تعلیق افزایش مالیات سوخت توسط دولت انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، کی‌یر استارمر در جلسه پرسش از نخست‌وزیر در مجلس عوام اعلام کرد که دولت انگلیس برنامه افزایش مالیات سوخت را که قرار بود از ماه‌های آینده به‌تدریج اجرا شود، متوقف می‌کند و برای حمایت از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، انجماد مالیات سوخت تا پایان سال جاری تمدید خواهد شد.

استارمر در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان گفت: «امروز اعلام می‌کنم که به شرکت‌های حمل‌ونقل یک تعطیلی ۱۲ ماهه مالیات جاده‌ای می‌دهیم تا به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها کمک شود.» وی افزود: «ما با تمدید انجماد مالیات سوخت تا پایان سال، از رانندگان حمایت می‌کنیم.»

دولت انگلیس طی هفته‌های گذشته زیر فشار شدید احزاب مخالف، اتحادیه‌های حمل‌ونقل و نهاد‌های حمایت از مصرف‌کنندگان قرار داشت تا برنامه افزایش مالیات سوخت را در شرایط جهش قیمت انرژی کنار بگذارد.

ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، در لایحه متمم بودجه پاییز گذشته پیش‌بینی کرده بود کاهش موقت پنج پنسی مالیات سوخت به‌تدریج حذف شود. این تخفیف از سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ اوکراین اجرا شده بود. بر اساس این برنامه، مالیات سوخت قرار بود ابتدا از سپتامبر یک پنس در هر لیتر افزایش یابد، سپس در دسامبر دو پنس دیگر به آن افزوده شود و در نهایت در مارس آینده دو پنس دیگر افزایش پیدا کند. این روند عملاً به معنای حذف کامل تخفیف پنج پنس بود که دولت‌های قبلی برای مهار فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت اعمال کرده بودند.

اما تشدید بحران انرژی پس از تجاوزگری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اختلال در مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی و نگرانی‌ها درباره محدود شدن اثر آزادسازی ذخایر اضطراری نفت، محاسبات اقتصادی دولت استارمر را تغییر داده است. ناظران می‌گویند تصمیم امروز لندن نشانه‌ای روشن است که پس‌لرزه‌های جنگ ایران از سطح بازار‌های جهانی انرژی فراتر رفته و به بودجه خانوارها، هزینه حمل‌ونقل و تصمیم‌های مالیاتی دولت انگلیس رسیده است.

رویترز در گزارشی نوشت که دولت انگلیس با لغو افزایش برنامه‌ریزی‌شده مالیات سوخت، تلاش دارد فشار هزینه زندگی را که بخشی از آن ناشی از تحولات خاورمیانه است، کاهش دهد. بر اساس این گزارش، تمدید کاهش پنج پنسی مالیات سوخت تا پایان سال جاری و تعطیلی ۱۲ ماهه مالیات جاده‌ای برای شرکت‌های حمل‌ونقل، بخشی از بسته دولت برای مهار فشار قیمت‌ها بر مردم و کسب‌وکارهاست.

روزنامه گاردین نیز گزارش داد که خزانه‌داری انگلیس این تصمیم را اقدامی برای حمایت از رانندگان و بخش حمل‌ونقل معرفی و برآورد کرده است که تمدید انجماد مالیات سوخت به‌طور میانگین طی دو سال حدود ۱۲۰ پوند برای هر راننده صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. همچنین تعطیلی مالیات جاده‌ای برای خودرو‌های سنگین می‌تواند برای هر کامیون معمولی حدود ۶۰۰ پوند کاهش هزینه به همراه داشته باشد.

وزیر دارایی انگلیس درباره این عقب‌نشینی مالیاتی تصریح کرد که جنگ علیه ایران قیمت سوخت را در داخل انگلیس افزایش داده و دولت برای حمایت از مردم در جایگاه‌های سوخت وارد عمل شده است. این اظهارات در واقع تأیید رسمی بخشی از فشار‌هایی است که طی هفته‌های اخیر از مسیر بازار انرژی بر اقتصاد انگلیس وارد شده و دولت را وادار کرده است از یکی از برنامه‌های درآمدی خود عقب‌نشینی کند.

بر اساس گزارش مؤسسه آرای‌سی که وضعیت قیمت سوخت در انگلیس را رصد می‌کند، میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت این کشور به ۱۵۸.۵۲ پنس برای هر لیتر رسیده است. این مؤسسه اعلام کرده که این سطح از قیمت، بالاترین نرخ ثبت‌شده در دوره جنگ ایران و گران‌ترین قیمت بنزین از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. قیمت گازوئیل نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر افزایش هزینه‌های جهانی انرژی و اختلال در مسیر‌های عرضه، فشار تازه‌ای بر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل وارد کرده است. هر لیتر گازوئیل به طور میانگین ۱۹۰ پنس به فروش می‌رسد که یک رکود کم سابقه به شمار می‌رود.

استارمر امروز تلاش کرد تعطیلی ۱۲ ماهه مالیات جاده‌ای برای کامیون‌ها را اقدامی در جهت مهار قیمت‌ها معرفی کند، با این حال ناظران می‌گویند این تصمیم بیش از آنکه نشانه برنامه‌ریزی اقتصادی باشد، عقب‌نشینی ناگزیر دولت در برابر واقعیت‌های بازار انرژی است و شرایط پایدار نیست.

افزون بر بازار سوخت، نگرانی‌ها درباره هزینه انرژی خانگی نیز در انگلیس افزایش یافته است.

رسانه‌های انگلیسی به نقل از مؤسسات مشاوره انرژی گزارش داده‌اند که سقف قیمت انرژی در ماه‌های آینده ممکن است دوباره افزایش یابد و خانوار‌ها را با قبض‌های سنگین‌تری روبه‌رو کند. این در حالی است که که دولت انگلیس امیدوار بود کاهش مقطعی نرخ تورم، فضای سیاسی بیشتری برای اجرای برنامه‌های مالی خود فراهم کند، اما افزایش قیمت سوخت و تداوم بحران در بازار انرژی این محاسبه را با ابهام روبه‌رو کرده است.

داده‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ تورم انگلیس در آوریل به ۲.۸ درصد کاهش یافته، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این کاهش انعکاس دهنده پیامد‌های جنگ اخیر نیست و افزایش هزینه سوخت، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و زنجیره تأمین، می‌تواند اثر خود را در ماه‌های آینده بر قیمت کالا‌ها و خدمات نشان دهد.

در مجموع، عقب‌نشینی دولت انگلیس از افزایش مالیات سوخت را می‌توان یکی دیگر از نشانه‌های سرایت پیامد‌های جنگ ایران به اقتصاد داخلی انگلیس دانست.

دولتی که با وعده انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها روی کار آمد، اکنون زیر فشار بازار انرژی، هزینه زندگی و نارضایتی عمومی، ناچار شده است از بخشی از برنامه مالیاتی خود عقب بنشیند و بار دیگر نشان دهد که بحران‌های ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب، دیر یا زود به داخل همان کشور‌ها بازمی‌گردد.