استاندارد تخلیه پساب به دریا تدوین و ابلاغ شد

به گزارش مجله خبری نگار،دریا یکی از مهمترین منابع مورد استفاده بشر، خصوصا در زمینه منابع غذایی، پروتئینی، نفتی و معدنی است، علاوه بر این دریا از زمان‌های بسیار دور یکی از راه‌های عمده حمل و نقل کالا و سفر به نقاط مختلف جهان بوده که متاسفانه با توسعه صنعت دریانوردی و افزایش جمعیت در جهان علاوه بر اینکه استفاده از این پهنه‌های آبی افزایش یافت، شاهد ورود انواع آلاینده‌ها نیز به آن‌ها هستیم، در واقع سالانه حجم زیادی از مواد نفتی، انواع پساب‌های صنعتی، خانگی، کشاورزی و آلاینده ناشی از فعالیت آب شیرین کن‌ها وارد دریا‌ها می‌شود.

ایران نیز با دارا بودن دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، کشوری دریامحور است و از آنجا که اطراف این پهنه‌های آبی را مناطق مسکونی فراگرفته از این رو در معرض انواع آلودگی‌های صنعتی، خانگی و نفتی قرار دارند. البته این مساله فقط مشکل آب‌های ایران نیست بلکه این نوع آلودگی‌ها همه آب‌های دنیا را تهدید می‌کند از این رو مساله آلودگی دریا‌ها از زمان تاسیس سازمان جهانی دریانوردی (IMO) مورد توجه ویژه قرار گرفته که بر این اساس در سال ۱۹۷۳ با تصویب کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریا‌ها صورت قانونی به خود گرفت و در سال ۱۹۷۸ پروتکلی به این کنوانسیون اضافه شد و مجموعا به نام کنفوانسیون مارپول معروف شد. همچنین در دهه ۸۰ الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌هایی به این کنوانسیون اضافه شد که در ایران نیز استاندارد تخلیه پساب به دریا تدوین و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.

دریای خزر در شمال کشور بزرگترین پهنه آبی بسته دنیا است که ۱۲۶ گونه و زیر گونه آبزی در آن زیست می‌کند، ۱۳۰ رودخانه به خزر سرازیر می‌شود که حجم زیادی آلودگی را به آن وارد می‌کنند که بزرگترین آن رود ولگا است، بیشترین آلودگی نفتی از سوی همسایگان شمالی این دریا است که به دلیل شیب دریای خزر این آلودگی‌ها به سمت ایران پیشروی می‌کند.

و، اما خلیج فارس هم به عنوان شاهراه تردد و حمل کالا هم بیش از سایر پهنه‌های آبی در معرض انواع آلودگی‌ها است، از آنجا که عمق خلیج فارس کم و آب آن نسبت به سایر آب‌ها گرمتر است و شوری بیشتری دارد از این رو خطر بیشتری از لحاط آلودگی زیستمندان و حیات این دریا را تهدید می‌کند، در واقع نیمه بسته بودن خلیج فارس، محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی، استقرار انواع صنایع (به علت وجود منابع نفت و گاز)، حمل و نقل و ترافیک دریایی بالا باعث شده خلیج فارس شرایط ویژه‌ای داشته باشد و فعالیت‌های انسانی باعث شد در زمان کوتاهی تا چندین برابر از حد طبیعی (حدود ۴۷ برابر) آلوده شود و زیستگاه‌ها و موجودات زنده آن با خطر نابودی مواجه شوند.

بر اساس برآورد کارشناسان، ۵۷ تا ۶۶ درصد از ذخایر نفتی جهان در منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است از این رو سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفتکش در این دریا تردد می‌کند که آلودگی زیادی به همراه دارد، از سوی دیگر خطوط لوله انتقال نفت که زیر آب‌های خلیج فارس نفت را از ساحل به دریا یا از دریا به ساحل منتقل می‌کنند بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ سال قدمت دارند از این رو فرسوده بودن این لوله‌ها نیز باعث افزایش احتمال نشت نفت در خلیج فارس می‌شود، همچنین حرکت شناور‌های نفتکش در خلیج فارس باعث می‌شود میلیون‌ها تن آب توازن از نقاط مختلف دنیا توسط این شناور‌ها به آب‌های خلیج فارس وارد شود که آلودگی‌های مختلفی به همراه دارد.

به گزارش مجله خبری نگار،احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تدوین استاندارد تخلیه پساب به دریا و ابلاغ آن به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد‌ها و دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: این بخشنامه به دستور و با امضای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال ۱۳۷۳، رعایت الزامات مندرج در استاندارد‌های ابلاغی توسط سازمان برای تمام بهره برداران اشاره شده الزامی است و همه نهاد‌ها و دستگاه‌های مخاطب، حسب مورد و وظیفه قانونی مکلف به اعمال مقررات و در صورت لزوم معرفی متخلفین به مقامات ذی صلاح قضایی هستند.

به گزارش مجله خبری نگار،همچنین محمود رضایی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره گفت: بر اساس ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال ۱۳۷۳، وظیفه تهیه و تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر اجرای استاندارد‌های مربوط به آلودگی آب با ذکر روش‌های سنجش و سایر مقررات مربوطه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذکر شده در ماده (۳) این آیین نامه است.

وی افزود: در این راستا دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست و با هدف ایجاد بستر‌های قانونی و ارتقای سطح کمی و کیفی الزامات محیط زیستی، اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی تهیه و تدوین استاندارد‌های محیط زیستی دریا کرده است، هدف از تشکیل این کارگروه، غنای علمی - عملیاتی مندرجات استاندارد‌های تدوین شده و ارتقای قابلیت اجرایی - اثربخشی مفید استاندارد‌ها است که با مشارکت دستگاه‌های ذیربط و از طریق اخذ و اعمال نظرات کارشناسی ایشان صورت می‌گیرد.

رضایی ادامه داد: در راستای اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و به منظور تقویت زیر ساخت‌های قانونی امور مرتبط با پایش محیطی و تطبیق جنبه‌های بارز محیط زیستی فعالیت‌های مستقر در منطق ساحلی- فراساحل با الزامات محیط زیستی ابلاغ و همچنین ضروریات اجرای فعالیت‌های صنعتی- توسعه‌ای در این مناطق، تهیه و تدوین استاندارد‌های تخلیه پساب به دریا در حوزه‌های دریایی شمال و جنوب کشور برای اولین بار در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهارداشت: تهیه و تدوین استاندارد تخلیه پساب به دریا در کنار تهیه و تدوین استاندارد کیفیت آب‌های محیطی حوضه‌های دریایی شمال و جنوب کشور آن هم برای نخستین بار در کشور، مستلزم اتخاذ تدابیر مطالعاتی، هماهنگی، اجرایی و حقوقی است که به با تلاش معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها محقق شد، در این راستا پس از انجام مطالعات تفصیلی و بررسی تجربیات منطقه‌ای - بین المللی و طرح نتایج حاصل از آن در جلسات متعدد کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، نهایتا متن نهایی استاندارد تخلیه پساب به دریا تهیه شد که طبق این بخشنامه به دستور و با امضای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نحوه اجرایی شدن این استاندارد گفت: نظارت بر اجرای الزامات مندرج در استاندارد مذکور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

در استاندارد تخلیه پساب به دریا، با توجه به نسبت بین میزان آلاینده در هر یک از بخش‌ها و کاربری‌ها، میزان تخلیه مجاز در نظر گرفته شده است.