ماجرای فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت توسط تراستی‌ها باید ریشه‌یابی شود

به گزارش مجله خبری نگار،محمد امیرحسینی - جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره اینکه آیا استعفای وزیر نفت به‌دلیل مسائل مرتبط با واگذاری ۸۰ میلیون نفت به ۴ تراستی مسئله‌دار است؟، گفت: در شرایط تحریمی، شرکت‌های خریدار نفت و به‌ویژه شرکت‌هایی که مسئولیت دریافت و انتقال پول حاصل از فروش نفت را برعهده داشتند، به‌صورت محرمانه فعالیت می‌کردند تا مورد شناسایی قرار نگیرند. این محرمانه ماندن، با توجه به شرایط تحریم، ضرورتی برای ادامه فعالیت‌های نفتی کشور بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: با گذشت زمان، در فعالیت برخی از شرکت‌هایی که نفت را به فروش می‌رساندند و منابع حاصل از آن را به حساب‌های موردنظر بانک مرکزی منتقل می‌کردند، زمینه‌هایی برای سوءاستفاده ایجاد شد. متأسفانه برخی از این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند و به‌جای اینکه پول حاصل از فروش نفت را به‌موقع به حساب‌های مربوط بازگردانند، تلاش کردند از منابعی که در اختیار داشتند، برای خود اعتبار ایجاد کنند و از این طریق تسهیلات بگیرند یا قدرت مالی خود را افزایش دهند.

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش نظارت در جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی، تصریح کرد: در کنار این مسائل، ضعف کنترل و نظارت نهاد‌های نظارتی و ورود نداشتن جدی آنها به این موضوع نیز موجب شد زمینه سوءاستفاده بیشتر فراهم شود. وزارت نفت نیز در این حوزه مسئولیت داشت و متأسفانه شاهد کوتاهی‌هایی در این زمینه بودیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که برکناری وزیر نفت چه ارتباطی با موضوع فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به ۴ تراستی مسئله‌دار و تیم جدیدی که پاکنژاد بعد از جنگ بر فروش نفت ایران مسلط کرد داشت، گفت: این اتفاقات باعث شد منابع ارزی در زمان مناسب در اختیار دولت قرار نگیرد و در نتیجه، مشکلاتی برای کشور ایجاد شود؛ بنابراین لازم است در این زمینه برخورد جدی‌تری صورت گیرد و معضلات و مشکلات ایجادشده به‌صورت دقیق ریشه‌یابی و برطرف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر انتصابات مدیریتی در شرکت‌های فعال در حوزه فروش نفت و انتقال ارز ازجمله انتصابات انجام‌شده در شرکت نیکو، اظهار کرد: قطعا هرگونه تخلفی در این حوزه قابل قبول نبوده و نتیجه آن می‌تواند کنار گذاشتن مدیرانی باشد که در این زمینه کوتاهی کردند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر لزوم توجه به عملکرد شرکت‌های واسطه در انتقال منابع مالی کشور، گفت: شرکت‌هایی که قرار است به‌عنوان واسطه میان خریداران نفت و دولت ایران فعالیت کنند و مسئولیت انتقال پول حاصل از فروش نفت را برعهده بگیرند، باید به‌درستی عمل کنند و در صورت تخلف یا بروز سوءاستفاده، با آنها برخورد شود.

قادری بیان کرد: ضروری است عملکرد این شرکت‌ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا منابع حاصل از فروش نفت در زمان مناسب به کشور بازگردد و امکان سوءاستفاده از این منابع به حداقل برسد.