به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بانک مرکزی در حالی از برخورد با بانکهای متخلف در موضوع پرداخت وام به «اشخاص مرتبط» خبر داده که پیشتر فهرست وامهای کلان بانکها به شرکتها و «اشخاص مرتبط» را منتشر کرده بود. بانک مرکزی تاکید کرده که بانکهای مذکور به هیئت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد. این بدهکاران کلان دیگر نمیتوانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند.
به گزارش مجله خبری نگار، با انتشار دورهای فهرست ابربدهکاران بانکی طی امسال، معلوم شد برخی بانکها اهتمام ویژهای به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود داشته اند. بانک مرکزی همچنین در نیمه تیر، فهرست وامهای کلان بانکها (بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان) به شرکتها و اشخاص مرتبط را منتشر کرد که نشان میداد بانک رفاه با بیش از ۷۳، ملت ۹.۷، گردشگری ۷.۸ و پاسارگاد با ۳.۸ هزار میلیارد تومان در این زمینه پیشتازند.
طبق مفاد آیین نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» بانک مرکزی، اشخاص مرتبط با بانک ها، به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته میشود که به نحوی نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیم گیریهای موسسه اعتباری اعمال کنترل کنند یا نفوذ قابل ملاحظهای داشته باشند، به گونهای که موسسه اعتباری را تبدیل به منبع تامین مالی ترجیحی خود کنند و به این ترتیب منافع موسسه اعتباری تحت تاثیر منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. مهمترین مصادیق اشخاص مرتبط عبارت اند از مدیران موسسه، حسابرس، سهامداران و خانواده و بستگان درجه یک هر یک از این گروه افراد.
همچنین در این آیین نامه، حدود اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، تعیین شده و در مهمترین موارد آمده است: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۳ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه بیشتر شود.
با این اوصاف، بانک مرکزی دیروز از برخورد با بانکهای متخلف در این زمینه خبر داد. به گزارش فارس، این بانک اعلام کرد که با بانکهایی که در سالهای گذشته بیش از حد به افراد مرتبط خود وام داده اند برخورد و آنها را به هیئت انتظامی بانکها معرفی میکند. طبق این گزارش و بر اساس تعاریفی که در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده است، افراد متخلف (بدهکاران کلان) نیز دیگر نمیتوانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند.
گفتنی است، بخشی از تسهیلات بانکها مربوط به استمهال تسهیلات معوق بوده و به این ترتیب میتوان گفت با اقدام بانک مرکزی و در صورت تاکید بر تادیه وام به جای استمهال، بخشی از ظرفیت تسهیلات دهی بانکها آزاد خواهد شد. ضمن این که با جلوگیری از ارائه وام جدید به بدهکاران کلان در قالب استمهال، جلوی بخشی از رشد اجباری و بی هدف نقدینگی گرفته میشود. با این حال، این تصمیم، بانکها را در مواجهه با بدهکاران کلان در مسیر اجرای وثایق یا وصول تدریجی مطالبات قرار خواهد داد که میتواند از نظر مالی بانکها را تحت فشار قرار دهد. هر چند در نهایت به سالم سازی تدریجی ترازنامه آنها منجر خواهد شد.