ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی؛ چرا "منصب حاکمیتی" موروثی است؟!

انتقاد به رویه ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً محدود به متقاضیان تصدی دفاتر نیست و حتی برخی از سردفتران فعلی نیز تداوم اجرای این ماده را زمینه‌ساز رانت و فساد و تبعیض می‌دانند.

به گزارش مجله خبری نگار، گفته‌ای قابل تأمل در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پخش شد با این مضمون: "پدر من بقال است؛ خود من مدرک کارشناسی حقوق دارم و علاقمند هستم تا سردفتر اسناد رسمی باشم. سال‌‌هاست آزمون برگزار نمی‌شود و نمی‌توانم از درگاه رسمی به آرزویم برسم. پول و ثروتی هم نداریم تا امتیاز دفترخانه‌ای را خریداری کنیم. از آن طرف پدر یکی از همکلاسی‌های من سردفتر اسناد رسمی است. امتیاز دفترخانه را به راحتی به پسرش واگذار کرد!"

این گفته به معنای واقعی کلمه دردآور است؛ درد بیشتر آنجا ناشی می‌شود که یک ماده قانونی، اجازه می‌دهد رانت و انحصار برای داشتن امتیاز دفترخانه ثبت اسناد رسمی برای عده‌ای بسیار اندک هموار باشد، کسانی که یا امتیاز دفترخانه را از پدر و مادر خود به ارث می‌برند یا اینکه از جیب آنها، میلیاردها تومان هزینه می‌کنند تا سردفتر اسناد رسمی باشند.

ماده 69 چیست؟

قانون دفاتر رسمی در سال 1354 به تصویت مجلس شورای ملی رسیده است؛ در حین بیان نظرات در بررسی قانون، جمعی از وکلای مجلس که سردفتر اسناد رسمی هم بودند، ماده‌ای را پیشنهاد می‌کنند که سال‌ها بعد به محل مناقشه تبدیل می‌شود.

این ماده می‌گوید: "سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید."

نقد به رویه موجود و پاسخ‌های غیرمنطقی کانون

تعدادی از سردفتران معتقدند که‌ ماده 69 موضوع مغفول‌مانده در جامعه و بحث مطالبه‌گری اجتماعی است؛ 50 سال قبل ماده قانونی‌ای تصویب شده که حتی امروز هم خیلی‌ها از فرهیختگان و حقوق‌دانان از آن ‌بی‌اطلاع‌اند و نمی‌دانند که این ماده قانونی در تضاد با شایسته‌سالاری است؛ یکی از دلایل این بی‌اطلاعی جمعی، تلاش کانون سردفتران و دفتریاران است تا تفسیری مثبت و دل‌خواه از ماده 69 را ارائه دهد.

صنوف با هر وسیله توجیهی از منافع خود دفاع می‌کنند و کانون سردفتران هم باید در همین راستا فعالیت کند؛ اما شاهدیم نقدهای وارده بر ماده 69 را بنا بر دلایلی که روشن نیست ـ اما می‌توان آن را پیش‌بینی کرد ـ رد می‌کند؛ نقدهایی از این دست که «ماده 69 به ساختار دفاتر رسمی آسیب زده و مانع رشد و پویایی آن شده است. ضرر آن به جامعه می‌رسد و همانند سدی برابر ورود افراد شایسته به صنف سردفتری شده است». «دفاتر رسمی خلأ نیروی انسانی خود در غیاب سال‌ها برگزار نشدن آزمون سردفتری را از محل ماده 69 پر کرده‌اند که به معنای شایسته‌سالاری قطعی نیست» و ... چندین و چند نقد منطقی دیگر که برای هیچ کدام از آنها پاسخی منطقی وجود ندارد.

یکی از دلایلی که کانون در دفاع از ماده 69 بیان کرده، این است که این ماده به سردفتران فرصت داده از بایگانی اسناد خود حراست کند؛ در حالیکه سردفتر باید برای امانت‌داری مردم و حکومت در تلاش همیشگی باشد و بازنشستگی، مسئولیت او را در خصوص حفظ و نگهداری بایگانی اسناد سلب نمی‌کند.

یک توجیه دیگر کانون این است که سردفتر برای پاداش بازنشستگی خود می‌تواند بر اساس ماده 69 اقدام کند؛ در پاسخ این سؤال مطرح می‌شود که چرا پاداش سردفتر را باید جامعه بپردازد؟ همچنین دفتریاران به مدت 30 سال پا به پای سردفتران کار و تلاش می‌کنند، چرا از محل انتقال امتیاز سردفتری، حتی یک ریال هم به آنها پرداخت نمی‌شود؟ آیا آنها لایق دریافت پاداش نیستند؟

این ماده قانونی هرچند سبب ایجاد انحصار و رانت در حوزه سردفتری شده است اما آنچنان خود را در قالب و ذهن متولیان امر گنجانده که کانون سردفتران اعلام می‌دارد؛ اگر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی حذف شود، اعتبار و حفاظت اسناد رسمی به خطر خواهد افتاد. در اطلاعیه کانون در این خصوص آمده است: "ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، ابتکار خلاقانه قانونگذار در حفظ و صیانت از حقوق سردفتران و دفترخانه از یک طرف و اسناد و سوابق متعلق به اشخاص از طرف دیگر بوده که هرگونه بی‌اعتنایی به آن موجب بی‌اعتباری سند رسمی و شأن و جایگاه متولی تنظیم آن سردفتر اسناد رسمی می‌باشد."

این ادعا البته قابل اثبات نیست و در این خصوص شاهد هستیم که با استناد به ماده 69 امتیاز دفاتر اسناد رسمی به ارقامی که گاهی تا چند میلیارد تومان ذکر شده است، به فروش می‌رسد و همین یک مورد، دون شأن هویت و شخصیت دفاتر رسمی است.

متولی چه می‌گوید؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی دفاتر اسناد ثبت، ناخواسته رفتاری دوگانه در قبال ماده 69 دارد. خدائیان رئیس کنونی سازمان مخالف این ماده قانونی است و پیش از این در دی ماه 98 گفته بود ماده 69 را به متقاضیان جدید نخواهیم داد و این ماده باید حذف شود چون تخریب‌گر است. اما از سوی دیگر با وجود گذشت مدت‌ها، این رویه همچنان ادامه دارد و معلوم نیست چه زمانی جلوی آن گرفته خواهد شد.

اما در زمان ریاست قبلی سازمان ثبت اسناد بیش از ده سال آزمون سردفتری برگزار نشد و همین امر سبب شد نیازهای سردفتری با استناد به ماده 69 تأمین شود. اگر آزمون همه‌ ساله یا حداقل در بازه‌های زمانی مشخص و  بر اساس عرضه و تقاضا برگزار می‌شد، چه بسا این ماده به خودی خود به فراموشی سپرده می‌شد؛ زیرا ورود از درگاه معمول با صرف هزینه‌ای بسیار ناچیز بیشتر مورد پسند است تا اینکه کسی بخواهد بیش از 3 میلیارد تومان برای داشتن امتیاز سردفتری هزینه کند.

وظیفه حاکمیتی به ارث می‌رسد!

این وضعیت حتی صدای اعتراض و انتقاد سردفتران را بلند کرده است! جالب است که به گفته قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و خود کانون دفترداران و دفتریاران همگی معتقدند که سردفتر مأمور حاکمیتی است و کار حاکمیت را به نمایندگی از قوه قضائیه انجام می‌دهد.

حال چطور است که وظیفه خطیر حاکمیتی موروثی می‌شود یا با رد و بدل شدن پول‌های هنگفت به افراد متقاضی با هویت‌های مختلف منتقل می‌شود؟! آیا دیگر مناصب حکومتی مانند قضاوت هم می‌تواند موروثی باشد؟! فرماندهی نیروهای نظامی چطور؟! بالطبع پاسخ‌ها همه منفی هستند و هرکس لیاقت و توانمندی و شایستگی داشته باشد به منصب قضاوت یا فرماندهی می‌رسد اما درباره خصوص سردفتری عکس آن عمل می‌شود و متأسفانه ماده 69 راه ورود جوانان تحصیلکرده و شایسته به منصب سردفتری را بسته است.

نباید فراموش کنیم امتیاز سردفتری به فرد مشخصی اعطا شده است و او نباید انتظار داشته باشد که فرزندانش میراث‌دار این امتیاز باشند. مانند اینکه سال‌ها بهره‌برداری از جنگل را به فردی داده باشند، آیا فرزندان او می‌توانند برای نسل‌های متمادی به بهره‌برداری بپردازند با این توجبه که امتیازش به ارث رسیده است؟ قطعاً اینطور نیست.

ایرادات ماده 69

حال می‌توانیم چند موضوع کلی را در رد ماده 69 قانون دفاتر رسمی اعلام کنیم:

نخست ـ این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست. فردی که فارغ‌التحصیل حقوق است و از پول و ثروت شخصی بهره دارد، به راحتی امتیاز را می‌گیرد. از او به صورت فرمالیته آزمون گرفته می‌شود و به راحتی می‌تواند سردفتر شود. در حالیکه اگر کسی پولی نداشته باشد ـ که خیلی‌ها ندارند ـ از این امتیاز محروم می‌ماند.

دوم ـ ماده 69 تبعیض‌آمیز است. فرزند یک سردفتر می‌تواند به راحتی از هزاران دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی موجود در کشور مدرک حقوق بگیرد و به وسیله پدر برای جانشینی معرفی شود. در سوی مقابل هزاران فارغ‌التحصیل به دلیل شغل دیگر پدر، نمی‌توانند وارد سردفتری شوند و باید چشم انتظار بنشینند تا بعد از چندین سال آزمونی برگزار شود و در یک مسابقه علمی رتبه قبولی بیاورد و سردفتر شود.

سوم ـ ماده 69 سبب شده منصب سردفتری موروثی و خانوادگی شود و این منصب دست به دست در میان خانواده و فامیل بچرخد. همچنانکه ازدواج فامیلی باعث تضعیف نسل‌ها می‌شود، واگذاری فامیلی دفاتر هم باعث رکود و ایستایی صنف می‌شود.

چهارم ـ ماده 69 در نبود بیش از ده ساله برگزاری آزمون‌های کانون، عملاً مانع ورود افراد نخبه و شایسته به تشکیلات دفاتر اسناد رسمی شده است.

پنجم ـ ماده 69 دفاتر اسناد رسمی می‌تواند فسادزا باشد؛ چون کسی که چند میلیارد تومان برای دریافت امتیاز دفتر پرداخت می‌کند، احتمالاً و در صورتی که صلاحیت او به خوبی احراز نشده باشد، پیش از آنکه به فکر خدمت به مردم باشد، در فکر جبران هزینه‌ها برمی‌آید.

ششم ـ سردفتری اسناد رسمی منصب حاکمیتی است و سردفتران نماینده حاکمیت هستند و جای تعجب است که با ماده 69 منصب حاکمیتی خرید و فروش می‌شود و حتی برای این معامله آگهی‌ منتشر می‌شود.

ماده قانونی در تضاد با قانون اساسی

شاید بررسی همین چند مورد بود که سبب شد دیده‌بان شفافیت و عدالت، بر اساس دریافت میزان قابل توجهی از درخواست‌ها و مطالبات مردمی موضوع ماده 69 را از مسئولان امر پیگیری کند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت، ماده 69 قانون دفاتر رسمی را بر خلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات، بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 11 سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال، بندهای 6 و 9 و 10 اصل 3 قانون اساسی، اصل 28 و بندهای 2 و 4 و 7 اصل 43 قانون اساسی، بند 4 سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله، بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 13 و 16 سیاست‌های کلی نظام اداری، اصل 4 و بندهای 2 و 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز بند 19 سیاست‌های کلی نظام اداری دانسته است.

انتقادات و اشکالات منطقی با پیوست قانونی اعلام شده، رؤسای قوای سه‌گانه به‌ویژه رئیس قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی روند ثبت اسناد رسمی را دعوت می‌کند که راهکاری برای زدودن بستر فسادزا و انحصارگرای ماده 69 قانون دفاتر رسمی اعلام کنند.

همچنین انتظار از نمایندگان مردم در خانه ملت این است که با بازنگری به اصلاح قانون دفاتر رسمی اقدام کنند، زیرا ماده 69 این قانون آسیب زیادی به جامعه و نیز جامعه دفاتر وارد کرده است که هزینه‌های هنگفت آن به دوش مردم است.

منبع: تسنیم