گزارش «اسکناس» از وفور کالاهای استوک در بازار.
به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: علیرغم تلاشهای صورت گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاک و منسوجات از سال ۹۷ تاکنون و به جهت عدم رعایت استمرار در اجرای مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه که شامل برندهای محرز پوشاک خارجی میشد، هم اکنون شاهد بازگشت سریع قاچاق به سطح عرضه و سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار هستیم بگونهای که طبق مشاهدات میدانی، در ماههای انتهایی سال ۱۴۰۰ و بازار شب عید، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت گسترش یافته است.
بهرام شهریاری گفت: در صنعت نساجی و پوشاک یک سری وظایفی وجود دارد که بخشی از آن مربوط به دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است. وی افزود: بیش از ۹۰ درصد از صنعت پوشاک متعلق به بخش خصوصی است. نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به موضوع مبارزه با قاچاق پوشاک اظهار داشت: سالهاست صنعت پوشاک و نساجی درگیر این موضوع است، اما متاسفانه به دلایلی که بخش حاکمیت و دولت به وظایف خودش در خصوص مبارزه با قاچاق توجه نمیکند ما همچنان با این معضل در کشور مواجه هستیم.
شهریاری با اشاره به اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه، گفت: این طرح در سال ۹۷ به اجرا درآمد و در ابتدا به خوبی اجرا شد و فازهای مختلفی برای اجرای آن متصور بودیم که به خوبی انجام نشد بطوری که هنوز در فاز اول آن قرار داریم و پس از گذشت سه سال به علت عدم استمرار اجرای این طرح مجددا شاهد بازگشت برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه هستیم. وی با تاکید بر اینکه مسائلی مختلفی در بحث قاچاق موثر است، اظهار داشت: دولت و حاکمیت باید در طرح مبارزه با قاچاق استمرار داشته باشد و نباید اجازه داد پس از مدتی دوباره پوشاک قاچاق به کشور وارد شود. شهریاری با اشاره به مسائل ناشی از کرونا در سطح دنیا بیان داشت: کرونا باعث شد تا انباشت عجیبی از کالاها از جمله پوشاک در کشورهای تولید کننده بوجود آید که اکنون تولید کنندگان این پوشاک آن را به کشورهای دیگر رسال میکنند که متاسفانه یکی از مقاصد آن کشور ما است.
نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به حجم بسیار بزرگ پوشاک استوک سایر کشورها که به علت شرایط اقتصادی بعد از کرونا فروخته نشده و در انبارها مانده است، افزود: اگر ستاد مبارزه با قاچاق و دیگر ارگان به تلاش خود برای مبارزه با قاچاق ادامه ندهند ما در آینده نزدیک با مسائل و مشکلات بیشتری در حوزه صنعت پوشاک و نساجی مواجه خواهیم شد. وی افزود: در طول سنوات گذشته قوانین خوبی را مصوب کردهایم، اما خوب اجرا نشده است بهطوری که بهدنبال مناطق آزاد با نگرش آن چیزی که در دنیا اتفاق افتاده است بودهایم، اما نهایتا مناطق آزادی داریم که اصلا شبیه آن چیزی که در دنیا هست، نیست. شهریاری بیان داشت: قوانین ملوانی، ته لنجی، گذر مرزی و مسافری را در مجلس تصویب کردیم، اما امروز هیچکدام از اینها آن طور که تصویب شده اجرایی نشده است و لذا بخشی از واردات قاچاق از این طریق صورت میگیرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشباف تهران افزود: طبق آمار سال ۹۸ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۸ میلیارد دلار مصرف پوشاک کشور ۲.۵ میلیارد دلار واردات قاچاق بوده بنابراین ۵.۵ میلیارد دلار تولید داخلی بوده است. شهریاری با بیان اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اقدامات انجام شده اعلام کرده است که واردات پوشاک قاچاق به میزان ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است، بیان داشت: البته اخیرا این میزان را ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کردهاند، اما این میزان کاهش واردات پوشاک قاچاق با توجه به مشاهدات بازار قابل پذیرش نیست. وی با بیان اینکه رصد بازار حاکی از افزایش پوشاک قاچاق است، گفت: با توجه به استوک تولیدات پوشاک در برخی از کشورها بعد از کرونا واردات پوشاک قاچاق به کشورمان زیاد شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشباف تهران اظهار داشت: ما به عنوان بخش خصوصی تولید پوشاک مدعی هستیم که تمام نیاز به پوشاک کشور را میتوانیم تولید کنیم. شهریاری بیان داشت: بعد از مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق در سال ۹۷ در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از سطح عرضه مختص برندهای ایرانی با کیفیتهای خوب است. نایب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به قیمت بالای دلار واردات پوشاک قاچاق برای واردکنندگان صرفه اقتصادی دارد، گفت: دنیا در دو سال گذشته به دلیل مسائل ناشی از کرونا در بخشهای صنعتی با رکود مواجه شده است بنابراین در بخش پوشاک با حجم زیادی از پوشاک استوک مواجه هستیم که با قیمتهای بسیار نازلی عرضه میشود.
اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و تشکلهای نساجی با ارسال نامهای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند: متاسفانه آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابت میزان قاچاق پوشاک کشور به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با استراتژی ارائه آمارهای غلط و عدم استمرار برخوردها، شرایط بازار پوشاک را بغرنجتر کرده و به تصور متخلفین مبنی بر مقطعی بودن طرحهای برخورد، صحه گذاشته است.
گذشته از اینکه توسعه قاچاق در بازار و حجم حدود ۲ میلیارد دلاری آن در بازار قابل مشاهده است، به دلایل زیر ارائه آمارهای کاهش قاچاق پوشاک ارائه شده از سوی ستاد قابل پذیرش نیست.
۱-اصولا طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متاسفانه ساختارهای ستادی و اجرایی استانها جهت مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشت پذیری قاچاق به سطح عرضه پیش از ۸۰ درصد است.
۲- هیچکدام از قوانین موضوعه مربوط به واردات بی رویه کالا به کشور منجمله مسافری، ته لنجی، ملوانی، گذر مرزی، گمرکات و. تغییر نیافته است بنابراین شیوههای ورود کالا به کشور همچنان دچار معضلات قبلی است.
۳- اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور کار قرار ندارد و شیوههای قبلی ورود کالا از مناطق آزاد، پابرجاست.
۴- مهمترین مطلب اینکه، طی دو سال گذشته تمام نهادههای تولید بیش از ۱۲۰ درصد تورم داشته اند، ولی نرخ ارز رسمی طی دو سال گذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابت پذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک نیز دارد عملا رقابت را غیر ممکن کرده است. اینکه با چه منطق و استدلالی آمارهای قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام میشود و همزمان برخوردها صورت نمیگیرد مورد پرسش و مطالبه جدی بخش خصوصی است.
اظهارات مسئولین محترم ستاد، مبنی بر ارائه آمار بر اساس شکاف بین عرضه و تقاضا و ایرانی بودن بخش زیادی از کالای قاچاق مکشوفه، هم اکنون منطبق بر واقعیات موجود نیست و بر نحوه ارائه آمار و همچنین راستی آزمایی تولید داخل بودن پوشاک مکشوفه، میبایست بازنگری و اقدامات اساسی صورت پذیرد. چرا که اصولا با کاهش تقاضای پوشاک به جهت کوچک شدن جیب مردم، لزوما تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمیگیرد و اتفاقا با توجه به استوک بودن کالا، میبایست افزایش قاچاق را متصور بود. بنابر این استفاده از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی لزوما درست نیست و میبایست شیوههای دیگری را نیز پیش بینی نمود. جناب آقای مویدی! نیک مستحضرید که جدای از به خطر افتادن اشتغال مستقیم بیش از ۸۵ هزار واحد صنفی و هزار واحد صنعتی پوشاک و تعداد بسیار زیادی مشاغل خانگی، قاچاق پوشاک، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و انفعال و ترک فعل در مبارزه با قاچاق پوشاک چه در ابعاد فرهنگ سازی، چه در ابعاد سیاستگذاری، چه در زمینه برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا، تبعات جبران ناپذیری برای این شاخه مهم و اشتغالزای صنعتی و صنفی کشور در پی خواهد داشت؛
لذا تشکلهای صنعتی و صنفی نساجی و پوشاک کشور ضمن تاکید بر برخوردهای موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات، مطالبات ذیل را از تمامی دستگاههای مسئول در این حوزه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان مسئول هماهنگی این دستگاهها مطرح مینمایند.
-ادامه طرح متوقف شده مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از طریق پایش مراکز تجاری برخورد شده و اضاقه شدن مجتمعهای تجاری جدید در کل استانها بصورت مستمر
-آغاز مرحله دوم طرح با تمرکز بر پایش عملکرد برندهای غیرمحرز پوشاک خارجی در سطح عرضه و اندازه گیری چگونگی انجام تعهدات ایشان در حوزه تولید
-تدبیر و رفع موانع قانونی شناسایی کالای قاچاق با هدف جلوگیری از اظهار تولید داخل کالای قاچاق، با تسریع در ابلاغ تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پوشاک و منسوجات جهت جلوگیری از صدور احکام برائت در اکثر پروندههای اکتشافی - پیگیری اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی
-پیگیری و برنامه ریزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه در حوزههای ملوانی، ته لنجی و گذرمرزی
-پیگیری استقرار تدریجی شفافیت در زنجیره تامین از طریق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل زنجیرههای ناقص مالیات بر ارزش افزوده با تکیه بر منطق مالیات بر مصرف موکدا تصریح مینماید، تنها راه به نتیجه رسیدن اقدامات دستگاههای ذیربط با هماهنگی ستاد، استمرار طرحهای پیش بینی شده و اصلاح روندهای پیش بینی نشده در اجرای قانون است که میتواند حجم قاچاق رو به گسترش دومیلیارد دلاری پوشاک را کاهش داده و به تبع منجر به افزایش تولید و اشتغال این حوزه گردد.