کد مطلب: ۳۲۷۱۵۸
۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۱۹
بانک جهانی درگزارش جدید خود برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: درطول یکسال اخیر و اززمان آغاز به کار دولت سیزدهم و در شرایطی که همچنان ازشدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته نشده، اغلب شاخص‌های کلان اقتصاد ایران روند رو به رشدی را تجربه کرده است. موضوعی که نهاد‌های رسمی داخلی درقالب گزارش‌های متعددی برآن تأکید کرده‌اند. اما اکنون نهاد‌های بین‌المللی نیز بر روند رو به رشد اقتصاد ایران صحه گذاشته‌اند. برآیند این آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد درحالی که پاندمی کرونا یکی از عوامل اصلی رکود و عقبگرد اقتصاد‌های دنیا محسوب می‌شود و دراین خصوص اقتصاد ایران نیز در دو سال نخست این پاندمی آسیب‌های زیادی به‌دلیل عدم مهار و واکسیناسیون فوری متحمل شد، اما دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، مهار کرونا را در اولویت نخست خود قرارداد و برهمین اساس، با تأمین گسترده واکسن‌های داخلی و خارجی توانست درمدت کوتاهی این بحران را مدیریت کند، به طوری که تعداد جانباختگان به صفر هم رسید. بدین ترتیب دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی خود توانست هم جان مردم و هم نان آن‌ها را تأمین کند.

درهمین راستا، بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران درسال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) پرداخته است و با بررسی چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرد با وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب‌های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی شود.

این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشد.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران درسال‌جاری میلادی رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران درسال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است: کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون درسال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات - محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری کووید ۱۹، وضعیت درحال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشور‌هایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و بشدت تحت تأثیر شش موج کرونا قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکار‌ها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.

رشد همزمان بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد ایران

درحالی که مصرف بخش خصوصی و دولتی به دو علت تورم و کرونا طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده بود رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

براساس گزارش بانک جهانی، بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می‌رسد. اما در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.

رشد ۳.۷ درصدی نرخ تشکیل سرمایه همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد. نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در سال‌جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌انداز‌های ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران درسال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند. این درشرایطی است که دریکسال اخیر، صادرات غیرنفتی کشور رکورد‌های تازه‌ای را به نام خود به ثبت رسانده است. در سال ۱۴۰۰ ارزش تجارت خارجی ایران برای نخستین بار به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار رسید و در چهارماهه نخست امسال نیز روند صعودی تجارت و صادرات غیرنفتی ادامه داشته است. در این میان، بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران به‌دلیل در اولویت قرار گرفتن همسایه‌ها و کشور‌های منطقه صورت گرفته است به طوری که حدود نیمی از تجارت و صادرات کشورمان مربوط به مبادلات بازرگانی با ۱۵ همسایه ایران است. با این حال، آمار‌ها نشان می‌دهد که تجارت غیرنفتی ایران با اتحادیه اروپا نیز در نیمه نخست سال میلادی جاری، با رشد ۳۴ درصدی به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است.

بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمد‌های دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمد‌های دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

درآمد‌های مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

رشد درآمد‌های دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال‌جاری به معادل منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر