دریافت وام های خارجی و ناترازی ساختار اقتصادی دولت عراق

به گزارش مجله خبری نگار، سایت العربی الجدید در مطلبی درباره شرایط مالی و اقتصادی عراق نوشت: در سایه افزایش فشار بر بخش مالی عراق و افزایش بدهی داخلی به حدود به ۱۴۰ تریلیون دینار، موضوع استقراض خارجی دوباره در محافل اقتصادی این کشور مطرح شده است. تمایل جدید دولت عراق برای دریافت وام‌های خارجی، سوالاتی را در مورد توانایی این کشور برای دریافت این وام‌ها و تامین شروط لازم در این زمینه مطرح کرده است، زیرا نهاد‌های بین المللی در ازای اعطای وام به طور معمول خواهان برآورده شدن مجموعه‌ای از شروط و اصلاحات اقتصادی در کشور وام گیرنده هستند.

«علی العلاق» رئیس بانک مرکزی عراق گفت: عراق - پس از رسیدن ظرفیت وام‌دهی بانک‌های دولتی به حداکثر سطح خود- در آینده برای تأمین کسری بودجه و نیاز‌های توسعه‌ای به سمت استقراض خارجی خواهد رفت.

وی هشدار داد: کسری فعلی بودجه در نتیجه وابستگی تقریباً کامل دولت به درآمد‌های نفتی، «ساختاری و مزمن» شده است.

العلاق گفت: بانک‌های دولتی و بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیشترین بخش تأمین مالی هزینه‌های دولت را از طریق ابزار‌های بدهی داخلی بر عهده داشته‌اند، اما گسترش مداوم استقراض داخلی اکنون با چالش‌هایی در رابطه با نقدینگی و ظرفیت تأمین مالی بانک‌ها مواجه شده است.

«مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخست وزیر عراق اظهار داشت: فشار‌های مالی فعلی و شکاف فزاینده کسری بودجه، دولت را بر آن داشته است تا گزینه‌های تأمین مالی متعددی از جمله استقراض خارجی را بررسی کند.

وی افزود: استقراض خارجی فشار بر سیستم بانکی محلی در عراق را کاهش می‌دهد، اما در عوض با هزینه‌های مالی و ایجاد تعهدات برای آینده و احتمال مشروط شدن اعطای وام به انجام اصلاحات اقتصادی و اداری همراه خواهد بود.

محمد صالح خاطرنشان کرد: چالش واقعی نه تنها چگونگی جبران کسری بودجه فعلی، بلکه چگونگی رسیدگی به ناکارآمدی و ناترازی ساختاری در اقتصاد عراق است. در صدر این ناترازی، وابستگی تقریباً کامل اقتصاد به درآمد‌های نفتی در مقایسه با سهم ضعیف بخش‌های تولیدی و درآمد‌های غیرنفتی است.

وی افزود: هرگونه راه حل بلندمدت برای بحران مالی مستلزم اصلاحات گسترده‌تر مالی و بانکی از جمله بهبود جمع‌آوری مالیات ها، کنترل هزینه‌ها، توسعه بخش بانکی و گسترش پایه فعالیت اقتصادی است تا آسیب‌پذیری عراق در برابر نوسانات قیمت نفت و شوک‌های منطقه‌ای کاهش یابد.

«جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق گفت: پس از رسیدن بدهی‌های داخلی به حدود ۱۴۰ تریلیون دینار، استقراض داخلی دشوار شده است. با توجه به کسری مالی واقعی و مستمر، این مبلغ، عدد بزرگ و خطرناکی است.

وی افزود: کسری مالی حدود ۶۴ تریلیون دینار است که تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل بودجه عراق را تشکیل می‌دهد. این درصد بسیار بالایی است و نشان‌دهنده میزان ناترازی بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است.

کوجر گفت: بانک‌های دولتی دیگر قادر به ادامه وام‌دهی به دولت مانند گذشته نیستند، زیرا بخش بزرگی از نقدینگی آنها به بدهی‌های دولتی مرتبط است و همین امر ظرفیت تأمین مالی آنها را محدود می‌کند و به بخش بانکی فشار می‌آورد.

«احمد صباح» پژوهشگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: عراق ممکن است به نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یا به توافق‌نامه‌های تأمین مالی با نهاد‌ها و کشور‌های خارجی متوسل شود، اما این امر منوط به اصلاحات مالی، اداری و اقتصادی خواهد بود.

وی توضیح داد: راه‌حل‌های واقعی صرفاً در استقراض نیست بلکه در پیوند با اصلاح اقتصاد، احیای بخش‌های تولیدی، کاهش وابستگی به نفت، کنترل هزینه‌های دولت، مبارزه با فساد و توسعه سیستم‌های بانکی و مالیاتی است.