به گزارش مجله خبری نگار، فرآیند ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول عمر دولت به اوج فعالیت پیش از اجرا رسیده و کلنگ ساخت واحدهای مسکونی در راستای اجرای این طرح یکی پس از دیگری به زمین میخورد.
بر همین مبنا یکی از مهمترین اجزاء این طرح بر اساسیترین جزء مورد نیاز واحدهای مسکونی یعنی زمین بنا میشود. با توجه به اظهارات مکرر وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر تامین زمین به منظور پوشش نقایص طرحهای تولید انبوه مسکن در گذشته به نظر میرسد ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه با متراژ مورد نیاز هر خانوار توسط وزارت راه و شهرسازی هدف گرفته شده است.
در همین راستا زمین مورد نیاز تولید انبوه مسکن به شیوه یاد شده برای زیربنای هر واحد مسکونی با در نظر گرفتن الزامات معماری و شهرسازی ۵۰ متر برای هر نفر بوده و با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ به طور میانگین در کشور زیربنای هر واحد مسکونی باید ۱۶۵ متر در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه نسبت مجاز زیربنا به کل زمین هر واجد مسکونی مطابق قانون باید ۶۰ درصد در نظر گرفته شود، لذا بر این مبنا هر واحد مسکونی یک طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار در کشور باید ۲۷۵ متر زمین در نظر گرفته شود.
با توجه به محاسبات انجام شده، زمین خالص مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال ۲۷ هزار ۵۰۰ هکتار است. لازم به ذکر است، میزان زمین مذکور به طور خالص برای ساخت مسکن مورد نیاز است و نسبت مساحت معابر و مکانهای عمومی مطابق با ضوابط شهرسازی باید به میزان زمین تامین شده اضافه شود.
در همین راستا با نگاه حداقلی نسبت مساحت واحدهای مسکونی به معابر باید معادل ۴۰ تا ۵۵ درصد در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدفگیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد.
اخیرا معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتوگویی از تامین اراضی دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و عنوان کرد: «اراضی یک میلیون واحد با کاربری مسکونی تامین شد و مابقی نیز در مرحله تغییر کاربری و الحاق قرار دارد.»
با توجه به اینکه آمار ارائه شده بر مبنای واحد مسکونی است و این آمار بر مبنای هکتار بیان نشده است، مشخص نیست زمین تامین شده تا چه اندازه به رعایت الگوی اسلامی ایرانی معماری و در نظر گرفتن نقایص طرحهای تولید انبوه گذشته انطباق دارد.
بر همین مبنا یک منبع آگاه در شورای عالی معماری و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان زمین تامین شده برای ساخت یک میلیون مسکن گفت: «زمین تامین شده برای ساخت ۹۰۳ هزار واحد مسکونی تامین شده است که متراژ آن ۱۴ هزار ۵۰۰ هکتار برآورد میشود.»
با توجه به اظهارات این منبع آگاه زمین تامین شده برای ساخت یک میلیون مسکن با توجه به ضوابط شهرسازی و وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رفع نقایص طرحهای گذشته تولید انبوه و احیای معماری اسلامی ایرانی تنها برای ساخت ۲۹۰ هزار واحد مسکونی کفایت میکند.
در همین راستا وزارت راه و شهرسازی همچنان باید از ظرفیت ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نهایت استفاده را کرده و کلیه زمینهای دستگاههای دولتی و نیمه دولتی را برای ساخت نهضت ملی مسکن مهیا کند.
برمبنای جزئیات ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان ارضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار میگیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف هستند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
در همین رابطه غلامحسین مددی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید آمار ارائه زمین را بر مبنای هکتار عنوان کند، اظهار داشت: «تجربه کوچکسازی و استفاده از تراکم طبقاتی بالا در حوزه تولید انبوه مسکن تجربه منفی است و وزارت راه و شهرسازی با کلید واژه تامین زمین میبایست نسبت به رفع نقایص عنوان شده اقدام کند.»
مددی تاکید کرد: «مادامی که وزارت راه در تامین زمین ناکام باشد، نمیتوان انتظار موفقیت چشمگیری در نهضت ملی مسکن داشت، اما تامین زمین متناسب با نیاز هر خانوار برگ برنده موفقیت این طرح نسبت به سایر طرحهای تولید انبوه مسکن است.»
توجه به جزئیاتی نظیر ساخت مسکن یک طبقه متناسب با نیاز هر خانوار علاوه بر مزایای گسترده برای مردم میتواند هزینه ساخت را کاهش دهد و دست وزارت راه برای تولید مسکن بیشتر متناسب با تسهیلات پرداختی را مهیا کند.