عباسپور: باید در شرایط جنگی صرفه‌جویی ارزی کنیم

به گزارش مجله خبری نگار، سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی: عددی که برای خرید ارز افراد در نظر گرفته شده، عدد خیلی بزرگی نیست. مجموع این مصارف از سفر و گردشگری گرفته تا آموزش و درمان در نهایت شاید بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد شود. نرخ آن هم عملاً در حاشیه بازار تعیین شده است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی از اجرای این سیاست دو هدف را دنبال می‌کند. نخست اینکه بخشی از نیاز‌های واقعی و مشروع موجود در بازار را از طریق نرخ‌های رسمی و نزدیک به بازار آزاد تأمین کند و دوم اینکه بازار رسمی ارز را تا حدی تقویت کند. اما درباره اینکه آیا این حجم از عرضه ارز می‌تواند اثر معناداری بر نرخ ارز یا میزان ذخایر ارزی کشور داشته باشد، باید گفت اثر آن خیلی بزرگ نیست، ولی بی‌اهمیت هم نیست؛ به‌ویژه در شرایط جنگی که حتی اعداد کوچک هم اهمیت پیدا می‌کنند.

مسئله «منابع» و «مصارف» در تخصیص ارز

درعین‌حال، اصل نیاز ارزی مردم را نمی‌توان انکار کرد. بخشی از تقاضا‌های خدماتی که به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شود، شاید حدود یک میلیارد دلار در سال باشد؛ اما چندبرابر این رقم نیز از مسیر بازار غیررسمی یا کانال‌های دیگر تأمین می‌شود؛ بنابراین اصل وجود تقاضا واقعی است. اگر کسی نگران مصرف ذخایر ارزی کشور است، باید مسئله را در دو سطح «منابع» و «مصارف» بررسی کند. در سمت منابع، مهم‌ترین مسئله‌ای که این روز‌ها درباره آن صحبت می‌شود، تشدید محدودیت‌های حمل‌ونقل و فروش نفت کشور است.

اگر فروش نفت یا عبور کشتی‌ها با اختلال جدی مواجه شود، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به کاهش درآمد‌های ارزی و در نتیجه کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شود. این مسئله بسیار مهم‌تر از اعداد خردی است که درباره بازار ارز خدماتی مطرح می‌شود؛ چون در اینجا صحبت از چند میلیارد تا حتی ده‌ها میلیارد دلار است. برای مثال، وقتی شنیده می‌شود که نفت به پالایشگاه‌های کوچک یا مینی‌ریفاینری‌های داخلی عرضه می‌شود، می‌تواند این معنا را داشته باشد که صادرات نفت با محدودیت مواجه شده و کشور ناچار شده بخشی از نفت تولیدی را در داخل مصرف کند تا انباشت ایجاد نشود. اینها نشانه‌هایی است که باید در سمت منابع ارزی موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین اگر قرار است مطالبه‌ای شکل بگیرد، باید بیشتر معطوف به رفع محدودیت‌های صادراتی و تسهیل فروش نفت و تجارت خارجی باشد؛ چه از مسیر دیپلماسی و چه از هر مسیر دیگری که امکان‌پذیر است.

الزام صرفه‌جویی ارزی در شرایط جنگی

در سمت مصارف نیز باید به هزینه‌های بزرگ ارزی توجه کرد. برخی واردات غیرضروری یا کم‌اولویت، سالانه میلیارد‌ها دلار ارز مصرف می‌کنند؛ از جمله بعضی قطعات خودرو، کالا‌های لوکس، خودرو‌های گران‌قیمت، گوشی‌های تلفن همراه بسیار گران یا برخی کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای که ضرورت فوری ندارند. مدیریت این بخش‌ها می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی را کاهش دهد. ازسوی‌دیگر، یکی از راهکار‌های مهم در سمت منابع، افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات است. برای نمونه، افزایش تعهد ارزی صادرکنندگان یا بازگرداندن ارز صادرات خدمات که معمولاً نظارت کمتری بر آن وجود دارد، می‌تواند چند میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کند. برآورد‌ها نشان می‌دهد ارز صادرات خدمات می‌تواند بین دو تا پنج میلیارد دلار ظرفیت بازگشت به چرخه رسمی کشور را داشته باشد.

درمجموع، به نظر می‌رسد مسائل اصلی ذخایر ارزی کشور در سمت مدیریت منابع و مصارف کلان قرار دارد و سیاست‌هایی از جنس فروش ارز خرد، اگرچه مهم هستند؛ اما در شرایط فعلی اولویت اول محسوب نمی‌شوند. اگر بانک مرکزی به دنبال تقویت واقعی ذخایر ارزی است، مسیر اصلی از مدیریت منابع ارزی، رفع محدودیت‌های صادراتی و کنترل مصارف بزرگ می‌گذرد.

منبع: فرهیختگان