تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت

به گزارش مجله خبری نگار، دولت در قالب بسته جدید حمایتی وزارت اقتصاد، اقدامات هدفمندی را برای تقویت منابع مالی در دسترس بخش تولید و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های بازسازی و نوسازی در دستور کار قرار داده است. این بسته که با هدف پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی در شرایط پیچیده اقتصادی طراحی شده، بر محور‌های کلیدی مانند تسهیل دسترسی به نقدینگی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بازسازی ظرفیت‌های تولیدی متمرکز است.

براساس این گزارش در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با چالش‌های ناشی از کمبود سرمایه در گردش و فرسودگی ماشین‌آلات مواجه هستند، این بسته می‌تواند نقش حیاتی در احیای چرخه تولید و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کند.

یکی از ارکان اصلی این بسته، گسترش و تسهیل دسترسی به منابع اعتباری کم‌بهره و تضمین‌شده برای تولیدکنندگان است. از طریق همکاری با شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری، تسهیلات ویژه‌ای با نرخ‌های ترجیحی و دوره‌های تنفس مناسب در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد تا آنان بتوانند بدون دغدغه کمبود نقدینگی، به تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و پوشش سایر هزینه‌های جاری خود بپردازند. این اقدام نه تنها مانع از توقف خطوط تولید می‌شود، بلکه به واحد‌های تولیدی اجازه می‌دهد با برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، به فکر توسعه و ارتقای کیفیت محصولات خود باشند.

غلامرضا شریعتی با اشاره به این موضوع که بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد برای کمک به کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و کمک‌کننده است، تصریح کرد: دولت همواره وظیفه دارد به کمک کسب و کار‌ها بیاید و بهبود فضای کسب و کار کشور و رونق تولید و تجارت را رقم بزند.

او بیان کرد:در شرایطی که بر اثر جنگ تحمیلی بنگاه‌های اقتصادی صدمه دیده‌اند، این ضرورت تشدید می‌شود. رویکرد کلان بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد نیز مبتنی بر همین فضا است و به خوبی توانسته است در حوزه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بهبود محیط کسب‌وکار گام‌های عملیاتی بردارد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد عهده‌دار امور اقتصادی کشور به حساب می‌آید و به درستی بسته حمایتی ویژه خود را برای کمک به کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ تدارک دیده است. اما این امر بدان معنا نیست که دیگر وزارت‌خانه‌ها وظیفه‌ای برعهده ندارند. در شرایط فعلی تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ بیایند.

وی ادامه داد: اقداماتی همچون تعویق مهلت و تقسیط بدهی‌های گمرکی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، پرداخت خسارت مرتبط با بیمه شخص ثالث به صورت خارج از نوبت و تسهیلات حمایتی ریالی در جهت تامین سرمایه در گردش کسب‌وکار‌های خرد و متوسط موجب تقویت منابع در دسترس تولید و تامین مالی بازسازی صنایع آسیب‌دیده خواهند شد و زمینه بازسازی نوین و مبتنی بر آمایش سرزمینی صنایع کشور را فراهم خواهند کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بخش زیادی از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به مالیات مربوط می‌شود. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی سازمان امور مالیاتی اهمیت بالایی دارند و در کنار دیگر اقدامات حمایتی کارساز هستند.

شریعتی گفت: اقدامات حمایتی وزارت اقتصاد این دلگرمی را در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که دولت در شرایط سخت در کنار آنهاست و برای رفع مشکلات‌شان تلاش می‌کند. از طرف دیگر، باید توجه داشت که کمک به کسب و کار‌ها در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.