ابهامات قانونی و تعارضات مقرراتی، مهم‌ترین مانع تحقق درآمد‌های کردستان است

به گزارش مجله خبری نگار،اکبر محمدی شنبه نهم آبان‌ماه در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان کردستان، ضمن ارج نهادن به تلاش دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: آنچه در گزارش‌های هفت‌ماهه نخست سال جاری مشاهده می‌شود، بیانگر مسائلی در تحقق درآمد‌های استان است و مدیریت بهینه منابع در چنین شرایطی پیش از هر چیز مستلزم شناسایی دقیق این گلوگاه‌ها و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های حقوقی و اجرایی است، نه صرفاً اتکا به آمار‌های صوری.

وی با اشاره به وضعیت درآمدی استان گفت: بر اساس داده‌های تجمیع‌شده، وصول درآمد‌های استان تا پایان مهرماه اگرچه در برخی سرفصل‌ها رشد نسبی نشان می‌دهد، اما در مقایسه با اهداف مصوب بودجه سال جاری مسائلی مطرح است.

محمدی اضافه کرد: این مسائل بیشتر در زمینه تحقق درآمد از محل‌های مدنظر در حوزه گمرک بوده است، اما تجربه استان‌های دارای گمرکات فعال نشان می‌دهد ظرفیت‌های وصولی می‌تواند بسیار فراتر از وضعیت کنونی باشد.

وی با اشاره به جایگاه استان در جدول رتبه‌بندی کشوری درآمد‌ها گفت: بدون رفع موانع قانونی و اجرایی موجود، حتی با افزایش تلاش دستگاه‌های متولی، دستیابی به رتبه‌های برتر و تحقق کامل تعهدات بودجه‌ای دشوار خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه بخش مهمی از مسائل درآمدی استان به‌طور مستقیم به درآمد‌های گمرکی و مرزی مرتبط است، افزود: یکی از چالش‌های اساسی، ابهام در سازوکار واریز و بازگشت منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی است؛ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک را مکلف به واریز معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور کرده است، اما رویه اجرایی سال جاری با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، به وصول مستقل این مبلغ از واردکنندگان انجامیده که از منظر حقوقی محل مناقشه جدی است.

محمدی اضافه کرد: این تعارض هم فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و هم شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی استانی را مبهم ساخته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه درآمد‌های مالیاتی، رویکرد حمایتی از مؤدیان خرد و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر تبصره ماده ۱۰۰ همچنان به‌عنوان سیاستی اصولی دنبال می‌شود، افزود:، اما این حمایت نباید به‌هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و مؤدیان عمده باشد.

محمدی گفت: تجربه نشان داده است که تمرکز صرف بر مشاغل کوچک، ضمن ناکارآمدی در تأمین منابع پایدار، به تحمیل فشار ناعادلانه بر اقشار کم‌درآمد می‌انجامد؛ انتظار ستاد از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان آن است که با دقت کامل و بدون ملاحظه‌کاری، حقوق قانونی استان را از شرکت‌های فعال و پردرآمد وصول کنند.

محمدی در ادامه با اشاره به برخی موانع اجرایی نظیر توقف ناگهانی فرآیند‌های صادراتی به دلیل بخشنامه‌های ناهماهنگ که خود بانی ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی متعهد است، اضافه کرد: این موضوع در جلسات شورای گفت‌و‌گو نیز مورد تأکید قرار گرفته و رفع آن نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی در سطح ملی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: موفقیت ستاد تجهیز درآمد در گرو پذیرش واقعیت‌های قانونی و اجرایی و اتخاذ تدابیر عملی برای عبور از آنهاست و دبیرخانه ستاد موظف است گزارشی تفصیلی از موانع قانونی و اجرایی وصول درآمد‌های گمرکی و مالیاتی استان، با تفکیک موارد قابل رفع در سطح استانی و موارد نیازمند پیگیری ملی، تهیه و ارائه کند.

وی در پایان اظهار کرد: هماهنگی با نمایندگان مجلس و وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی رویه وصول دوازده در هزار و پیگیری سازوکار قانونی برای انتفاع استان از منابع وصولی گمرکات باید در دستور کار قرار گیرد و با تکیه بر شفافیت، انضباط مالی و پیگیری مستمر، هم منابع قانونی استان را وصول کنیم و هم زمینه بازگشت عادلانه آن به چرخه توسعه استان را فراهم سازیم.