به گزارش مجله خبری نگار، حسن محتشم اظهار کرد: نوسانات بازار مسکن همواره به شکل سینوسی بوده است؛ به این صورت که در یک دوره سه تا چهار ساله رکود دارد و در این دوره به طور خزنده با افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم مواجه میشود. اما بعد از آن جهش میکند و عقبماندگی خود را به اضافه یک مبلغ بیشتر جبران میکند. این اتفاق در طول پنج دهه گذشته مکررا تکرار شده است.
وی افزود: آخرین دوره رشد سنگین قیمت مسکن از پایان سال ۱۳۹۶ شروع و تا سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد که شاهد رشد حدود ۶۵۰ درصدی قیمت خانه بودیم. در سال ۱۴۰۰ دوره رکود یا ایستایی قیمت شروع شده و از حدود ۱۰ درصد در سال گذشته به ۱ تا ۲ درصد رسید. الان که ۱۱ ماه از سال میگذرد، میبینیم افزایش نرخ مسکن بسیار کمتر از نرخ تورم و سایر کالاها بوده است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره تاثیر قیمت ارز بر وضعیت پایه پولی کشور گفت: در حال حاضر که قیمت دلار به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده قیمت طلا نیز پایین آمده است؛ چرا که این دو بازار همبستگی دائم با یکدیگر دارند. اما مسکن اینطور نیست و قیمت آن نه تنها کاهش نیافته، بلکه هر ماه حدود ۱ تا ۲ درصد بالا رفته است. بازار مسکن صبر میکند قیمت ارز به یک شرایط ثابت نسبی برسد، بعد خودش را با آن وفق میدهد.
محتشم تاکید کرد: با توجه به اینکه مذاکرات در حال انجام است و نوسانات قیمت طلا به ارز وابستگی دارد، این دو بازار با اخبار مثبت از مذاکرات همراه شدهاند. بورس هم تا حدودی از این وضعیت تبعیت میکند. تنها بخشی که تغییر چندانی نداشته مسکن است. اتفاقی که شاید رخ دهد، هجوم سرمایهگذاری به بازار مسکن است و اگر اینطور نشود، تقاضای مصرفی آنقدر قدرت خرید ندارد که بتواند قیمت مسکن را تحتالشعاع قرار دهد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران ادامه داد: بخش مسکن، اسفندماه را نیز همانند ماههای اخیر طی میکند. فروردین هم، چون نیمه تعطیل است، اتفاق قابل توجهی تا اردیبهشت و خرداد رخ نمیدهد. نتیجه مذاکرات در آن زمان خیلی تعیین کننده است. اگر مثبت باشد قیمت مسکن به میزان افت نرخ ارز، کاهش مییابد. این در واقع میتواند یک فرصت مناسب برای خریداران مصرفی باشد؛ چرا که ریزش قیمت مسکن طولانی مدت نیست و مقطعی و هیجانی خواهد بود.
محتشم درباره عملکرد دولت در طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی یادآور شد: حدود هفت ماه از آغاز به کار دولت میگذرد، ولی برنامهریزی و شفافیت چندانی در پروژه جهش تولید و تامین مسکن دیده نمیشود. طرح با آن شدت و حدتی که اوایل مطرح میشد، پیش نرفته و قطعا در سال اول به هدفگذاری خود نمیرسد. دولت باید نقش سیاست گذاری خود را در این طرح پیاده کند و از تصدیگری اجتناب کند. اگر پروژهها را بین بخش خصوصی توزیع کند میتوانیم انتظار داشته باشیم درصد قابل توجهی از برنامه محقق شود.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: با گذشت حدود هفت ماه نحوه صدور پروانه، نرخ عوارض و دستمزد سازمان نظام مهندسی هنوز روشن نیست. در مسکن مهر مشخص بود باید متری ۱۰ هزار تومان برای صدور پروانه و متری ۳۰۰۰ تومان هم بابت نظارت سازمان نظام مهندسی پرداخت شود. اما در پروژه نهضت ملی هنوز این موارد اعلام نشده است. اگر اعلام شود تا حدودی تکلیف بخش خصوصی مشخص خواهد شد و بهتر میتواند برای ورود به آن تصمیم بگیرد.
بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان میدهد.