واکاوی اثرات تورمی بودجه/ لایحه بودجه سال آینده تا ۲۵ درصد انقباضی است

به گزارش مجله خبری نگار، به طور کلی دولت‌ها براساس شرایط دو مدل مختلف برنامه‌ریزی مالی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. یکی سیاست مالی انبساطی و دیگری سیاست مالی انقباضی است.

سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست دولت تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالا‌ها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالا‌های ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود؛ بنابراین تصمیم‌سازان باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آن‌ها برای خرید کم می‌شود و مردم همین کالا‌های موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه بر تدوین یک بودجه انقباضی تاکید داشت. به نظر می‌رسد این تاکید به منظور تحقق شعار دولت برای مبنی بر کنترل تورم صورت گرفته است. دولت تاکید کرده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سیاست انقباضی را در پیش گرفته، اما این مسئله توسط برخی کارشناسان اقتصادی با ابهاماتی روبه‌رو شده است.

جدول مقایسه مصارف لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به شرح زیر است (ارقام براساس هزار میلیارد تومان):

براساس آمار‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تورم منتهی به آذر سال ۱۴۰۰، برابر ۴۳.۴ درصد است. برآورد مجلس نشان می‌دهد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ۱۰.۵ درصدی را به دنبال خواهد داشت. همچنین درآمد‌های حاصل از اصلاح قیمت گاز مصرفی تبصره ۱۴، شش هزار و ۱۶۶ درصد رشد داشته است که با توجه به منفی بودن تراز گازی کشور، حتما باید افزایش قیمت گاز شدیدی داشته باشیم.

براساس همین اصلاح نرخ گاز درآمد حاصل از اصلاح از ۱.۵ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که می‌توان میزان تورم این اصلاح را حدود ۵ درصد در نظر گرفت.

لازم به ذکر است، اصلاح قیمت برق مصرفی نیز بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه اعمال شد که این مورد نیز خود از تغییرات تورم‌زا به شمار می‌رود. در کنار این مسئله باید لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر که از ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد را ادر نظر بگیریم که می‌توان حدود دو درصد تورم در این خصوص متصور بود.

افزایش عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد بر حسب کیلو متر_ تن نیز حداقل موجب افزایش ۵ درصدی تورم خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکر شده، حتی اگر اصلاح قیمت آب و آزاد سازی بنزین را در نظر نگیریم، سرجمع تورم ۱۴۰۰ به حدود ۶۴.۹ درصد می‌رسد.

گفتنی است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سقف اول بودجه سال جاری ۴۶ درصد رشد داشته است، اما میزان تملک دارایی‌های مالی از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رسیده که البته باسود آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، اما همان ۱۵۵ هزار میلیارد را مبنا می‌گیریم.

در نتیجه تسویه دیون قبلی دولت معادل ۶۳ هزار میلیارد افزایش داشته است؛ یعنی مخارج دولت به صورت واقعی ۶۳ هزار میلیارد تومان کم شده، زیرا قرض پارسال را با بانک‌ها تسویه کرده است؛ بنابراین سر جمع بودجه ۱۴۰۱ کمتر از ۴۰ درصد رشد اسمی داشته در حالی که تورم محاسبه شده در نتیجه این اصلاحات قیمتی، ۶۴.۹ درصد است. حال می‌توان گفت که بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۱ بیش از ۲۵ درصد انقباضی است. ضمن اینکه حقوق کارمندان دولت نیز به جای ۴۰ درصد به طور میانگین ۱۰ درصد رشد داشته است.