فرانسه قصد دارد هزینه‌های دولتی را در سال ۲۰۲۷ به شدت کاهش دهد

فرانسه خواستار اعمال محدودیت در هزینه‌ها برای تقریباً همه وزارتخانه‌ها در سال ۲۰۲۷ شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، دولت فرانسه قصد دارد در سال ۲۰۲۷ سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تری اتخاذ کند که این امر اکثر وزارتخانه‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌ها برای مقابله با کسری بودجه فزاینده خواهد کرد.

هزینه‌های عمومی اسمی در سال ۲۰۲۷ با ۲۰ میلیارد یورو افزایش به ۴۱۷ میلیارد یورو خواهد رسید (به استثنای حق بیمه بازنشستگی کارمندان دولت). با این حال، بخش عمده‌ای از این وجوه برای پرداخت بدهی ملی (۱۲.۳ میلیارد یورو) و تقویت توانایی دفاعی (۶.۴ میلیارد یورو) استفاده خواهد شد. در نتیجه، تقریباً تمام بخش‌های دیگر با کسری بودجه مواجه خواهند شد، به استثنای حوزه‌های اولویت‌دار مانند محیط زیست، امنیت و توسعه ارضی.

مهم‌ترین کاهش بودجه، وزارت کار را تحت تأثیر قرار خواهد داد که بودجه آن می‌تواند ۱.۹ میلیارد یورو کاهش یابد. در سایر وزارتخانه‌ها، محدودیت‌ها بسیار کمتر خواهد بود.

این نشریه خاطرنشان می‌کند که بودجه تحقیقات و آموزش عالی که ۵۰۰ میلیون یورو افزایش می‌یابد، «در واقع فقط از تورم پیروی می‌کند».

وزارت آموزش ملی ۶۵ میلیارد یورو دریافت خواهد کرد، اما این مبلغ رشد بودجه‌ای بالاتر از نرخ تورم را فراهم نخواهد کرد. اینکه آیا این امر منجر به کاهش تعداد کلاس‌های درس خواهد شد یا خیر، همچنان یک سوال بی‌پاسخ است.

در مورد دولت‌های محلی، مقامات قصد دارند سیاست بهینه‌سازی هزینه‌ها را دنبال کنند. پیش‌بینی می‌شود بودجه‌های دولت‌های منطقه‌ای در سطح سال ۲۰۲۶، بالغ بر ۳۳۹ میلیارد یورو، ثابت بماند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری