چرا کارت اعتباری در ایران توسعه نمی‌یابد؟

کارت اعتباری یکی از ابزارهایی است که در نظام بانکی ایران مغفول مانده و تاکنون نتوانسته آن‌طور که باید مورد استفاده قرار گیرد. پرسش این است که اصلی‌ترین موانع توسعه کارت اعتباری چیست و توسعه این ابزار چه دردی دوا می‌کند؟

به گزارش مجله خبری نگار کارت اعتباری یا Credit card یکی از ابزارهای شناخته شده بانکی در دنیاست که براساس اعتبار هر شخص نزد سیستم مالی، به وی تعلق می‌گیرد.
این کارت دارای اعتباری است که وابستگی مستقیمی با رتبه اعتباری فرد دارد و به وی قدرت خرید کالا و خدماتی را می‌دهد که بهای آن‌ها را در آینده به بانک خواهد پرداخت. مبنای اینکه بانک‌های یک کشور به اشخاص کارت اعتباری ارائه کنند، اعتباری است که هر شخص نزد نظام اعتبارسنجی آن کشور دارد.

یک مثال، تصویر بهتری در این زمینه ارائه می‌کند. دو مشتری یک بانک را تصور کنید که رفتارهای مالی متفاوتی دارند. مشتری نخست در پرداخت تسهیلات و قبوض مختلف تأخیر چشم‌گیری نداشته و سابقه چک برگشتی نیز در کارنامه‌اش به چشم نمی‌خورد؛ اما مشتری دیگر، تعهدی نسبت به پردخت اقساط تسهیلات و قبوض خود احساس نمی‌کند و سابقه چند چک برگشت خورده را هم دارد. مشخص است که ریسک هر کدام از این مشتریان برای بانک تفاوت دارد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خردادماه امسال، ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور در مجموع بیش از سه میلیون و ۳۴۶ هزار کارت اعتباری صادر کرده‌اند. این در حالی است که تعداد کارت‌های برداشت (کارت‌های متعارف بانکی یا همان Debit Card) بیش از ۲۲۹ میلیون و کارت‌های هدیه بیش از ۱۰۱ میلیون بوده است.
به‌علت این سهم پایین کارت‌های اعتباری از کل کارت‌های صادره از سوی شبکه بانکی است که گفته می‌شود کارت اعتباری آن‌طور که باید در کشورمان گسترش نیافته است.

در کشورهای توسعه یافته بانک‌ها براساس سوابق رفتارهای مالی فرد و در نظر گرفتن ریسکی که وی برای بانک دارد، تصمیم می‌گیرند به او کارت اعتباری اعطا کنند یا خیر و اینکه میزان اعتبار این کارت چقدر باشد. توسعه نیافتن استفاده از کارت اعتباری در ایران به دو مساله برمی‌گردد؛ یکی لزوم تعریف آن بر اساس عقود اسلامی و دیگری ایجاد نظام اعتبارسنجی گسترده و یکپارچه.

با توسعه استفاده از عقد مرابحه در سال‌های اخیر، می‌توان مورد نخست را حل شده تصور کرد. اما در حوزه اعتبارسنجی همچنان چالش‌هایی موجود است.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقدامات مهمی در یکپارچه‌سازی سیستم‌های بین بانکی و افزایش شفافیت فعالیت‌های بانکی افراد انجام داده است. برای نمونه بانک‌ها اکنون قادرند سابقه داشتن چک برگشتی مشتریان را چک کنند و تفاوتی ندارد که آن چک‌های برگشتی بر مبنای حساب کدام بانک صادر شده باشد.

شاید مانع دیگر، میل بانک‌های کشور به دریافت وثیقه سهل‌البیع است. با بررسی وثیقه‌های مورد نیاز برای دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف، می‌بینیم بانک‌ها میل بالایی به دریافت دو نوع ضمانت دارند؛ یکی چک کارمند رسمی و دیگر سند ملکی. بدیهی است که سند ملکی ارزش بیشتری برای بانک دارد و به‌نوعی خیالش را بابت بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری راحت می‌کند. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده این رویه آسیب‌هایی را برای بانک‌ها در پی دارد.

بانک‌ها در طول سال‌های گذشته ناچار شدند نسبت به تملیک وثیقه‌های خود که به طور عمده املاک مختلف بوده اقدام کنند. این مساله به منجمد شدن منابع بانک‌ها انجامیده که با قدری تساهل از آن با عنوان دارایی سمی نیز یاد می‌شود. مشخص است که بانک، بنگاه املاک نیست و بهتر است کار تخصصی خود یعنی بانکداری را انجام دهد که هم برای بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و هم برای کلیت اقتصاد کشور مطلوب‌تر است. اما املاک متعددی که بانک‌های مختلف کشور در سال‌های اخیر به مزایده گذاشته‌اند، نشان از این دارد که رویه سنتی دریافت سند ملکی و چشم بستن بر اعتبار مشتری می‌تواند مساله‌ساز شده و ریسک‌ اعتباری را برای بانک در پی داشته باشد.

راهکار چیست؟
اکنون شرکت‌های مختلف اعتبارسنجی در کشور فعالیت می‌کنند. فراهم کردن گسترش زمینه فعالیت این شرکت‌ها از سوی نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی از یک سو و ایجاد الزام از سوی این نهاد برای اینکه بانک‌ها این اطلاعات را مبنای اعطای تسهیلات قرار دهند، می‌تواند الگوی تسهیلات‌دهی در کشور را تغییر داده و عدالت بیشتری را در این حوزه ایجاد کند، ریسک بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات را کاهش دهد و هم اینکه زمینه توسعه ابزارهای مبتنی بر اعتبار همچون کارت اعتباری را فراهم کند.

تجربه «سامانه صیاد» بانک مرکزی در این زمینه الگوی مناسبی است. اکنون دیگر فردی می‌تواند دسته چک دریافت کند که چک برگشتی نداشته باشد. سامانه صیاد همچنین امکان دریافت وضعیت اعتباری صادرکننده چک توسط دریافت‌کننده آن را فراهم می‌کند.

در گام بعدی نیز می‌توان سامانه‌های اشتراکی را بین سازمان‌های مختلف ایجاد کرد تا رفتارهای مالی بیشتری از مشتریان قابل رصد باشد. به طور نمونه بانک مرکزی با نهادهای مختلف خدماتی یک سامانه مشترک برای ثبت و انباشت اطلاعات مربوط به قبوض مختلف افراد ایجاد کند. اکنون وجود چک برگشتی، بدهی گمرکی، بدهی مالیاتی و داشتن پرونده در قوه قضائیه مورد ارزیابی یکی از شرکت‌های اعتبارسنجی فعال در کشور است، اما می‌توان موارد یاد شده را نیز به آن اضافه کرد و دامنه اعتبارسنجی را گسترش داد و در نهایت ریسک مشتری را برای بانک کم کرد.

همه این‌ها علاوه بر ایجاد شفافیت، سبب ترویج منظم شدن رفتارهای مالی جامعه می‌شود. به‌علاوه الگوی تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور نیز تغییر می‌کند. اکنون اگر یک مشتری ریسک بالایی داشته باشد، اما در عین حال از وثیقه مطلوبی برخوردار باشد، می‌تواند نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند. در حالی که اگر فردی وثیقه مناسبی نداشته باشد، اما ریسک خاصی را هم متوجه بانک نکند، باز هم نمی‌تواند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود. حال اگر اعتبار به جای وثیقه، ملاک اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها قرار گیرد، علاوه بر حل این مشکل می‌توان نسبت به توسعه کارت اعتباری نیز در کشور امیدوار بود.

یکی از مزایای استفاده از کارت اعتباری، سهل‌الوصول بودن آن است. در این فرآیند مشتری به بانک مراجعه کرده و تقاضای کارت اعتباری می‌کند، بانک نیز براساس وضعیت اعتباری مشتری، نسبت به اعطای کارت به وی اقدام می‌کند.

اکنون هر فرد در شبکه بانکی مجاز به دریافت کارت اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال است. هر مشتری فقط مجاز به دریافت یک کارت اعتباری از هر بانک است و دریافت کارت‌های متعدد از چند بانک منوط به رعایت سقف کارت اعتباری (500 میلیون ریال) است. مانده اعتبار کارت اعتباری، فقط برای خرید کالا از طریق پذیرنده‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی قابل استفاده بوده و تراکنش­‌های مالی دیگر همچون برداشت وجه، انتقال وجه و... از طریق کارت یاد شده فراهم نیست.

برخی از شرایط یکی از بانک‌های کشور برای اعطای کارت اعتباری به مشتریان خود از این قرار است: نداشتن سابقه چک برگشتی نزد شبکه بانکی کشور و عدم بدهی غیرجاری و همچنین ارائه تضامین یا وثایق مورد قبول بانک. نظام اعتبارسنجی دقیق و گسترده در رابطه با مورد اخیر به کار می‌آید و ضرورت ارائه تضامین و وثایق را حدف می‌کند.

افزایش قدرت خرید مردم یکی از مزایای کارت اعتباری است که در شرایط رکودی می‌تواند راهگشا باشد و درآمدهای آتی فرد را، اکنون در اختیارش قرار دهد. در عین حال این ابزار می‌تواند در اقتصادهای تورمی، کارکرد حفاظت از قدرت خرید فرد در برابر تورم را نیز داشته باشد.
افزون بر این، این روزها که رکود کرونایی گریبان اقتصاد کشور را گرفته، ضرورت استفاده از کارت اعتباری بیش از پیش احساس می‌شود.
سیاست‌های مقابله با رکود بر دو اصل حمایت از بخش‌های عرضه و تقاضا استوارند. با این تفاوت که اگر بخش عرضه تحریک شود، اما تقاضا به اندازه کافی برای کالا و خدمات ارائه شده وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار تغییر چشم‌گیری در وضعیت داشت. تحریک تقاضا از این نظر اهمیت دارد و کارت اعتباری یکی از ابزارهای اصلی برای رسیدن به این هدف است.

منبع: ایرنا