از اختلافات خانوادگی تا قانون قیصر؛ در سوریه چه خبر است؟

با توجه به این تحولات، برخی ناظران این دیدگاه را مطرح می‌کنند که روسیه از اجرایی شدن قانون قیصر نگران شده و سعی می‌کند در مهلت باقیمانده به کمک سایر بازیگران –مانند آمریکا، ترکیه و ایران- بحران سوریه را به شکل سیاسی حل و فصل کند. به گفته العربی الجدید، «شورای روسی امور بین الملل» اخیرا در تحلیلی، سناریو‌هایی درباره آینده سوریه مطرح کرد. در این تحلیل، پیش بینی شده که بین ترکیه، آمریکا، روسیه و ایران توافقی در خصوص کناره گیری بشار اسد و آتش بس در سوریه در ازای تشکیل دولت انتقالی شکل بگیرد.

به گزارش مجله خبری نگار، با دستگیری تعدادی از مدیران یک شرکت تلفن همراه در سوریه، اختلافات خانوادگی در خاندان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، وارد فاز جدیدی شد. برخی منابع رسانه‌ای ادعا می‌کنند این اختلافات بخشی از مناقشات سیاسی درباره آینده سوریه است.
به گزارش فرارو، چند روز بعد از اینکه رامی مخلوف، بازرگان سرشناس سوریه و پسر دایی بشار اسد، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، اختلافات خاندان حاکم بر سوریه را رسانه‌ای کرد، تعدادی از مدیران شرکت سیریاتل، متعلق به رامی مخلوف، از سوی نیرو‌های امنیتی سوریه بازداشت شدند.
اختلافات میان مخلوف و دولت سوریه زمانی شروع شد که وزارت ارتباطات سوریه برای پرداخت بدهی‌های شرکت سیریاتل یک ضرب الاجل تعیین کرد که روز سه شنبه به پایان رسید. وزارت ارتباطات از دو شرکت سیریاتل و ام تی ان خواست که بدهی‌های خود به دولت بالغ بر ۳۳۴ میلیون دلار را هر چه سریع‌تر پرداخت کنند.
اما رامی مخلوف که صاحب اکثر سهام سیریاتل است، هرگونه بدهی این شرکت به دولت را تکذیب کرد و در اقدامی نادر با انتشار ویدئویی در فیسبوک از پسر عمه‌اش بشار اسد خواست که برای جلوگیری از فروپاشی سیریاتل مداخله کند یا حداقل بدهی‌های این شرکت را قسط بندی کند. اما تظلم‌خواهی مخلوف به جایی نرسید. بشار اسد پاسخی نداد. ولی وزارت ارتباطات سوریه با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که «تشویش» رامی مخلوف مانع از تلاش دولت برای استرداد اموال عمومی نخواهد شد.
دو روز بعد از انتشار ویدئوی اول، مخلوف ویدئوی دیگری منتشر کرد و این بار دستگاه‌های امنیتی را متهم کرد که وی را برای رها کردن شرکت‌های‌اش تحت فشار قرار داده اند. مخلوف گفت: «امروز، فشار‌ها به طور غیرقابل پذیرش شروع شد و دستگاه‌های امنیتی شروع به بازداشت کارمندانی کرد که نزد من کار می‌کنند.»
مخلوف در ادامه مدعی شد: «امروز از من خواسته شد که از شرکت‌ها صرفنظر کنم و دستورات را اجرا کنم.» این بازرگان سرشناس با بیان اینکه فشار‌ها علیه کارمندانش آغاز شده، ادعا کرد که تهدیداتی دریافت کرده مبنی بر اینکه یا شرکت‌ها را رها کند یا اینکه همه کارمندانش بازداشت خواهند شد.
همزمان با ویدئو‌های مخلوف، رسانه‌های منطقه‌ای مدعی شدند که نیرو‌های امنیتی مدیران ارشد شرکت‌های مخلوف را بازداشت کردند و حتی به ویلای این بازرگان در منطقه یعفور در حومه دمشق یورش برده اند.

دولت سوریه هنوز هیچ واکنش رسمی به گزارش‌ها درباره اختلافات خانوادگی در خاندان حاکم نشان نداده است. امری که راه را برای شایعات و گمانه‌زنی‌های گوناگون هموار کرد. از سوی دیگر، مخلوف نیز صرفا از اختلافات مالی سخن گفته و حرفی درباره جوانب دیگر نگفته است. با این حال، او اختلافات فعلی را «امتحان الهی» توصیف کرده است.

قانون قیصر

ناظران بیرونی ادعا می‌کنند که اختلافات مخلوف و اسد با سیاست‌های روسیه در برابر سوریه ارتباط دارد. رابرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه، یکی از این ناظران است که طی یادداشتی در روزنامه الشرق الاوسط مدعی شد که شرکت‌های روسی متوجه فساد در دمشق شده و از آن گلایه می‌کنند. آن‌ها امروز از خزانه خالی سوریه وام‌هایی می‌خواهند. به همین خاطر، بشار اسد به فکر تصاحب اموال پسر دایی‌اش افتاد.
برخی دیگر، اختلافات مخلوف و اسد را در چارچوب تحولات جدید بین المللی در ارتباط با سوریه قرار می‌دهند. جمعه گذشته، جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، طی نشستی در اندیشکده شورای آتلانتیک که ابراهیم کالن، مشاور رئیس جمهور ترکیه و دیوید ساترفیلد، سفیر آمریکا در ترکیه، هم در آن حضور داشتند، اعلام کرد که قانون «قیصر» (سزار) در ماه ژوئن آینده اجرایی خواهد شد.
قیصر نام مستعار یک افسر سوری بود که بعد از جدا شدن از نظام سوریه هزاران تصویر ادعایی درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های سوریه را منتشر کرد. کنگره آمریکا، بر اساس این ادعاها، قانونی به نام «قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان در سوریه سال ۲۰۱۹» تصویب کرد. این قانون شامل تحریم‌های گسترده علیه سوریه می‌شود. همچنین، هر طرفی با سوریه دادوستد کند، مشمول این تحریم‌ها خواهد شد.
اسامه قاضی، اقتصاددان سوری، در گفتگو با روزنامه العربی الجدید، با اشاره به تبعات قانون قیصر برای اقتصاد سوریه، مدعی شد این قانون ممکن است باعث شود که روسیه جمع کردن پرونده جنگ و نزاع در سوریه را در اولویت قرار دهد تا بتواند از این طریق با منتفی کردن قانون قیصر، راه را برای بازسازی سوریه هموار کند. از دیدگاه قاضی، اجرایی شدن قانون قیصر مانعی سر راه بازسازی سوریه خواهد بود. طرفداران این دیدگاه بر این باور هستند که مقابله با مخلوف بخشی از یک تلاش گسترده‌تر از جانب روسیه برای ساماندهی سیستم اقتصادی سوریه و ایجاد تمرکز در نظام این کشور است. در این بین، انتقادات اخیر برخی رسانه‌های روسی از فساد در دولت سوریه و حتی از خود بشار اسد به عنوان شاهدی بر درستی این دیدگاه تلقی می‌شود. 

در چند هفته گذشته، برخی رسانه‌های غیررسمی روسیه که به محافل قدرت در مسکو نزدیک هستند، گزارش‌ها و نظرسنجی‌هایی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی سوریه منتشر کردند که حاوی انتقادات تندی از بشار اسد بود. در این گزارش‌ها ادعا می‌شود که فساد اقتصادی در دولت سوریه زیاد است و بشار اسد کنترل چندانی روی کشور ندارد. سخت‌گیری بر مخلوف، مقارن با این گزارش‌ها شروع شد.
در ماجرای بازداشت کارمندان مخلوف ادعا می‌شود که افسران روسی نیز در عملیات بازداشت در کنار نیرو‌های امنیتی سوریه حضور داشته اند. اگر چنین ادعایی درست باشد، می‌تواند نشانه‌ای از نقش آفرینی مستقیم روسیه در مسائل سوریه باشد. با توجه به این تحولات، برخی ناظران این دیدگاه را مطرح می‌کنند که روسیه از اجرایی شدن قانون قیصر نگران شده و سعی می‌کند در مهلت باقیمانده به کمک سایر بازیگران –مانند آمریکا، ترکیه و ایران- بحران سوریه را به شکل سیاسی حل و فصل کند. به گفته العربی الجدید، «شورای روسی امور بین الملل» اخیرا در تحلیلی، سناریو‌هایی درباره آینده سوریه مطرح کرد. در این تحلیل، پیش بینی شده که بین ترکیه، آمریکا، روسیه و ایران توافقی در خصوص کناره گیری بشار اسد و آتش بس در سوریه در ازای تشکیل دولت انتقالی شکل بگیرد.
شکل گیری چنین توافقی در ماه‌های باقیمانده تا اجرای قانون قیصر بعید است با این حال ممکن است روسیه در فرصت باقیمانده تا انتخابات ۲۰۲۱ سوریه، چنین توافقی را پیگیری کند.

منبع: فرارو