وزیر خارجه سابق قطر: کاهش قیمت نفت و عادی‌سازی دو دستور کار بایدن در سفر به منطقه است

به گزارش مجله خبری نگار، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه سابق قطر در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که سفر آتی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه، در راستای تسریع روند عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر و فشار برای کاهش قیمت نفت است.

وی تاکید کرد که آمریکایی‌ها می‌خواهند کاهش قیمت‌ها موضوع اصلی در دستور کار باشد.

شیخ حمد همچنین فاش کرد که سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تا زمانی که پیشرفتی در روابط اسرائیل و برخی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس حاصل نشود، به این نشست نمی‌رود، برگ تبلیغاتی برای انتخابات آتی آمریکا است.

این مقام سابق قطری در ادامه گفت: «اخیراً اخباری مبنی بر احتمال دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دوره آتی با سران کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و سران مصر، عراق و اردن منتشر شده است. مشخص است که این گونه جلسات نیاز به هماهنگی و تفاهم در مورد دستور کار و نتایج دارد، بنابراین کشور‌های عربی شرکت کننده در این نشست باید از قبل هماهنگی و مشورت کنند.»

وی افزود: در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تا زمانی که پیشرفتی در روابط اسرائیل و برخی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس حاصل نشود، به این نشست نمی‌رود، این همان چیزی است که برای انتخابات میان دوره‌ای آتی سنا و مجلس نمایندگان لازم است.»

به گفته حمد بن جاسم آل ثانی، موضوع دیگر این نشست، بالا بودن قیمت نفت است و آمریکایی‌ها می‌خواهند تا کاهش قیمت نفت دستور کار اصلی باشد. او سپس توصیه کرد که کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و کشور‌های عربی شرکت کننده در این نشست، باید منطقه و گزینه‌های خود را به آمریکا تحمیل کنند.

حمد بن جاسم تاکید کرد: «در رابطه با قیمت نفت، باید به این نکته اشاره کنیم که مردم ما در سال‌های گذشته به شدت تحت تاثیر کاهش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند و به همین دلیل افزایش کنونی قیمت‌ها جبران چیزی است که در گذشته از دست داده‌ایم.»

شیخ حمد بن جاسم در رابطه با روابط با مقامات اشغالگر اسرائیل و مسیر عادی سازی روابط که تعدادی از کشور‌های عربی به آن پیوسته‌اند و جزو دستور کار سفر پیش روی بایدن محسوب می‌شود نیز گفت: «برنامه‌ای برای باز کردن افق‌های همکاری گسترده‌تر با اسرائیل وجود دارد و اگر با پیشرفت واقعی در روند صلح که هدف آن دستیابی به راه‌حل دو دولت در مرز‌های ۱۹۶۷ با ضمانت آمریکا، توأم باشد، اشکالی ندارد.»