پیشنهاداتی برای بهینه‌سازی اعتبارات میراث فرهنگی

به گزارش مجله خبری نگارحدود یک سال از مصوبه هیات وزیران در خصوص سند توسعه گردشگری کشور و تغییر ساختار حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از یک سازمان با عنوان معاونت رییس جمهور به وزارتخانه که نشان دهنده توجه بیش از پیش به این حوزه بود می‌گذرد. این در حالی است که بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ساختار کلی بودجه‌ریزی در حوزه‌های مرتبط با وزارتخانه دچار تغییرات چندانی نشده و شاکله کلی خود را بر مبنای سنوات گذشته حفظ کرده است.
با توجه به این نکات، در گزارش حاضر به بررسی و تحلیل وضعیت اعتبارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌پردازیم.
تجزیه و تحلیل اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از چهار بخش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تشکیل شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تنهایی برای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۹۴۳۲۲۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که در حدود ۴۳ درصد (۶۰۱۱۱۳۸ میلیون ریال) آن را اعتبارات هزینه‌ای و در حدود ۵۷ درصد (۷۹۳۲۰۸۶ میلیون ریال) آن را اعتبارات عمرانی تشکیل داده است.
مجموع اعتبار وزارت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود ۲ درصد افت داشته است. این امر را شاید بتوان ناشی از کاهش ۱۰.۰۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت مزبور نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دانست. این در حالی است که اعتبارات هزینه‌ای برای سال پیش روی با افزایشی ۱۳/۱۱ درصد، همراه خواهد بود.
بودجه تمامی دستگاه‌های مرتبط با وزارت شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری( ۳۲.۱۴ درصد)، مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی( ۳۳.۳۳درصد) و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی( ۳۳.۳۳درصد)، با افزایش همراه است.
مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت و دستگاه‌های تابعه برابر با ۶۷۸۴۱۳۸ میلیون ریال است که از هیجده برنامه اصلی تشکیل شده است. در این بین، سه برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث منقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی( با سهم ۲۱ درصد)، برنامه جذب گردشگران ورودی (با سهم ۱۹ درصدی) و برنامه گسترش خدمات موزه‌ای( با سهم ۱۴ درصدی) بیشترین اعتبار هزینه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به خود اختصاص داده‌اند.
اما به لحاظ تغییرات در میزان اعتبارات برنامه‌های یاد شده، غالب برنامه‌ها با افزایش میزان بودجه همراه بوده‌اند. در این میان برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی (۵۰.۲۲ درصد) ، برنامه توسعه گردشگری داخلی (۴۴.۴۸ درصد) و برنامه توسعه دولت الکترونیک (۳۷.۴۶ درصد)، بیشترین میزان رشد را داشته‌اند. تنها سه برنامه توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری (۳۹.۰۹ - درصد)، برنامه حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی (۳۴.۹۲ -درصد) و برنامه گردشگری پایدار (۲۱.۰۵ - درصد) با کاهش در اعتبارات همراه بوده‌اند.
برنامه جذب گردشگران ورودی (۱۱۴۸۸۰۰ میلیون ریال) به کشور علی رغم افزایش در میزان بودجه، با توجه به اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی در این خصوص و تغییرات نرخ ارز در یک سال اخیر، به نظر پاسخگو نیست. در خصوص برنامه توسعه گردشگری داخلی( ۵۸۷۲۲۷ میلیون ریال) با توجه به گزارشات سازمان‌های جهانی در خصوص اهمیت گردشگری داخلی در احیا مجدد این صنعت پس از شیوع بیماری کرونا در طی سال آتی، به نظر این بودجه کفایت نکرده و تدابیر لازم در خصوص حمایت از فعالان صنعت را در نظر نگرفته است.
همچنین اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ذیل وزارتخانه مذکور در برآورد سال ۱۴۰۰ معادل ۷۵۰۲۵۶۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۱۱ درصد رشد داشته است. اقدام اجرای طرح جامع فناوری و اطلاع رسانی، برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول، ناملموس، طبیعی و فرهنگی، گسترش خدمات موزه‌ای، برنامه توسعه گردشگری داخلی، برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع دستی و برنامه پژوهش‌های کاربردی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله مواردی هستند که به آنها اعتبار تملک سرمایه‌ای تعلق گرفته است.
به علاوه مجموع اعتبارات ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۱۱۶۰۰ میلیون ریال است. درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها یا اخذ جرائم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی («۷۰» ردیف متفرقه ۵۳۰۰۰۰) و ایجاد و راه اندازی بازارچه‌های صنایع دستی (جزء«۸۳» ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰) به لایحه بودجه سال آتی، اضافه شده‌اند.
در این خصوص، بی توجهی در برخی موارد به اسناد و قوانین بالادستی نظیر قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب ۱۳۹۶.۱۰.۲۶)، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی (مصوب ۱۳۹۸.۴.۲) و سند راهبردی توسعه گردشگری، مشهود است. علاوه بر این عدم بازدهی مطلوب برخی برنامه‌ها با وجود تکرار در ردیف بودجه‌های هزینه‌ای وزارت، نظیر ایجاد نظام حساب‌های اقماری گردشگری و همچنین عدم درنظر گیری بودجه هزینه‌ای برای دستگاه‌های دیگر موظف بر اساس متن قانون و اسناد موجود در لوایح بودجه از جمله مسائل کلیدی قابل طرح در اعتبارات می‌باشد که نه تنها در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بلکه در مورد لوایح بودجه‌ای پیشین نیز قابل طرح است.
پیشنهادات مجلس برای رفع نواقص
مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع نواقص بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاداتی داده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الحاق جزئی به جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
در راستای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه صنایع دستی و گردشگری و جهت بستر سازی لازم برای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه‌های مذکور پیشنهاد می‌شود که حوزه گردشگری و صنایع دستی به ادامه موضوعات جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اضافه شود.
الحاق جزئی به بندهای تبصره «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
به استناد ماده( ۹۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالیانه پیاده روی اربعین، نسبت به شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تامین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولتی و همچنین توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح‌های (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی اقدام نماید.
اصلاح جزئی موضوع ردیف ۱ بند «ب» تبصره «۸» لایحه بوده سال ۱۴۰۰ کل کشور
در راستای بند «ب» ماده (۲ ) قانون برنامه ششم توسعه و اجرای موثر قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و احیای بافت‌های تاریخی و با توجه به بند «ژ» ماده (۷ ) اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران همکاری و حمایت از برنامه‌های حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و ارزشمند از طریق تملک، مرمت و بهره براری مجدد در راستای سیاست‌های باززنده سازی محدوده‌های هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از اعتبارات این شرکت صرف احیای بافت‌های تاریخی خواهد شد. لکن با توجه به بند« ۱۱» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی . گردشگری در این خصوص الزامی است که عبارت «با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» قبل از جمله «صرف احیای بافت‌های تاریخی» اضافه شود.
 الحاق جزئی به موضوع مواد تبصره «۱۰» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
به منظور تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به مشارکت در احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه و مستند به مفاد حقوقی موضوع بند «۱۲» قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در آن تصریح شده است «دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید» و همچنین با توجه به ذکر این موضوع در قوانین بودجه سنوات گذشته (بند «د» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ )پیشنهاد می‌شود که متن (هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در نگهداری، حفاظت، مرمت آثار، بناها، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی با تایید وزارت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی) به عنوان بند «د »به تبصره «۱۰» اضافه گردد
الحاق جزئی بند حمایتی به تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
با توجه به ماهیت حمایتی تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور از اقشار و افراد محروم و مناطق کم برخوردار کشور و توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار برای این افراد و مناطق و همچنین با توجه به بندهای ۹ و ۱۱ سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۰.۴.۲۸  جهت استفاده از فرصت‌های گردشگری  صنایع دستی برای ایجاد مشاغل پایدار، به منظور حمایت از کسب‌وکارهای حوزه صنایع دستی و گردشگری که متحمل خسارات فراوان ناشی از پاندمی کووید ۱۹ شدند لازم است حوزه‌های مزبور نیز از تسهیلات مدنظر ذیل بند «و » بهره مند گردند.