پیشران‌های توسعه پایدار در منطقه آزاد بوشهر

به گزارش مجله خبری نگار، خورشید گزدرازی روز چهارشنبه در یکصد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور حسین فروزان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور اظهار کرد: منطقه آزاد بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های بندری، تجاری و صنعتی می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه پایدار، رونق فعالیت‌های بندری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تبدیل شود.

وی با اشاره به پیشینه حدود ۷۰ ساله ایده شکل‌گیری منطقه آزاد بوشهر افزود: پس از سال‌ها پیگیری، تسریع در تأمین زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی الزامات آغاز فعالیت‌های اقتصادی این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که مباحث کارشناسی مطرح‌شده در شورای گفت‌و‌گو با همراهی مسئولان ملی و استانی به مصوبات مشخص، اجرایی و زمان‌بندی‌شده منتهی شود تا زمینه بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های منطقه آزاد بوشهر فراهم شود.

گزدرازی همچنین فرارسیدن روز ملی صادرات را به صادرکنندگان، فعالان تجارت خارجی و تلاشگران عرصه تولید و صادرات کشور، به‌ویژه فعالان اقتصادی استان بوشهر، تبریک گفت.

ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در بخش دیگری از این نشست، موضوع مبنای قانونی دریافت کارمزد خدمات ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی و هزینه‌های خدمات برون‌سپاری‌شده را از مطالبات چندساله فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی با اشاره به بررسی این موضوع در نشست ۲۲ شهریورماه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران گفت: مسئله اصلی، مشخص نبودن حدود خدمات مشمول کارمزد ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی و مبنای قانونی دریافت هزینه‌های جداگانه از سوی شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد برای خدماتی مانند بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون است.

گزدرازی افزود: در همین راستا، طی مکاتبه‌ای با مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، درخواست شده است ابعاد قانونی و مقرراتی این موضوع به‌صورت مشخص تبیین شود تا حدود مسئولیت‌ها و هزینه‌های قابل دریافت از فعالان اقتصادی روشن شود.

وی با طرح ۲ پرسش اساسی در این زمینه اظهار کرد: نخست باید مشخص شود ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی دقیقاً چه مراحلی از جمله بازرسی، نمونه‌برداری، آزمون و صدور گواهی انطباق را در بر می‌گیرد و مبنای قانونی و مقرراتی تعیین و دریافت کارمزد این خدمات چیست.

رئیس اتاق بوشهر ادامه داد: همچنین باید روشن شود آیا برون‌سپاری تمام یا بخشی از وظایف سازمان ملی استاندارد به شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار، مجوز دریافت هزینه‌های جداگانه از واردکنندگان علاوه بر کارمزد ارزیابی انطباق را فراهم می‌کند یا خیر و در صورت وجود چنین مجوزی، مستند قانونی آن کدام است.

گزدرازی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی شفاف به این ابهامات عنوان کرد: تبیین مستندات قانونی و مقرراتی مربوط می‌تواند ضمن رفع اختلاف برداشت‌ها و روشن شدن رویه‌های اجرایی، از تحمیل هزینه‌های مضاعف و فاقد مستند قانونی به صاحبان کالا جلوگیری کند و به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند واردات بینجامد.