طرح جدید مجلس برای کنترل بازار و اجاره‌بهای مسکن

به گزارش مجله خبری نگار علی خضریان ضمن تاکید بر ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات عموم ‫مستاجران‬، افزایش افسار گسیخته ‫اجاره مسکن‬ و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس‌انداز رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه متقبل می‌شوند. ‬‬

وی افزود: لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی آماده شده است.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات ‫اقتصادی‬، افزایش قیمت‌ها در بخش کالا‌ها و خدمات رخ می‌دهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش ‫مسکن‬، و به تبع آن، افزایش نرخ ‫اجاره‬ واحد‌های مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی می‌ماند. ‬‬‬

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره‌بها در گرو کنترل ‫تورم‬ و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است، ادامه داد: لذا نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخش‌های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ‌های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند. ‬

خضریان بیان کرد:، اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجاره‌بها، هیچ تناسبی با ‫درآمد‬ اکثریت خانوار‌ها ندارد و مبلغ قابل توجهی از ‫هزینه خانوار صرف بحث ‫تامین مسکن‬ می‌شود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد. ‬‬‬

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: بنابراین حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکار‌هایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است ‫مجلس‬ و ‫دولت‬ در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند. ‬‬

وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آن‌ها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.

خضریان تاکید کرد: با عنایت به اینکه وصول اجاره‌بها توسط ‫موجران‬، یکی از راه‌های ‫درآمدزایی‬ است؛ حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف بر حذر دارد. ‬‬

نماینده تهران در مجلس در پایان اظهار کرد: در طرحی که آماده شده و طی روز‌های آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت ‫تسهیلات‬ بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ ‫عوارض‬ و ‫مالیات‬ وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.