جهانگیری: مسأله ایمنی خودرو با هیچ چیز قابل معاوضه نیست

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور عصر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
جهانگیری ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران موضوع ایمنی راه های درون شهری و برون شهری، به آمار کاهش تلفات جاده ای به ۱۵ هزار نفردر سال ۹۹ اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه با وجود گستردگی و بزرگی ایران و نیاز به جابجایی افراد در مسیر های طولانی ، تلاش های کمیسیون ایمنی راه های کشور و همکاری دولت باعث شده است تا در بررسی شاخص های ارزیابی کاهش تلفات جاده ای که توسط سازمان جهانی بهداشت، انجام می شود، وضعیت کشور نسبت به دهه گذشته بهتر شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: برای مردم و مسئولان آمار تلفات جاده ای حتی اگر یک نفر هم باشد، بالا و دردناک است و باید با همت جدی مسئولان و کمیسیون ایمنی جاده ای، آمار تلفات جاده ای به حداقل ممکن برسد.
جهانگیری با اشاره به اینکه میزان خسارت های مادی تلفات جاده ای سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را از بین می برد، بر فرهنگ سازی در جامعه بویژه نسل جوان تأکید کرد و گفت: نباید از خسارت های معنوی تصادفات و تلفات جاده ای برای خانواده های ایرانی و کشور غافل شد. این اتفاق می تواند مشکلات عدیده ای را برای یک خانواده تا چندین سال به همراه داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و دستگاه ها بویژه رسانه ملی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن را یادآور شد و از صدا و سیما خواست تا در این زمینه همانند گذشته به فعالیت های تبلیغی و آموزشی ادامه دهد.
جهانگیری همچنین با اشاره به از رده خارج شدن برخی خودروها نظیر پراید از خط تولید، ادامه داد: ‌با وجود محدودیت ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان داخلی کار بزرگی در زمینه افزایش ایمنی خودرو ها در عین حفظ توان تولید قطعه سازان انجام دادند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد:‌ مسأله ایمنی خودرو با هیچ چیز قابل معاوضه نیست و باید افزایش ایمنی خودروها خط قرمز وزارت صمت و خودروسازان داخلی باشد.
جهانگیری با اشاره به تصمیمات دولت در زمینه نوسازی ناوگان عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از حمل و نقل درون شهری و برون شهری خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم های ظالمانه و عدم تخصیص به موقع ارز، این تصمیم دولت به خوبی پیش نرفت. در حالی که طبق برنامه باید ۵۰ هزار خودروی عمومی فرسوده از جاده های کشور خارج می شد و باید بعد از رفع تحریم ها نوسازی ناوگان ها در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: باید یکی از اهرم های نظارتی کمیسیون ایمنی راه های کشور بر عملکرد وزارت صمت و دستگاه های ذیربط این مهم باشد که برای ناوگان حمل و نقل کشور یک عمر کاری و استاندارد تعیین شود و بر مسئله عمر و کیفیت خودروهای ترددی در جاده های درون شهری و برون شهری محدودیت هایی اعمال گردد.
جهانگیری با اشاره به کاهش نقاط پرخطر جاده ای که با تلاش های وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است، افزود: باید استانداران مکلف شوند که با کمک وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی نقاط حادثه خیز در جهت ایمن کردن و کاهش این نقاط، تمام تلاش خود را به کار گیرند.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از تلاش های سازمان اورژانس کشور و همچنین سازمان امداد و نجات در زمینه کاهش فوتی های ناشی از تصادفات و امدادرسانی به حادثه دیدگان ادامه داد: علاوه بر این اقدامات سازمان اورژانس کشور اقدام بسیار مهم و بزرگی در افزایش تعداد بالگردهای امدادی داشته است که انجام چنین اقداماتی در یک دوره کوتاه مدت و با وجود محدودیت های بودجه ای قابل تقدیر است.
جهانگیری ضمن قدردانی از تلاش های پلیس راهور ناجا برای کاهش تصادفات و نظارت بر وضعیت جاده های کشور ادامه داد: مردم همواره به دلیل حضور اطمینان بخش پلیس در جاده های کشور احترام ویژه ای برای این زحمت کشان قائل هستند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین در خصوص تلفات درون جاده ای ناشی از برخورد موتورسیکلت و عابر پیاده تأکید کرد: این نوع تصادفات درون شهری باید تبدیل به یک دستور و مسئله جدی برای کمیسیون ایمنی راه های کشور شود و با اتخاذ اقدامات سخت گیرانه در این زمینه تلفات درون شهری کاهش یابد.
همچنین در ادامه این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و همچنین رییس سازمان اورژانس کشور و پلیس راهور ناجا برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تشکیل کمیسیون ایمنی راه های کشور از جمله تصمیمات خوب و موثر دولت برای فراگیر کردن ایمنی راه ها بوده است، ادامه داد: باید حضور تمام دستگاه های دولتی در فرایند ایمن سازی راه ها مورد توجه قرار گیرد و روند اصلاح و بهسازی زیرساخت ها با توجه به مسایل فرهنگی تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع تصادفات و تلفات جاده ای تأثیر مهم و چشمگیری در تولید ناخالص داخلی دارد ادامه داد: در بین تمام عوامل اصلی بروز تلفات و حوادث جاده ای راننده اصلی ترین عنصرتعیین کننده است که در سال های گذشته به این عامل توجه کمتری شده است که وزارت آموزش و پرورش اقدامات گسترده ای در زمینه آموزش فرهنگ ترافیکی به دانش آموزان در قالب برنامه های درسی و آموزشی و همچنین فوق برنامه داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به تلاش های خودروسازان و وزارت صنعت معدن و تجارت برای از رده خارج کردن پراید از خط تولید کارخانه های خودروساز داخلی ادامه داد: با جایگزینی پراید آمار کشته شدگان در تصادفات جاده ای در سال جاری با کاهش چشمگیری روبرو می شود.
وی افزود: افزایش ظرفیت کارخانه های داخلی برای تولید مینی بوس و اتوبوس در حال انجام است تا برنامه های این وزارتخانه در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری با سرعت انجام پذیرد.
در ادامه این جلسه نیز وزارت راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه ایمنی راه های کشور ارائه کرد که بر طبق این گزارش کاهش تلفات جاده ای از ۲۷ هزار نفر در سال ۹۲ به ۱۵ هزار نفر در سال ۹۹، افزایش طول آزادراه ها به ۲۵۰۰ کیلومتر و همچنین بزرگراه های کشور به ۱۸۰۰ کیلومتر، مجهز شدن جاده های کشور به سامانه های هوشمند حمل و نقل جاده ای از جمله دوربین های نظارت تصویری، تردد شمارهای برخط و سامانه های ثبت تخلف، طرح نوسازی ناوگان مسافری و باری کشور و عقد قرارداد وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت های خودروسازی برای افزایش تولید کامیون، اتوبوس و مینی بوس از جمله اقدامات کمیسیون ایمنی راه های کشور بوده است.
همچنین از دیگر اقدام های انجام شده می توان به کاهش ۳/۱۱ درصدی کل تصادفات در کشور و قرارگیری بین ۱۷ کشور دنیا از نظر سرعت کاهش تصادفات، افزایش تعداد پایگاه های اورژانس از ۱۷۰۰ در سال ۸۸ به ۳۳۰۰ پایگاه در سال ۹۹، افزایش تعداد آمبولانس ها از ۲۴۰۰ در سال ۸۸ به ۵۷۰۰ دستگاه در سال ۹۹، افزایش تعداد بالگردهای امدادی از هفت فروند در سال ۸۸ به ۴۸ بالگرد در سال ۹۹، گسترش خدمات فوریت های پزشکی و میزان دسترسی مردم به این خدمات، گسترش حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی سازمان اورژانس کشور اشاره کرد.
طبق گزارش کمیسیون ایمنی راه های کشور از ۲۵۱ نقطه پرخطر و حادثه خیز در کشور ۲۰۸ نقطه با اعتبار ۱۶۰۰ میلیارد ریال رفع و اصلاح شده است و ۱۲ نقطه اعلامی در طرح های بهسازی و نوسازی شبکه راه های کشور نیز مطابق با جدول زمان بندی در سال جاری اصلاح خواهد شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون بر برنامه ریزی برای ارتقای ایمنی راه های کشور با نگاه رویکرد سیستم ایمنی و براساس شاخص های سازمان جهانی بهداشت تأکید کردند.
همچنین کمیسیون ایمنی راه های کشور گزارشی از مصوبات و تصمیمات این کمیسیون در طی نشست های گذشته خود ارائه کرد که تعیین نقشه راه ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه ها، دهه اقدام ایمنی راه ها، راه اندازی مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح، راه اندازی سامانه جامع ثبت سوانح حمل و نقل، پیاده سازی آیین نامه های اجرایی انضباط اجتماعی، طرح مدیریت سرعت در ایران با همکاری سازمان جهانی بهداشت، طرح سنجش سلامت جسم و روان رانندگان و ایجاد مرکز اورژانس ملی از جمله مصوبات و اقدامات این کمیسیون بوده است.
در این جلسه مقرر شد تا مصوبه ایجاد مرکز اورژانس ملی ایمنی و بررسی سوانح با کمک سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر راه اندازی شود.
پیاده سازی برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه های کشور، توسعه فرآیند تخصیص و اعتبار دستگاه ها در اجرای برنامه های مرتبط با ایمنی راه ها، راه اندازی مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل و نقل (ITSB)، تصویب آیین نامه مدیریت ایمنی ترافیک و سوانح رانندگی و توسعه همکاری با سازمان جهانی بهداشت از جمله برنامه و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در سال ۱۴۰۰ است.
همچنین در این جلسه تصویب شد تا در ساخت آزادراه های بین شهری پایگاه های راهداری، اورژانس، راهور ناجا و هلال احمر به صورت متمرکز در یک نقطه از جاده به همراه پد مخصوص هلی کوپتر ساخته و متمرکز شود تا با هم افزایی این دستگاه ها روند خدمت رسانی به مصدومان جاده ای و کاهش تلفات هر چه سریعتر انجام شود.