا تولید کنندگان سلاح، استانداردهایی را برای ارزیابی فروش، مطالعات و برنامههای سرمایه گذاری، کمپینهای تبلیغاتی و دیگر رویدادها را با تمرکز بر جلوگیری از معامله غیرقانونی سلاح، در نظر بگیرند.
در این دادخواست همچنین دولت مکزیک خواستار دریافت غرامت شده است.
مقامات مکزیک در این دادخواست اظهار کردند که از ۴۰ میلیون قبضه سلاح سالانه تولید شده در آمریکا، حدود ۲/۲ درصد به صورت قاچاق وارد مکزیک میشود.
این دادخواست در حالی مطرح شد که حدود یک هفته پیش، یک قاضی آمریکایی در ایالت ماساچوست، دادخواست ۱۰ میلیارد دلاری مشابه دیگری را که سال گذشته از سوی مکزیک علیه ۱۱ تولیدکننده سلاح در آمریکا ارائه شده بود، رد کرد.
مکزیک در این دادخواست این ۱۱ شرکت آمریکایی را متهم به استفاده از روشهای تجاری غیرمسئولانه و ارسال حجم زیادی از سلاح به مکزیک کرده و اظهار داشت این حجم سلاح منجر به افزایش شمار قتل و آدم کشی شده است.
رد این دادخواست از سوی قاضی، یک پیروی بزرگ برای تولید کنندگان سلاح در آمریکا بود که با طراحی، بازاریابی و فروش تسلیحات جنگی مورد استفاده باندهای قاچاق مواد مخدر، متهم به زیرپاگذاشتن قوانین تجاری مکزیک در مورد مالکیت اسلحه بودند.
این در حالی است که تنها در سال ۲۰۱۹ دستکم ۱۷ هزار مورد قتل با استفاده از سلاحهایی که به صورت قاچاق از آمریکا وارد مکزیک شده بود، رخ داده است.
بر اساس آمارها بسیاری از تیراندازیهای خیابانی در مناطق مختلف مکزیک و بین اعضای کارتلهای مختلف مواد مخدر با استفاده از سلاحهایی انجام میشود که از مرز آمریکا و به صورت غیرقانونی وارد مکزیک شدهاند.