مزایای احیاء قانون بهبود محیط کسب و کار

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: به گفته کارشناسان، بخشنامه‌های خلق الساعه با ایجاد فضای نامناسب برای صادرات کالای ایرانی، نه تن‌ها در مقابل شعار سال قرار دارند بلکه باعث ازدست‌رفتن فضای رقابتی کالا‌های ایرانی در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شوند. یکی از نتایج اقدامات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه این خواهد بود که بنگاه‌ها توان رقابتی خود را از دست خواهند داد.

درحالی‌که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کیفیت بسیاری از محصولات ایرانی در بازار‌های خارجی به نسبت سایر شرکت‌های رقیب بالا است. در این میان، تنها یک مشکل وجود دارد. تولیدکنندگان باید به روش صحیح بسته‌بندی محصولات را انجام دهند تا بتوانند با شرایط مناسب کالا‌ها را در بازار‌ها عرضه کنند؛ بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت توان رقابت برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد، اما قوانین دست و پاگیر هستند. این درحالی است که باید این واقعیت را پذیرفت که محصولات تولیدی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارند. البته این موضوع برای همه کارخانه‌ها صدق نمی‌کند. با این حال، باید پذیرفت که قسمتی از قوانین داخلی که ارگان‌های مختلف بر تولیدکننده دیکته می‌کنند، چالش برانگیز است.

چندی پیش معاون حقوقی رئیس جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای چهار بندی، تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به شفاف سازی و اطلاع رسانی به‌موقع هرگونه تغییر در رویه‌های اقتصادی و پیش نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با محیط کسب و کار، مکلف کرده است. ابلاغ این بخشنامه از نگاه فعالان اقتصادی ناشی از عدم‌اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است؛ قانونی که ۱۱ سال از عمر آن گذشته، ولی هنوز بخش زیادی از آن اجرا نشده است. براین اساس نیز هر از چندی سیاستگذار بخشنامه‌ای تاکیدی در راستای اجرا آن ابلاغ می‌کند. حال در جدیدترین ابلاغیه معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص اجرای دو ماده این قانون، مقرر شده برای هر تصمیم‌گیری اقتصادی ابتدا با بخش‌خصوصی مشورت شود و سپس پیش‌نویس یا آیین‌نامه تدوین شود؛ روالی که تاکنون به‌رغم انتقادات شدید فعالان اقتصادی هیچ‌گاه از سوی دولت‌ها جدی گرفته نشده است.

علاوه‌بر این، بر اساس بخشنامه جدید، یک هفته پیش از صدور بخشنامه‌ها، تصمیمات از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر‌کننده، باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد، حال آنکه نظرات بخش‌خصوصی قاعدتا باید پیش از تصمیم‌گیری اخذ شود، ضمن آنکه بازه زمانی یک هفته‌ای برای نظرسنجی، بازه مناسبی نیست و به‌جز تولید رانت، هیچ عایدی کارشناسی نخواهد داشت، اگرچه به‌نظر می‌رسد اجرای این بخشنامه مانع از ایجاد بخشنامه‌های خلق‌الساعه شود، اما اشکالات آن نیز باید مورد‌توجه باشد. البته تجربه‌های پیشین نشان داده بخشنامه‌های این‌چنینی ضمانت اجرایی ندارند.

دولت‌ها در دوره‌های مختلف نیز سعی داشتند با بخشنامه‌های تاکیدی نسبت به اجرای سریع‌تر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اقدام کنند. آخرین‌بار در دولت دوازدهم بود که معاون اول وقت رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای در راستای اجرای بندهای۲ و ۳ این قانون ابلاغ کرد، اما تاکنون این مواد قانونی از نگاه فعالان اقتصادی به درستی اجرا نشده است. قانون‌گذار در ماده‌۲ این قانون دولت را مکلف کرده، در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های مربوطه که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آن‌ها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. ماده‌۳ این قانون نیز به دستگاه‌های اجرائی تکلیف می‌کند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی مربوطه را استعلام کنند و مورد‌توجه قرار دهند.

بازگشت به اجرای قانون کسب و کار

رییس مرکز بهبود کسب‌و‌کار اتاق ایران می‌گوید اجرای دقیق بخشنامه مربوط به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند بخش خصوصی را از تبعات تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی و شوک ناشی از آن، حفظ کند. معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ کرد تا بر اساس آن از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود؛ موضوعی که از مطالبات همیشگی بخش خصوصی بوده است. طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفتگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیأت وزیران الزام شده است.

همچنین طبق ماده ۳۰ الحاق شده به قانون بهبود (طبق قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و زیرمجموعه‌های آن، بانک‌ها و بیمه‌ها، مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.

افزون بر این دستگاه‌های اجرائی مکلفند هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (www.dotic.ir) ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند. چرا که مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ خواهد بود. محسن عامری در گفتگو با «اتاق ایران آنلاین» ابراز امیدواری کرد در صورت اجرای درست و به موقع این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیگر شاهد صدور تصمیمات خلق‌الساعه از سوی وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و شوک ناشی از این تصمیمات نباشند. پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور در سال گذشته بخشنامه اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تاریخ ۲۵ دی ماه درباره لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌ها ابلاغ کرده بود.