سهم بیش از ۸۴۷ میلیون دلاری تعاونی‌ها از صادرات کشور

به گزارش مجله خبری نگار/ایران:  شرکت‌های تعاونی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۱۵ میلیون دلار صادرات داشته‌اند و در مجموع بیش از ۸۴۷ میلیون دلار سهم تعاونی‌ها از صادرات غیرنفتی کشور است.
مطابق با آمار‌های معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور‌های مقاصد صادراتی شرکت‌های تعاونی به طور عمده شامل همسایگان بوده و بر اساس گفته‌های معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جدید این میزان به لحاظ وزنی و ارزشی افزایش ومقاصد صادراتی نیز گسترش خواهند یافت.

توجه به افزایش ظرفیت صادراتی بخش غیردولتی می‌تواند زمینه درآمدزایی و اشتغال بیشتر را فراهم کند.

تعاون از بخش‌های فعال حوزه اقتصاد کشور است که سهمی حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد؛ از این رو تسهیل و رفع موانع صادرات بخش تعاونی اقتصاد به دلیل گره‌خوردن مستقیم آن با مردم می‌تواند به افزایش اشتغالزایی مستقیم کمک کند. از سوی دیگر بالا بودن سهم نفت در اقتصاد ایران موجب شده تا به ظرفیت تعاونی‌ها بی‌توجهی شود. یکی از راهکار‌های مهم بهبود صادرات غیرنفتی افزایش توجه به بخش تعاون است که عمدتاً در حوزه غیرنفتی فعال هستند.

به‌نظر می‌رسد رشد تعاونی‌ها در سال جدید، نسبت به دولت گذشته، باعث افزایش میزان صادرات شده است. در حال حاضر تعاونی‌های کشور به ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی رسیده و با توجه به اینکه این شرکت‌ها در کسب و کار‌های کوچک و متوسط فعالیت دارند، این موضوع باعث شده تا میزان صادرات و اشتغالزایی آن‌ها با رشد مواجه شود.

این در حالی است که در دولت گذشته ثبت شرکت‌های تعاونی منفی بود و همین امر باعث شد که میزان صادرات شرکت‌های تعاونی در پایان دولت گذشته تنها ۱۲ درصد رشد داشته باشد.

رشد صادرات شرکت‌های تعاونی باعث افزایش اشتغالزایی می‌شود

از طرفی رشد صادرات شرکت‌های تعاونی به معنای افزایش میزان اشتغالزایی آنهاست، چرا که بیش از ۵۳ درصد شرکت‌های ایجاد شده تولیدی بوده و موتور محرک اقتصاد فضای کسب و کار خواهند بود.

در حال حاضر هر تعاونی به‌طور متوسط برای بیش از ۱۷ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

مطابق با آمار‌های معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بخش تعاون ۳.۵ درصد به شاغلان کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۱ افزوده شده که نشان می‌دهد، شرکت‌های تعاونی به طورعمده شرکت‌های خرد و متوسطی هستند که فضای کسب و کار را بهبود می‌دهد.

این با گفته‌های مهدی مسکنی مطابقت دارد که گفته بود بیش از نیمی از شرکت‌های تعاونی تولیدی هستند، به عبارتی این شرکت‌ها پیشران‌های اقتصاد هستند.

نکته مهم آنکه یکی از ویژگی‌هایی که تعاونی‌ها را با دیگر شرکت‌های خصوصی و دولتی متمایز کرده، حضور فعال آن‌ها در حوزه‌های مشاغل خرد و متوسط است. این ویژگی باعث می‌شود فضای کسب و کار رونق بگیرد و کارجویان نیز از این موضوع استقبال کنند.

بر پایه آخرین گزارش معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به اینکه ۵۳ درصد تعاونی‌های کشور تولیدی هستند و سهم شرکت‌های دانش بنیان نیز در حوزه تعاونی در حال افزایش است، پیش‌بینی می‌شود که بتوانند نقش ویژه‌ای را درحوزه اشتغال پایدار ایفا کنند.

حل چالش اشتغال از طریق فعالیت تعاونی‌ها

در همین باره رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید: با توجه به توان ذاتی موجود در قالب‌های اشتغال و تولید، حتماً ظرفیت توسعه فعالیت این نهاد‌های اقتصاد مردمی و گسترش فرصت‌های شغلی در چهارچوب فعالیت تعاونی‌ها وجود دارد که باید با ایجاد زمینه گسترده‌تر فعالیت و ارائه حمایت‌های لازم از آنها، فرصت اشتغال بیشتر و کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را از این طریق دنبال کرد.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگویی می‌گوید: بخش تعاون و شرکت‌های فعال تعاونی بخصوص در حوزه‌های مرتبط با تولید به واسطه عدم توجه لازم در سال‌های گذشته، نیرو و اثرگذاری لازم را نداشته و در واقع از تمامی ظرفیت این بخش به طور ویژه در حوزه‌های تولید استفاده نمی‌شود و زمینه توسعه تعاونی‌ها به شرط حمایت در کشور وجود خواهد داشت.

به گفته این فعال و کارشناس بازار کار، در صورت توجه به سیاست‌گذاری متناسب با توانمندی‌های بخش تعاون، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی حتی تا سه برابر شرایط موجود در حوزه فعالیت تعاونی‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و افراد بسیاری در قالب نیروی کار دارای مهارت و دانش‌آموخته دانشگاهی در صورت مهیا بودن شرایط، امکان اشتغال در تعاونی‌ها را دارند.

بیات می‌گوید: تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران حوزه تعاون به عنوان متولیان این بخش از اقتصاد کشور نباید ظرفیت‌های موجود در این حوزه را دست‌کم گرفته و از فرصت کم‌نظیر رونق اشتغال و تولید با بهره‌مندی از توان بخش تعاون غافل شوند.

وی عنوان می‌کند که در صورت حمایت دولت‌ها از مسأله امکان تسریع توسعه اقتصادی در بستر تعاون، سودمندی چندوجهی این نوع دیدگاه به پربار شدن کارنامه عملیاتی دولت به عنوان متولی اقتصاد تولید و اشتغال و به افراد جویای کار برای یافتن شغل مناسب و همچنین به سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در قالب تولیدگران خواهد رسید.

به گفته بیات، دولت‌ها برای گسترش سهم تعاون اقتصاد و اشتغال کشور باید با بسترسازی فعالیت بخش تعاون، مشوق تعاونی‌ها شده و با ارائه امکانات لازم حمایت از این بخش را در راستای توسعه اقتصادی موجب شوند.

چنانچه، معاون تعاون وزارت کار می‌گوید، اتفاقی که ما الان در بخش تعاون داریم این است که بتوانیم براساس آنچه که مشخص شده است و براساس شعار سال که اشتغال یکی از رویکرد‌های اصلی شعار سال است عمل کنیم. مسکنی می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ تقریبا توانستیم ۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم، هدفگذاری مان برای سال ۱۴۰۱ این را ۵۰ درصد اضافه کردیم وبه عدد ۴۵ هزار شغل می‌رسانیم. مسکنی تأکید دارد که بخش تعاون ایران آماده صادرات محصولات خود در به‌صرفه‌ترین شکل به کشور‌های هدف است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور تعاونی‌های سایر کشور‌ها در بازار بکر ایران باشد.

به گفته او، تعاونی‌ها امروز بیش از ۸۴۷ میلیون دلار سهم صادرات کشور را دارند.

به‌نظر می‌رسد که با توجه به اینکه شرکت‌های تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف زیرمجموعه تعاون به عنوان یک فرابخش در همه زیربخش‌های اقتصاد، بخش صنعت، بخش معدن و بخش کشاورزی و بخش دامپروری، بخش خدمات، بخش بازرگانی، بخش مسکن و بخش آموزش فعالیت می‌کنند، این ظرفیت را دارند که با رشد سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی، نقش ویژه‌ای را در اقتصاد و افزایش میزان اشتغال داشته باشند.