ارائه لایحه جامع حقوق عامه به دولت

به گزارش مجله خبری نگار،محمد جعفر منتظری در صحن امروز شورای شهر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: به تناسب اتفاقی که در دفتر حزب جمهوری اسلامی روی داد، تعداد زیادی از خدمتگزاران نظام به دست منافقین به شهادت رسیدند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شورا می‌تواند در عملکرد و موضع گیری الگوی سایر شهر‌ها باشد، خاطرنشان کرد: وظیفه و مسئولیت بزرگی در راه خدمت به مردم بر عهده اعضای شوراست و امیدواریم در مدت کوتاه مسئولیت، اقدامات موجبات آسایش و رفاه مردم شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم حق بزرگی بر گردن ما دارند، یادآور شد: ما در هر سطح و جایگاهی وظیفه داریم به مردم خدمت‌رسانی کنیم. شورای شهر برای مدیریت شهری ریل‌گذاری می‌کند و باید این ریل‌گذاری منطقی و حساب شده و بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری باشد.

منتظری با اشاره به سابقه فعالیت ۹ ساله خود در دیوان عدالت اداری و آشنایی با مسائل مرتبط با مدیریت شهری تصریح کرد: در دادستانی نیز یکی از وظایف اصلی تعریف شده در قانون اساسی، صیانت و حفاظت از حقوق عامه بوده که با مسائل و دغدغه‌های شهروندان مرتبط است.

وی ادامه داد: متاسفانه حقوق عامه تعریف و تبیین نشده و فضایی برای کسانی که حقوق عامه را تضییع می‌کنند، وجود ندارد. اقدامات در این زمینه در چند سال اخیر با دستورالعمل در قوه قضاییه آغاز شد تا شرایط برای تدوین لایحه و ارسال برای تصویب آن در مجلس شورای اسلامی آماده شود که پیش نویس این لایحه جامع تهیه شده و امیدواریم ظرف دو ماه آینده به دولت ارائه و سپس به مجلس تقدیم شود.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر یکی از جمله نهاد‌هایی است که وظیفه دارد از حقوق مردم صیانت و حفاظت کند، گفت: یکی از اثرگذارترین و مهمترین اقدامات، صیانت از حقوق مردم و به کار گرفتن ظرفیت قانونی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم است.

وی افزود: تخلفات ساختمانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید بررسی شود. مدیریت شهر یکی از عمده وظایف شهرداری است و اگر شورا در نظارت شاهد نواقصی بود باید به دادستانی به عنوان مدعی العموم اعلام کند، اما متاسفانه بین دادستانی و شورا‌ها ارتباط چندانی نیست.

منتظری همچنین تصریح کرد: متاسفانه در مواردی شوراها، زمینه بروز تخلفات می‌شوند. شورای عالی استان‌ها اختیاراتی دارد که قوه قضاییه ندارد و می‌تواند لایحه تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد که شورا‌های شهر باید از این فرصت استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرط نقل و انتقال سند ساختمان‌ها باید منوط به گواهی پایان کار باشند، گفت: این مسئله در پیشگیری از حوادث و این ملی بیشتر از ساختمان‌ها بسیار حائز اهمیت است.

دادستان کشور با اشاره به رای وحدت رویه اخیر سال شده در دیوان عالی کشور گفت: متاسفانه رای صادر شده به نظر من مشکل ساز خواهد بود و باید اقداماتی به صورت قانونی انجام گیرد که این رای اجرایی نشود چرا که این رای مربوط به تغییر کاربری ساختمان‌ها بوده و اینکه آیا تغییر کاربری نوعی تخلف آنی یا مستمر محسوب می‌شود و بر اساس رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور رای آنی در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله افزایش تخلفات را به همراه خواهد داشت.