تدوین بسته‌های حمایتی برای واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ

به گزارش مجله خبری نگار، محمدرضا دشتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در آیین آغاز به کار هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان یزد، اعتمادسازی و افزایش رضایتمندی مودیان را از مهم‌ترین الزامات نظام مالیاتی کشور دانست و بر نقش این هیات در تحقق عدالت مالیاتی تأکید کرد.

دشتی با قدردانی از مسئولان استان یزد برای پیگیری و راه‌اندازی مجدد این هیات اظهار داشت: ایجاد بستر‌های مناسب برای رسیدگی دقیق و منصفانه به اعتراضات مالیاتی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مودیان را به نظام مالیاتی افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر آنان در تحقق اهداف اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی افزود: هیات ماده ۲۵۱ مکرر یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی در حوزه مالیات به شمار می‌رود که با هدف بررسی شکایات و اعتراضات مودیان تشکیل شده و می‌تواند در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت مالیاتی نقش مؤثری ایفا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این هیات به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به اعتراضات مالیاتی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با تکیه بر استقلال رأی و بهره‌گیری از مبانی حقوقی، مالی و کارشناسی، امکان بررسی عادلانه پرونده‌ها را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت مؤثر این هیات علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی، کاهش اختلافات و ایجاد فضای مناسب‌تر برای تعامل میان مودیان و دستگاه‌های مالیاتی منجر شود.

دشتی با اشاره به اینکه راه‌اندازی هیئت ماده ۲۵۱ مکرر در یزد می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد، اظهار داشت: تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و دسترسی آسان‌تر مودیان به خدمات مورد نیاز خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: مجموعه اقتصادی دولت در مقاطع حساس تلاش کرده است ضمن مدیریت چالش‌های موجود، از وارد شدن فشار مضاعف بر مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در دوره‌های اخیر با وجود شرایط پیچیده اقتصادی، دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب توانستند بخش مهمی از نیاز‌های کشور را مدیریت کرده و روند فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کنند.

وی با اشاره به عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این مجموعه در دوره‌ای که کشور با شرایط ویژه مواجه بود، عملکردی فراتر از سال‌های گذشته به ثبت رساند و نقش مهمی در تأمین و ورود کالا‌های مورد نیاز کشور ایفا کرد.

دشتی همچنین به اقدامات سازمان امور مالیاتی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نیز با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نقش مؤثری در مدیریت شرایط اقتصادی و پشتیبانی از بخش‌های مختلف کشور بر عهده داشتند.

وی در پایان از تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی برای واحد‌های آسیب‌دیده خبر داد و تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و واحد‌های خسارت‌دیده از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت در حوزه اقتصادی بوده و این سیاست‌ها با هدف حفظ اشتغال، پایداری تولید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.