خیز دولت مردمی برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش مجله خبری نگار هوا اولین نیاز هر انسانی برای زنده ماندن است، هر انسانی بدون آب و غذا حداقل تا یک هفته می تواند زنده بماند اما بدون هوا امکان زنده ماندن فقط چند دقیقه خواهد بود بنابراین داشتن هوا آنهم هوایی سالم برای زندگی کردن امری اجتناب ناپذیر است، اما بشر به علت زیاده خواه بودن حتی به این بخش هم توجه نکرد و با توسعه صنعتی هوای مورد نیاز خود را آلوده کرد به طوری که به یکی از متهمان ردیف اول مرگ و میر در دنیا تبدیل شد.

در واقع آلوده شدن هوا همگام با انقلاب صنعتی از حدود ۳۰۰ سال پیش آغاز شد و روز به روز اوضاع بدتر و وخیم تر شد، به طوری که بر اساس آمار سالانه حدود ۷ میلیون نفر در دنیا جانشان را به علت آلودگی هوا از دست می دهند، بر اساس آخرین تحقیقات بین المللی، آلودگی هوا در سال ٢٠١٩ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است که این رقم در کشور ما حدود ۴۱ هزار نفر است. بر این اساس قوانینی برای کاهش آلودگی هوا در دنیا از جمله کشور ما تدوین شد که به ایران با عنوان قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد اما به نظر می رسد چندان موفق نبوده است اما دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا در راستای قانون از آلودگی هوا بکاهد و در این راه اقدامات خوبی را آغاز کرده و همچنان نیز ادامه دارد.

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک

داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سال ۱۴۰۰ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک در خصوص خودروهای فرسوده که دیوان عدالت اداری آنرا لغو کرده بود را اصلاح کردیم و خرداد ماه امسال هم مصوب و ابلاغ شد، بر اساس آن سن فرسودگی خودرو را به سن مرز فرسودگی خودرو رساندیم، یعنی قبلا می گفتند مثلا اگر خودرو ۱۵ سال سن داشته باشد دیگر فرسوده است و باید اسقاط شود که به علت اعتراض یکی از شهروندان دیوان عدالت ادازی آنرا لغو کرد از این رو آمدیم سن فرسودگی را به مرز سن فرسودگی رساندیم یعنی وقتی مثلا خودرویی به سن ۱۵ سال رسید اگر دو معاینه فنی را نتوانست پاس کند خودروی فرسوده محسوب می شود بنابراین دیگر ملاک سن نیست بلکه وضعیت و کارایی خودرو است.

وی افزود: البته این بخش اصلاحی هم ایراداتی دارد که در سال جدید به دنبال اصلاح آن هستیم، چون اگر اینطور باشد دیگر هیچ خودرویی فرسوده نخواهد بود بنابراین مکاتبات را انجام دادیم که اگر بشود در پیش فروش خودروها تشویقی لحاظ شود به طوری که بخشی از سهمیه پیش فروش خودروها را به مالکان خودروهای کاربراتوری و فرسوده اختصاص دهند تا موجب تشویق و رونق در اسقاط خودروهای فرسوده شود.

ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱

وی اظهارداشت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری در کلانشهرها ممنوع شده است، الان موتورسیکلت کاربراتوری زیاد داریم البته موفقیت در این زمینه نیاز به ورود دولت هم دارد تا تسهیلات لازم را در اختیار افراد قرار دهد تا موتورسیکلت های خود را نوسازی کنند، الان قیمت یک موتورسیکلت فرسوده بیش از ۵ تا ۶ میلیون تومان است اما قیمت یک موتورسیکلت نو ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است این در حالی است که بیشتر افرادی که این موتورسیکلت ها را دارند معمولا برای معیشت خانواده از آن استفاده می کنند از این رو قطعا توان خرید آنها را ندارند از این رو دنبال این هستیم که تسهیلات ارزان قیمت از طریق شرکت های موتورساز و کمک بانک های عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا موتورسیکلت ها نوسازی شوند.

بیشتر افرادی که موتورسیکلت های کاربراتوری دارند معمولا برای معیشت خانواده از آن استفاده می کنند

گل علیزاده به سهم موتورسیکلت های کاربراتوری در آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: موتورسیکلت ها ۱۰ درصد از انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا در تهران سهم دارند از طرفی هم نمی توانند معاینه فنی را پاس کنند چون کاربراتوری هستند دلیل اینکه خیلی به معاینه فنی مراجعه نمی کنند همین است چون سیستم شان جوابگوی حدود مجاز معاینه فنی نیست بنابراین با توجه به سهم موتورسیکلت های فرسوده در آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران، هدف ما نوسازی آنها است.

تعیین بند اعتباری برای آلودگی هوا برای اولین بار

وی اظهار داشت: یکی دیگر از کارهایی که در راستای کاهش آلودگی هوا انجام شد تهیه سیاهه انتشار آلودگی کلانشهرها است که در آن سناریوهایی بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و اثربخشی نوشته شد آنرا به دولت و مجلس ارسال کردیم که باعث شد برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی برای طرح های کاهش آلودگی هوا تعیین شود، شاید مبلغ زیادی نباشد اما هدف ما این بود که ردپایی در قانون بودجه در زمینه کاهش آلودگی هوا دیده شود و سال آینده بر اساس مطالعات این سیاهه انتشار، طرح های جامع کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها را تدوین خواهیم کرد و ملاک عمل برای فعالیت در کلانشهرها می شود.

به گفته وی در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کلانشهرها به تفکیک مشخص و راه حل های برون رفت از آنها هم مشخص شده است.

تنظیم لایحه ای در خصوص تغییر اقلیم

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در بحث تغییر اقلیم با همکاری دستگاه های ذیربط و صاحبنظران حوزه های دانشگاهی در حال تنظیم لایحه ای هستیم که بعد از به پایان رسیدن آنرا تحویل مجلس می دهیم که تصویب شود تا برای موضوع تغییر اقلیم یک سند بالادستی داشته باشیم.

وی افزود: در این لایحه مواردی که مربوط به پروتکل های تغییر اقلیم است دیده می شود، باید کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را داشته باشیم در این راستا پروژه ای با عنوان " تعیین موجودی انتشار گازهای گلخانه ای " را تعریف کردیم که بر اساس آن سهم صنایع مختلف مانند کشاورزی، پتروشیمی، نفت و سایر صنایع در انتشار گازهای آلاینده مشخص می شود، وزارتخانه های ذیربط هم باید برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود را به ما بدهند.

حذف فلرهای گازی

گل علیزاده گفت: حذف فلرهای گازی و نفتی پالایشگاه ها از دیگر برنامه های در دست اقدام است، الان در عسلویه دارد این اتفاق می افتد، در پالایشگاه بیدبلند بهبان هم حذف فلرهای گازی انجام شده است، با توجه به آلودگی هوا در عسلویه، دولت مصوبه ای را به عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا در عسلویه گذرانده بود، در آنجا واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه هایی که مستقر هستند باید بر اساس آن مصوبه کارهای کاهش آلودگی را انجام دهند، اتفاقات خوبی افتاده است که امیدواریم منجر به بهبود کیفیت هوا در آن منطقه شود، به طور کلی اثرات تجمعی آلودگی هوا در آن منطقه زیاد است و تمرکز واحدهای بالقوه آلاینده و پتروشیمی ها زیاد است و در حال پیگیری برای حذف فلرهای گازی این بخش هستیم.

وی با اشاره به اینکه فلر آلاینده است و گازهای آلاینده را منتشر می کند افزود: برای فلر استانداردی وجود ندارد، نمی توان گفت که باید مثلا به این حد مجاز برسد، در دنیا هم استانداردی برای حدود مجاز فلر وجود ندارد، از طرفی گازی که داخل فلر می سوزد یک ثروت است باید این گاز استحصال و فلر سوزی حذف و آن گاز به محصول تبدیل شود.

بدون در نظر گرفتن معاهده پاریس، اگر به سیاست های ابلاغی رهبری و سایر قوانین بالادستی بپردازیم، درصد بسیار زیادی در کاهش گازهای گلخانه ای موفق خواهیم بود.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: البته در معاهده پاریس به این موضوع توجه شده بود و بر اساس آن قرار بود ایران ۴ درصد انتشار گازهای گلخانه ای خود را بدون برداشتن تحریم و ۸ درصد به شرط برداشتن تحریم ها کاهش دهد اما مساله این است که حتی اگر معاهده پاریس را هم کنار بگذاریم؛ اگر به سیاست های ابلاغی رهبری و سایر قوانین بالادستی که داریم عمل کنیم عملا آن میزان تعهد محقق می شود، تمام منابعی که در کشور داریم و آلودگی ایجاد می کنند اگر معیارهایی که در ضوابط استانداردها وجود دارد را رعایت کنند عملا کاهش انتشار را خواهیم داشت.

ارتقاء سیستم های پایش هوا

گل علیزاده اظهار داشت: پایش هوا یکی از مباحث مهم در روند کنترل آلودگی هوا است، اکنون حدود ۲۴۰ ایستگاه پایش هوا در کشور فعال است که برخی از آنها فرسوده و قدیمی هستند و نیاز به بازسازی، توسعه و به روز رسانی دارند از این رو یکی از کارهای در دست اقدام سازمان محیط زیست برای سال آینده ارتقاء سیستم های پایش هوا است.

تهیه پیش نویس عوارض آلایندگی وسایل نقلیه آلاینده

وی گفت: بر اساس بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده بود که بر از وسایل نقلیه آلوده در شهرهای آلوده عوارض آلایندگی دریافت شود، بر اساس این بند سازمان محیط زیست مکلف شد که فهرست شهرهای آلوده را مشخص کند و به بحث دریافت عوارض برسد، برای این کار یک پیش نویس تهیه کردیم و الان در مرحله نهایی سازی است که در آن فهرست شهرهای آلوده را مشخص کردیم، آن را به دولت دادیم و در مرحله بررسی است که وقتی نهایی شود عوارض آلایندگی از خودروها و وسایل نقلیه در شهرهای آلوده گرفته می شود، البته یک سری ایرادات دارد که باید در سال آینده پیشنهاد اصلاحیه آن داده شود.

وی افزود: پیشنهاد داده بودیم که ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا با رویکرد محیط زیستی هزینه شود، سال گذشته ۳۵ درصد از این عوارض به این صندوق واریز شد که مبلغی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان بود که از طریق استان ها فراخوان داده شد تا هر واحد آلاینده ای که متقاضی بود تشکیل پرونده دهد تا با دریافت تسهیلات از این محل نسبت به رفع آلایندگی واحد خود اقدام کند که این کار انجام شد و بخش زیادی از آلایندگی ها برطرف شد.

۲۰ درصد عوارض آلایندگی صندوق ملی محیط زیست از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد

گل علیزاده اظهار داشت: اما متاسفانه حتی آن ۲۰ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد اما تلاش می کنیم تا در بودجه ۱۴۰۲ دوباره لحاظ شود برای این منظور باید اطلاعات بیشتری به نمایندگان مجلس بدهیم تا آنها هم به اهمیت موضوع پی ببرند و آنرا در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کنند.

توسعه سامانه نظارت بر قانون هوای پاک

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع کاهش آلودگی هوا، وزارت کشور رهبریت تکالیف دستگاه های اجرایی را برعهده گرفت، استانداران رییس کارگروه های استانی کاهش آلودگی هوا هستند که به عنوان زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می شوند، از این رو کشور برای رهبری این کار تعیین شد و به استانداران نیز ابلاغ شده که کارها را با جدیت پیگیری کنند و تکالیف قانون هوای پاک که بر زمین مانده هرچه زودتر اجرایی شود.

گل علیزاده ادامه داد: بر این اساس سامانه نظارت بر قانون هوای پاک را توسعه دادیم، تکالیف استان ها را هم احصا کردیم که در قالب خود اظهاری کارهایی که انجام دادند را در این سامانه بارگذاری کنند، استان تایید اولیه بدهد و بعد به سازمان ارسال شود که آن ملاک گزارش دهی ما به دولت می شود.

تعیین اعتبار بندهای اجرایی قانون هوای پاک در احکام ۶۲ گانه

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع معاون اول ریاست جمهوری به بحث آلودگی وا ورود کرد، در واقع یکی از دغدغه های ما در اجرای قانون هوای پاک، عدم تامین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون است بر این اساس با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود که در این راستا تقسیم کاری انجام شد و میزان اعتبار این حکم ها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شد، البته تاکنون ۳۵ حکم نهایی شده است.

گل علیزاده تاکید کرد: بدون اعتبار اجرای بندهای قانون هوای پاک امکان پذیر نیست، در واقع بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و ارتقاء سوخت همه نیازمند اعتبار است که در بحث احکام ۶۲ گانه به این بخش پرداخته شده است.

ارتقاء سوخت

وی گفت: سوخت یکی از مولفه های اصلی در کاهش آلودگی هوا است، درست است که کیفیت سوخت ارتقاء یافته اما انتظار داریم که توزیع سوخت استاندارد در کشور سراسری شود که متاسفانه اکنون در توزیع سوخت استاندارد کمبود داریم، الان برای کلانشهرها و محورهای مواصلاتی سوخت استاندارد یورو ۴ و گاها یورو ۵ توزیع می شود اما انتظار داریم که سراسری شود چون وقتی که مثلا کامیونی از مسیری وارد کلانشهری می شود و سوخت غیر استاندارد استفاده کرده دیگر قابل پیگیری نیست و همان خودرو با همان سوخت آلوده وارد کلانشهرها می شود.

وی افزود: قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت نفت توزیع سوخت استاندارد را به صورت سراسری انجام دهد اما نتوانست انجام دهد و از تعهداتش در این زمینه عقب است، الان روزانه حدود ۷۵ میلیون لیتر بنزین و گازوییل استاندارد در کشور توزیع می شود در حالی که مصرف بنزین ۹۵ تا ۱۰۵ لیتر در روز است که برخی روزها تا ۱۰۷ میلیون لیتر هم می رسد حال میانگین روزانه آن ۹۰ میلیون لیتر می شود در حالی که بنزین استاندارد حدود ۴۰ میلیون لیتر است، گازوییل هم حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون لیتر استاندارد توزیع می شود.

در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی سوخت استاندارد یورو ۴ و گاها یورو ۵ توزیع می شود

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: انتظار ما این است که هز چه زودتر تمام سوخت مورد نیاز کشور استاندارد شود به ویژه سوخت مورد نیاز خودروهای دیزلی که سهم بیشتری در انتشار ذرات معلق دارند، چون حجم زیادی از گازوییلی که اکنون تولید می شود گوگرد (سولفور) بالایی دارد، برای این منظور نیاز است پالایشگاه ها به روز شوند چون بیشتر آنها قدیمی هستند، الان حدود ۲۴ درصد از محصول پالایشگاه ها به مازوت تبدیل می شود در حالی که این عدد در دنیا حدود ۱۲ درصد است، بنابراین مازوتی که تولید می شود هم حجمش زیاد است و هم کیفیت پایینی دارد یعنی میزان گوگرد آن بالا است.

وی گفت: بر این اساس پیگیر هستیم تا وضعیت گوگرد در سوخت بهبود یابد یعنی سولفور زدایی شود، به علت کمبود گاز چون نیروگاه ها مازوت مصرف می کنند از این رو تلاش می کنیم که از نفت کوره یا همان مازوت سولفور زدایی شود که وزارت نفت باید استاندارد آنرا تدوین و تصویب کند از طرفی هم وزارت نیرو مکلف است که نیروگاه های خود را به سیستم های کنترل آلایندگی مجهز کند که این اتفاق نیفتاده است، بسیار هم پیگیر این موضوع هستیم که بر این اساس صحبت هایی شده مبنی بر اینکه وزارت نیرو خودش سولفور زدایی کند یعنی اگر سیستم کنترلی خود را تجهیز نمی کنند حداقل از مازوتی استفاده کنند که کم گوگرد باشد تا آلودگی کمتری داشته باشد.

نظارت بر عملکرد شماره گذاری خودروها

گل علیزاده افزود: اکنون ۳ مرکز تست آلایندگی خودرو و ۸ شرکت بازرسی خودرو داریم که همه را توسعه دادیم تا بر کیفیت خودروهای تولید داخل که می خواهند شماره گذاری کنند نظارت شود، از سوی دیگر تشدید دستورالعمل نظارت بر معاینه فنی را با همکاری سازمان شهرداری های وزارت کشور داریم که در حال نهایی کردن آن هستیم، با توجه به حساس بودن کار مراکز معاینه فنی، نظارت بر این مراکز باید خیلی دقیق تر شود.