میان‌بُر مقابله با فرار مالیاتی: بررسی راهکار‌های جدید دولت برای سامان‌دهی نظام مالیاتی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در واقع، مالیات ابزاری مناسب برای تحقق حکمرانی خوب و قرار دادن کشور در ریل توسعه و پیشرفت است. سازوکار مالیاتی شفاف، نه‌تن‌ها برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها را عادلانه خواهد کرد، بلکه به‌عنوان ملاکی برای سنجش سلامت در اقتصاد کشور‌ها عمل می‌کند، همچنین نقش بارزی در اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های اقتصادی تعیین‌شده دارد. علاوه بر این، تعبیه سازوکار‌های درست مالیاتی، سبب تاب آوری نظام اقتصادی در مقابل شوک‌های اقتصادی می‌شود. در اقتصاد ایران، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن در عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی چندان توجهی نشده که علت عمده آن، تامین مصارف بودجه از محل درآمد‌های حاصل از فروش نفت‌خام بوده و باعث شده است، اقدام جدی برای ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی صورت نگیرد. اما در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش شدید درآمد‌های نفتی، درآمد‌های دولت نیز کاهش یافت و توجه به درآمد‌های مالیاتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

در حال حاضر، اوضاع اقتصادی کشور به دلایل متعددی با چالش‌هایی همراه شده است که اگر اصلاح نشود، فاصله‌های طبقاتی ایجادشده به شکاف عمیق اجتماعی تبدیل می‌شود و سرمایه‌های اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پشتوانه‌های دولت، از بین خواهد رفت؛ بنابراین اصلاح نظام مالیاتی، یکی از اقدامات مهم در حفظ عدالت اجتماعی است. باید به این نکته نیز توجه کرد که یکی از شاخص‌های ارزیابی نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد، ساختار قوانین آن نظام و میزان جامعیت، صراحت و روشنی آن است. بر همین اساس، اصلاح قانون مالیاتی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین قوانین اقتصادی کشور، در راستای ایجاد تحرک و پویایی در نظام اقتصادی و قابلیت انعطاف و انطباق با تغییر شرایط اقتصادی جامعه، از سال‌های گذشته مدنظر سیاستگذاران عرصه اقتصاد قرار داشته و دارد. یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی برای هدایت و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می‌شود، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.

مشوق‌های مالیاتی نوعی سیاست مالیاتی هستند که می‌توان به طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌منظور ترغیب آن‌ها به پرداخت مالیات به شکل جایزه‌های مختلفی نظیر خوش‌حسابی، بخشودگی از جرایم مالیاتی مختلف، استفاده از معافیت پایه مالیاتی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی داده شود. تمامی موارد به عنوان مشوق، شناخته شده است تا مجموعه‌ها بتوانند با انگیزه بیشتر، مالیات خود را در موعد مقرر واریز کنند تا براساس آن، توسعه اقتصادی مدنظر که افزایش اشتغال‌زایی و کارآمدی را به همراه دارد، صورت پذیرد. به‌طور کلی، اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، یکی از ویژگی‌های مشترک تمام سیستم‌های مالیاتی دنیاست. در همین راستا نظرات برخی از کارشناسان را در خصوص اصلاح نظام مالیاتی و ارائه مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان به‌منظور افزایش کارآمدی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید. اما نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رابطه بین نرخ مالیات بر درآمد و تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریبا همواره منفی است.

تحرک افراد با مهارت و درآمد بالاتر در یک اقتصاد باز، زمانی که پیشرفت سیستم مالیاتی کاهش یابد، احتمال اینکه سرپرست خانوار شاغل طی یک سال شغل بهتری به دست آورد، بیشتر است. همچنین کاهش در پیشرفت سیستم مالیاتی با افزایش نرخ رشد واقعی دستمزد‌ها همراه است. از طرفی دیگر تغییرات در نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خصوصی ارتباط زیادی با تغییرات مالیاتی دارد. اندازه گیری‌های میزان تغییرات سرمایه گذاری و مصرف متفاوت است، اما رابطه بین متغیر‌ها به طور مداوم منفی است: با کاهش سطوح یا نرخ‌های مالیات، سرمایه گذاری و/ یا مصرف افزایش می‌یابد و بالعکس. نتیجه یافته‌ای دیگر حاکی از آن است که کاهش نرخ‌های مالیاتی با کاهش نرخ بیکاری ارتباط زیادی دارد. در این خصوص یک کارشناس امور مالیاتی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرای صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود. محمدرضا جعفریان، کارشناس امور مالیاتی درباره تاثیرات مثبت اقدامات مالیاتی دولت به ایبِنا گفت: براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کارتخوان‌ها به پرونده مودیان مالیاتی وصل خواهند شد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به صورت شفاف برای اخذ مالیات به این منابع درآمدی مراجعه کند. وی در ادامه اضافه کرد: تعداد حساب‌های شخصی زیاد است و گا‌ها فعالان اقتصادی دارای چندین حساب در بانک‌های متعدد هستند، چنانچه تمام آن حساب‌ها پس از ساماندهی، شخصی نبودن شان مسجل شود، صاحبان آن‌ها باید مالیات بپردازند.

البته دستورالعمل فوق به صورت کامل صادر نشده، ولی در صورتیکه مودی وضعیت حساب‌ها را در بخش تجاری و غیر تجاری مشخص سازد، برای سازمان مالیاتی و کل کشور مفید واقع خواهد شد. این کارشناس امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سبب می‌شود تا خوداظهاری به تنهایی ملاک عمل قرار نگیرد، زیرا احتمال دارد فردی اعلام کند، فعال تجاری نیست و در بخش دیگری کار می‌کند، در حالیکه غیر از این است. با به کار بردن این قانون شناسایی دقیق صورت می‌گیرد. جعفریان با اشاره به جلوگیری از فرار مالیاتی بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرا صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود. به عبارتی در نتیجه این کار شفافیت اقتصادی به وجود می‌آید و منابع مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با این ابزار که در اختیار دولت است، توزیع عادلانه ثروت را شاهد خواهیم بود.

وی درباره رفع کسری بودجه دولت یادآور شد: بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران‌پذیر است، ولی از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم، برای کوچک کردن دولت اقدام کنند. دولت هرگز نباید اقدام به قرض گرفتن پول از بانک مرکزی کند، زیرا ملت با این روش بدهکار همیشگی می‌شوند. این کارشناس اقتصادی در این خصوص که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسترساز مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود، ابراز کرد: قبل از مالیات بر عایدی از دولت و مجلس تقاضا دارم که مالیات "پی آی تی" را مورد تصویب قرار دهند. مالیات برعایدی، مالیات مضاعف به حساب می‌آید و قانون اساسی اجازه انجام این کار را نداده است. مالیات برعایدی سرمایه داستان دیگری دارد که به درستی به آن عمل نمی‌شود، بنابراین اجرای آن هم صحیح نیست. جعفریان در ادامه افزود: آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه باید سرلوحه کار وزارت صمت، مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی قرار گیرد تا تمام مردم اطلاعات کافی در این خصوص پیدا کنند.