صبر و شکیبایی، اصل اولیه و جوهره مقاومت

به گزارش مجله خبری نگار،، دکتر مهدی ابراهیمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان «صبر و شکیبایی، اصل اولیه و جوهره مقاومت» نوشت: نامه امام جعفر صادق (ع) خطاب به شیعیان که سفارش می‌فرمودند در محل عبادت خود در منزل نصب و هر وعده نماز مورد مطالعه و یادآوری قرار گیرد، از مهمترین رهنمود‌ها برای پیروان اهل‌بیت (ع) است. این آیین‌نامه، صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی یا احکام ناظر به زندگی روزمره نیست؛ بلکه الگویی از زیست مؤمنانه و مسئولانه در شرایط دشوار ترسیم می‌کند که در آن، صبر و شکیبایی عنصر محوری و جایگاهی بنیادین در تعاملات سیاسی اجتماعی شیعیان دارد. صبر در این منظومه، به معنای انفعال، سکوت یا پذیرش وضع موجود نیست، بلکه شرط استمرار در راه حق، مقاومت در برابر ظلم و حفظ جهت‌گیری جامعه مؤمنان در مسیر اهداف متعالی الهی است. از این منظر، صبر را باید یکی از ارکان استقامت و استمرار حرکت اصلاحی دانست.

«اگر دوست دارید همراه پیامبر خدا، حضرت محمد (ص)، و پیامبران پیش از او باشید، در آنچه خداوند در کتاب خود درباره آزمون‌هایی که بر پیامبران و پیروان مؤمن آنان وارد کرده است، اندیشه کنید و سپس از خداوند بخواهید که در آسایش و سختی، شدت و رفاه، همان صبری را که به آنان عطا کرده است به شما نیز عطا کند.»

این‌که از خداوند متعال همان صبری استدعا شود که انبیا در مسیر حقیقت به کار بسته‌اند، مبین جایگاه و اهمیت مساله صبر و شکیبایی و استقامت در فرهنگ شیعی است. این تلقی از صبر، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از مبانی و تعالیم هدایت‌بخش اسلامی است، نیز قابل رهگیری است. قانون اساسی، به‌ویژه در مقدمه و اصول متعدد خود، نظام جمهوری اسلامی را برآمده از یک حرکت تاریخی و انقلابی می‌داند که تحقق اهداف آن، صرفاً با تأسیس ساختار‌های حقوقی پایان نمی‌یابد، بلکه مستلزم استمرار حرکت در جهت عدالت، استقلال، آزادی و ارزش‌های اسلامی است. بنابراین، اگر «حرکت» را عنصر پویای این نظام بدانیم، و آن را ادامه راه و رسالت روشنگری انبیا تصور کنیم، «صبر و استقامت» شرط تداوم و ثمربخشی آن خواهد بود.

از این منظر، صبر وصف و فضیلتی بر مقاومت نیست؛ بلکه یکی از مبانی امکان و تحقق مقاومت است. هر حرکت اصلاحی و هر مطالبه حقی، هنگامی می‌تواند از سطح یک اقدام مقطعی فراتر رود و به یک مسیر پایدار منجر شود که بر شکیبایی، استقامت و تحمل دشواری‌های مسیر استوار باشد. در غیر این صورت، کنش اجتماعی و سیاسی ممکن است در برابر فشار‌ها و موانع، به سرعت فرسوده شود و جای خود را به یأس یا انفعال بدهد.

این صبر و مقاومت، به‌ویژه در دنیای امروز امری است که باید در همه عرصه‌ها محقق شود. در حوزه اقتصادی، فقر و نابرابری می‌تواند انسان را چنان درگیر نیاز‌های اولیه سازد که امکان کنشگری سیاسی و مطالبه حقوق ملی او کاهش یابد. در شرایط اقتصادی سخت حاصل تحمیل جنگ، محاصره و تحریم، «نتوانستن» ممکن است به تدریج جای خود را به «نخواستن» دهد و ترک حمایت از جبهه حق به امری عادی تبدیل شود. در حوزه فرهنگی، تحریف یا فراموشی پیشینه فرهنگی و ارزش‌های هویتی، و تسلیم در برابر فرهنگ منحط غربی می‌تواند پیوند نسل‌ها با مبانی اعتقادی و تاریخی جامعه را تضعیف کند و زمینه بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت جمعی را فراهم آورد. در عرصه سیاسی نیز ترک تاب‌آوری، روی‌آوردن به اختلاف‌افکنی، تشدید شکاف‌های اجتماعی و طرد نیرو‌های انقلابی می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم برای پیگیری مستمر حقوق حقه کشور را کاهش دهد. در نهایت، هنگامی که گفتمان استقامت و تاب‌آوری به حاشیه رانده می‌شوند، جامعه مهیای پذیرش شکست و وادادگی و سلطه خصم پلید می‌شود.

از منظر تعالیم شیعه، مقابله با چنین وضعیتی صرفاً با صبر و شکیبایی میسر است. به یقین صبر در این منظومه، به معنای تحمل منفعلانه ظلم نیست، بلکه به معنای پایمردی بر حق و استمرار در مسیر آن، به‌رغم دشواری‌ها و هزینه‌های آن است. از همین‌روست که در روایات اسلامی از صبر به‌عنوان «رأس ایمان» یاد شده است؛ تعبیری که نشان می‌دهد صبر نه یک فضیلت حاشیه‌ای، بلکه یکی از ارکان حفظ و استمرار ایمان و عمل مؤمنانه تلقی شده است.

برای فهم درست نسبت میان این آموزه و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید به مجموعه اصول و مبانی قانون اساسی به‌صورت منظومه‌ای نگریست، نه آنکه مفهوم صبر را به‌صورت مستقیم و لفظی در هر اصل جست‌و‌جو کرد. قانون اساسی ممکن است در بسیاری از موارد واژه «صبر» را به‌کار نبرده باشد، اما برخی از اهداف و اصول آن، تحقق خود را در گرو استمرار، تاب‌آوری و مشارکت پایدار مردم قرار داده‌اند.

مقدمه قانون اساسی، انقلاب اسلامی را حاصل حرکتی اجتماعی و تاریخی معرفی می‌کند که با تکیه بر ایمان، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش‌های اسلامی شکل گرفته است. این نگاه، انقلاب را صرفاً یک واقعه متعلق به گذشته نمی‌داند؛ بلکه آن را نقطه آغاز تأسیس نظمی می‌شناسد که باید در جهت اهداف خود استمرار یابد. بر این اساس، میان «حرکت» و «استقامت» رابطه‌ای درونی برقرار است: حرکت بدون استمرار، به یک رخداد تاریخی تقلیل می‌یابد و استمرار بدون هدف، به حرکت بی‌جهت تبدیل می‌شود.

اصول مختلف قانون اساسی نیز تحقق این اهداف را به مشارکت و حضور مسئولانه مردم پیوند زده‌اند. اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به تحقق مجموعه‌ای از اهداف، از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، رفع تبعیضات ناروا، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، رفع فقر و محرومیت و تأمین استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌کند. تحقق این مجموعه اهداف، طبیعتاً فرایندی تدریجی و مستمر است و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با ایجاد ساختار‌های حقوقی، به‌صورت آنی تحقق یابد.

از سوی دیگر، اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های عمومی، از جمله حق برخورداری از حمایت قانون، آزادی انتخاب شغل، حق دادخواهی و سایر حقوق مقرر در فصل سوم قانون اساسی، چارچوب حقوقی مشارکت و مطالبه‌گری شهروندان را فراهم می‌آورند. همه این موارد از حقوق بنیادین ملت بوده و است، اما مطالبه حق در این چارچوب، زمانی می‌تواند به اصلاح پایدار منجر شود که با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و استمرار همراه باشد. از این‌رو درک شرایط حاکم بر کشور، به‌ویژه اکنون که زنجیره تأمین کالا به شکل جهانی با اختلال مواجه شده است و شرایط امنیتی نظامی بر منطقه حاکم شده است، اهمیت صدچندان پیدا کرده است.

در همین چارچوب، می‌توان مفهوم «حرکت انقلابی مردم» را که در مبانی قانون اساسی بر آن تأکید شده است، در نسبت با مفهوم استقامت بازخوانی کرد. حرکت انقلابی، اگر صرفاً به معنای یک اقدام دفعی و مقطعی فهم شود، با ماهیت یک نظام حقوق اساسی پایدار سازگار نخواهد بود. حرکت در معنای عمیق‌تر خود، استمرار یک مسیر تاریخی و ارزشی است و استمرار چنین مسیری، نیازمند صبر و شکیبایی در برابر موانع، اصلاح خطا‌ها و تحمل هزینه‌های تحقق اهداف است. امری که در قاموس قانون اساسی، هدف جهانی را دنبال می‌کند:

«قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به‌ویژه در گسترش روابط بین‌الملل با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.»

با عنایت به اصول مکتب انتظار، شایسته است عنصر صبر در نامه امام صادق (ع) به شیعیان در پیوند با انتظار و زمینه‌سازی فرج فهم شود. این مهم عیان است که انتظار در منطق شیعی، با سکون و انفعال ملازمه ندارد، بلکه مستلزم حفظ هویت، پایبندی به حق و آمادگی برای تحقق وعده الهی است. بنابراین، صبر در این منظومه، ماهیتی فعال و مسئولانه دارد.

همین معنا را می‌توان، البته با رعایت تفاوت ماهوی میان منابع فقهی و اسناد حقوق اساسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازخوانی کرد. کلیدواژه‌هایی، چون اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن، مفاهیمی همچون استقامت، استمرار حرکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و پایداری در تحقق عدالت از جمله مواردی است که بر این معنا اشعار دارد. امری که به موجب اصل ۱۵۴ قانون اساسی، به حیطه عملکردی دولت توسعه یافته و از وظایف بین‌المللی آن با عنوان «حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین» از آن یاد شده است.

بر این اساس، می‌توان نامه امام صادق (ع) به شیعیان را واجد بعد عمومی و اساسی هم دانست. این نامه مبنای معرفتی و ارزشی صبر و استقامت را در هر دو بعد ملت و دولت و حیطه فردی و عمومی تبیین می‌کند و قانون اساسی، در چارچوب حقوق عمومی، برخی از اهداف و سازوکار‌های تحقق عدالت، استقلال، آزادی و مشارکت عمومی را حسب همین مبنا و بایسته مهم صورت‌بندی کرده است.

وضعیت کنونی حاکم در عصر معاصر نشان می‌دهد که فشار‌های اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، تعارضات سیاسی و چالش‌های فرهنگی می‌توانند ظرفیت جوامع برای استمرار در مسیر اصلاح را کاهش دهند. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مخاطرات، تبدیل دشواری‌های کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت به ارزیابی‌های شتاب‌زده درباره امکان یا عدم امکان تحقق اهداف بلندمدت است. در اینجا، مفهوم صبر اهمیت خود را آشکار می‌کند. صبر به معنای نادیده‌گرفتن مشکلات یا توجیه ناکارآمدی برخی مسئولین و صاحب‌منصبان نیست؛ بلکه مستلزم آن است که مشکلات، در چارچوبی عقلانی و اصلاح‌گرایانه، شناخته و برای رفع آنها اقدام شود؛ بی‌آنکه دشواری‌های مسیر موجب دست‌کشیدن از راه حق و طریق عدالت شود. از این منظر، صبر با نقد و اصلاح منافاتی ندارد و برعکس، صبر حقیقی، مستلزم استمرار در اصلاح و پرهیز از دوگانه کاذب میان «مقاومت» و «اصلاح» است. جامعه‌ای که بر حق پای می‌فشارد، باید هم‌زمان توانایی اصلاح خطا‌های خود را نیز داشته باشد. استقامت در این معنا، ایستادگی بر اصول همراه با انعطاف در روش‌هاست؛ نه اصرار بر هر وضعیت موجود.

با مقایسه نامه امام صادق (ع) با مضامین قانون اساسی می‌توان یک زنجیره مفهومی قابل تأملی را احراز کرد: حق‌گرایی، حق‌طلبی، استقامت در مسیر حق و استمرار حرکت اصلاحی. در این زنجیره، صبر نه یک فضیلت فرعی و نه توصیه‌ای برای تحمل منفعلانه دشواری‌هاست؛ بلکه شرط اساسی پایداری انسان و جامعه در مسیر ارزش‌هایی است که به آن باور و التزام دارند.

در منطق امام صادق (ع)، صبر زمینه حفظ ایمان و پایبندی به حق در شرایط دشوار است. در کلام الهی نیز بشارت الهی بعضا شامل حال افرادی می‌شود که در برابر سختی‌ها و ابتلائات متعدد، صبر و استقامت در مسیر دارند:

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

و بی‌تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان و محصولات آزمایش می‌کنیم و صبرکنندگان را بشارت می‌دهیم.

در منطق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تحقق اهدافی همچون عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی آن هم در عرصه جهانی و در مسیر رهایی همه مستضعفین عالم، بدون استمرار و پایداری اجتماعی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، می‌توان صبر را در مقام یک مفهوم واسط، میان اخلاق و فقه از یک سو و کنش اجتماعی و حقوق عمومی از سوی دیگر، مورد بازخوانی قرار داد.

کوتاه سخن، مقاومت ملت ایران تنها زمانی از یک واکنش مقطعی به یک راهبرد پایدار تبدیل می‌شود که از عنصر صبر برخوردار باشد. صبر نیز هنگامی ارزش حقیقی خود را می‌یابد که کاملاً هوشمندانه صورت پذیرد و به انفعال و پذیرش ظلم تحریف نشود؛ بلکه به استقامت آگاهانه، مطالبه مستمر حق، اصلاح خطا‌ها و حرکت مسئولانه در مسیر عدالت بینجامد. در چنین قرائتی، صبر نه پایان حرکت، بلکه شرط استمرار آن است؛ نه فرع مقاومت، بلکه یکی از مبانی تحقق مقاومت. این همان نقطه‌ای است که آموزه‌های اخلاقی و فقهی امام صادق (ع) می‌تواند در بستر شناختی مفاهیم حقوق عمومی و قانون اساسی، معنایی تازه و کاربردی پیدا کند.