متجاوز نمی‌تواند خود را طلبکار جا بزند

به گزارش مجله خبری نگار، رضا نصری، حقوقدان بین الملل نوشت:

متجاوز نمی‌تواند دفتر حسابی برای خسارت‌ها باز کند و بعد صورت حساب را جلوی قربانی بگذارد. این نخستین نکته‌ای است که باید درباره مطالبه‌ای که اکنون از سوی واشنگتن مطرح می‌شود فهمید.

از زمان رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده کارخانه خورژوف (۱۹۲۸)، این اصل تثبیت شده: جبران خسارت باید تمام پیامد‌های عمل غیرقانونی را از میان ببرد. تعهد به جبران، مستقیما از خودِ نقض قانون ناشی می‌شود و از همان لحظه‌ای که تخلف رخ می‌دهد، به وجود می‌آید. پرونده تنگه کورفو (۱۹۴۹) و ماده ۳۱ مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها هم همین اصل را تایید می‌کنند. این بدهی حتی اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی آن را مطرح نکنند، از بین نمی‌رود.

سپس نوبت به توجیه جنگ می‌رسد: اینکه جنگ به این دلیل آغاز شد که آنها نمی‌خواهند سلاح هسته‌ای داشته باشند. اما این ادعا، تجاوز را به دفاع مشروع تبدیل نمی‌کند. ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد استفاده از زور را ممنوع می‌کند؛ ماده ۵۱ تنها زمانی اجازه دفاع مشروع می‌دهد که یک حمله مسلحانه رخ داده باشد یا قریب‌الوقوع باشد. یک برنامه هسته‌ای که تحت نظارت مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و هیچ مرجع معتبری وجود سلاح هسته‌ای را تایید نکرده، مشمول این تعریف نیست.

دیوان بین المللی دادگستری هم بار‌ها با تفسیر‌های گسترده از حق دفاع مشروع مخالفت کرده؛ از جمله در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) و به طور مشخص علیه همین دولت در پرونده سکو‌های نفتی (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳) که در آن، استدلال آمریکا درباره دفاع مشروع برای حمله به تاسیسات ایرانی را نپذیرفت.

 آنچه پنج ماه پیش آغاز شد، یک واکنش دفاعی نبود. استفاده از نیرویی بود که منشور ملل متحد آن را ممنوع کرده؛ در زبان نورنبرگ، جنایت عالی علیه صلح و امنیت بین المللی.

از اینجا نکته اصلی روشن می‌شود: متجاوز نمی‌تواند خود را طلبکار جا بزند.

اصل لاتین Ex injuria jus non oritur یعنی از عمل ناحق، حقی پدید نمی‌آید، صرفا یک شعار نیست. دیوان در پرونده گابچیکوو-ناگیماروش (۱۹۹۷) هم همین قاعده را به کار گرفت: یک طرف نمی‌تواند از رفتار غیرقانونی خودش سود ببرد.

نصری با یادآوری بدهی‌های آمریکا به ایران ژست عدالت طلبی دروغین ترامپ را زیر سوال برد: کسی که عدالت می‌خواهد، باید با دستان پاک به سراغ آن بیاید، اما این دست‌ها به خون آلوده‌اند

روشن‌ترین نمونه معاصر، پرونده فعالیت‌های مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا) است؛ جایی که دیوان مداخله اوگاندا را استفاده غیرقانونی از زور تشخیص داد و در سال ۲۰۲۲، این کشور متجاوز را به پرداخت غرامت به قربانی، نه برعکس، محکوم کرد.

غرامت فقط در یک جهت حرکت می‌کند: از دولتی که صلح را نقض کرده به سوی دولتی که سرزمین و مردمش پیامد‌های آن را تحمل کرده‌اند.

ادعای متقابل هم به همان اندازه بی‌اساس است. یک دولت تنها می‌تواند ادعا‌های اتباع خودش را در سطح بین المللی پیگیری کند؛ واشنگتن صلاحیت ندارد بابت ایرانیانی که ادعا می‌کند در خیابان‌های ایران کشته شده‌اند، برای تهران صورت حساب صادر کند.

ادعای ۵۲ هزار کشته در پنج ماه دروغ است. هزینه واقعی بمباران و تروریسم اقتصادی در اینجا بر دوش قربانی گذاشته شده؛ همان قربانی که طرف مقابل علیه او مهمات به کار برده و شکایت‌ها و اختلافات واقعی یا ادعایی مربوط به دهه‌های گذشته هم نمی‌توانند بدهی را که امروز ایجاد شده، تسویه کنند.

اما اگر واشنگتن واقعا خواهان محاسبه کامل گذشته است، این دفتر حساب به نفع آمریکا تمام نمی‌شود.

ایران می‌تواند میلیارد‌ها دلار بابت کودتای ۱۹۵۳ مطالبه کند؛ کودتایی که در آن آمریکا نخست وزیر منتخب ایران، محمد مصدق را سرنگون کرد و حکومت سلطنتی را که برای ربع قرن از آن حمایت و مسلح کرد، بر سر کار نگه داشت.

می‌تواند بابت ساواک، پلیس مخفی شاه که با کمک آمریکا ایجاد و آموزش داده شد و هزاران نفر را شکنجه و کشت، مطالبه خسارت کند.

 می‌تواند بابت هشت سال جنگی که ایران هزینه آن را نزدیک به یک تریلیون دلار برآورد می‌کند، مطالبه غرامت کند؛ جنگی که صدام حسین در آن از سوی آمریکا تامین مالی شد، اطلاعات دریافت کرد و مورد حمایت قرار گرفت، حتی زمانی که نیرو‌های آمریکایی می‌دانستند او علیه سربازان و غیرنظامیان ایرانی در سردشت و نقاط دیگر از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند؛ اقدامی که آشکارا ناقض پروتکل ژنو ۱۹۲۵ بود.

می‌تواند بابت خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، در حالی که ایران به تعهدات خود پایبند بود، مطالبه خسارت کند؛ اقدامی که برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد انجام شد.

و می‌تواند بابت دارو‌ها و واکسن‌هایی که آمریکا در دوران همه‌گیری کرونا، تحت سیاست فشار حداکثری، دسترسی ایران به آنها را دشوار کرد، مطالبه خسارت کند؛ آن هم پس از آنکه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ دستور داده بود آمریکا مانع ارسال کالا‌های بشردوستانه نشود.

کسی که عدالت می‌خواهد، باید با دستان پاک به سراغ آن بیاید. اما این دست‌ها پاک نیستند. این دست‌ها به خون آلوده‌اند.