اعلامیه کشورهای عضو شورای اروپا درباره مهاجرت

به گزارش مجله خبری نگار، وزیران خارجه کشور‌های عضو شورای اروپا در کیشیناو پایتخت مولداوی، اعلامیه‌ای سیاسی درباره «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مهاجرت» تصویب کردند که هرچند الزام‌آور حقوقی نیست، اما می‌تواند بر فضای سیاسی و نحوه تفسیر دادگاه‌ها از تعهدات حقوق بشری دولت‌های اروپایی در پرونده‌های مهاجرتی اثر بگذارد.

در متن اعلامیه کیشیناو، حفاظت از مرز‌ها نه‌تنها یک ضرورت، بلکه تعهد دولت‌ها توصیف شده است. همین تغییر زبان از حقوق فردی و حمایت از پناهجویان به امنیت مرزی و اختیارات دولت‌ها، مهم‌ترین پیام سیاسی این سند به شمار می‌رود. به بیان دیگر، اروپا می‌کوشد میان ادعای پایبندی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و فشار برای اخراج سریع‌تر مهاجران نوعی سازگاری تازه ایجاد کند.

یکی از بحث‌برانگیزترین محور‌های این اعلامیه، حمایت از رویکرد‌هایی مانند ایجاد مراکز بازگشت در کشور‌های ثالث است. این سازوکار به دولت‌های اروپایی اجازه می‌دهد مهاجران یا پناهجویان ردشده را به کشور‌هایی خارج از قلمرو اروپا منتقل کنند. منتقدان این سیاست می‌گویند اروپا در عمل می‌خواهد بحران مهاجرت را برون‌سپاری کند و مسئولیت حقوقی و انسانی خود را به کشور‌های دیگر منتقل سازد.

دولت انگلیس یکی از بازیگران فعال در پیشبرد این روند بوده است. لندن پیش از نشست کیشیناو اعلام کرد که برای رسیدن به تفسیر مدرن‌تر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلاش می‌کند. مقام‌های انگلیسی مدعی هستند که برخی مواد این کنوانسیون در سال‌های اخیر مانع اخراج اتباع خارجی، از جمله افراد دارای محکومیت کیفری، شده و دولت‌ها باید اختیار بیشتری برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی داشته باشند.

دو ماده اصلی که در مرکز این بحث قرار دارد، ماده ۳ و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۳، شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند و ماده ۸ از حق زندگی خصوصی و خانوادگی حمایت می‌کند.

دولت انگلیس و شماری از کشور‌های اروپایی ادعا می‌کنند که این مواد در برخی پرونده‌ها به مانعی برای اخراج مهاجران تبدیل شده است، اما نهاد‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که فشار سیاسی برای تغییر تفسیر این مواد، می‌تواند به تضعیف اصول بنیادین حقوق بشر منجر شود.

ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس در موضع‌گیری رسمی دولت لندن ادعا کرده است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۷۵ سال گذشته از دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در اروپا حمایت کرده، اما باید با واقعیت‌های امروز سازگار شود. این تعبیر از نگاه منتقدان، پوششی سیاسی برای محدود کردن حمایت‌هایی است که اساساً برای حفاظت از افراد آسیب‌پذیر در برابر قدرت دولت‌ها طراحی شده بود.

لندن تلاش می‌کند موضوع را نه عقب‌نشینی از حقوق بشر، بلکه اصلاح و روزآمدسازی آن معرفی کند. با این حال، مضمون اصلی اعلامیه کیشیناو نشان می‌دهد که اولویت دولت‌های اروپایی بیش از آنکه حمایت از پناهجویان و مهاجران باشد، باز کردن دست خود برای کنترل مرزها، محدود کردن درخواست‌های اقامت و تسهیل اخراج افراد است.

اتحادیه اروپا نیز از این روند استقبال کرده است. کمیسیون اروپا اعلامیه کیشیناو را گامی در مسیر سیاست مهاجرتی «منسجم، منصفانه و قاطع» در اروپا دانسته است. این موضع نشان می‌دهد که بحث فقط به شورای اروپا محدود نیست و با جهت‌گیری سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا در پرونده مهاجرت هم‌راستا شده است.

مگنوس برونر کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا ادعا کرده، که مهاجرت یک چالش مشترک است و به راه‌حل‌های مشترک نیاز دارد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مورد نظر اروپا غالباً به افزایش کنترل مرزی، توافق با کشور‌های ثالث، تسریع روند اخراج و کاهش مسیر‌های قانونی پناهندگی محدود شده است.

سازمان‌های حقوق بشری در واکنش به این روند هشدار داده‌اند که دولت‌ها در حال اعمال فشار سیاسی بر نظام حقوق بشری اروپا هستند. شبکه PICUM (سکوی همکاری بین‌المللی برای مهاجران فاقد مدارک اقامت) که در حوزه حقوق مهاجران فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که دولت‌ها می‌کوشند بر دادگاه مستقل اروپا فشار بیاورند تا حمایت‌های دیرینه حقوق بشری را برای تسهیل اخراج‌ها تضعیف کند.

عفو بین‌الملل نیز نسبت به شکل‌گیری نظامی دوگانه در حقوق بشر که در آن حقوق افراد بر اساس وضعیت مهاجرتی آنان سنجیده می‌شود هشدار داده است. این نهاد حقوق بشری تأکید کرده است که جهان‌شمول بودن حقوق بشر نباید با معیار‌هایی مانند نوع ورود، وضعیت اقامت یا تابعیت افراد مخدوش شود.

پیش از نشست کیشیناو نیز عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در نامه‌ای مشترک هشدار داده بودند که بحث‌های جاری می‌تواند تمامیت نظام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تضعیف کند. آنها تأکید کرده بودند که این نظام برای حمایت از حقوق بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در اروپا طراحی شده و نباید تحت فشار‌های سیاسی کوتاه‌مدت تضعیف شود.

این نهاد‌ها به‌ویژه درباره اصل منع بازگرداندن افراد به کشور‌هایی که ممکن است در آنها با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا نقض جدی حقوق بشر روبه‌رو شوند، هشدار داده‌اند. این اصل یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل پناهندگان و نظام حقوق بشری اروپا به شمار می‌رود، اما اکنون در فضای سیاسی جدید اروپا، به مانعی برای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت‌ها تبدیل شده است.

ریشه سیاسی اعلامیه کیشیناو به نامه‌ای بازمی‌گردد که سال گذشته از سوی ۹ کشور اتحادیه اروپا، از جمله اتریش، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، لهستان و چند کشور دیگر امضا شد. آنها ادعا کردند که تفسیر دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های مربوط به اخراج اتباع خارجی، بیش از حد دست دولت‌ها را بسته و از افراد اشتباه حمایت کرده است.

این ادبیات، بازتاب روشن رشد جریان‌های راست‌گرا و امنیتی شدن پرونده مهاجرت در اروپاست. در بسیاری از کشور‌های اروپایی، احزاب راست افراطی با شعار کنترل مرزها، اخراج مهاجران و کاهش تعهدات بین‌المللی در حال افزایش نفوذ هستند و دولت‌های میانه‌رو نیز برای عقب نماندن از این فضا، بخشی از همان ادبیات را وارد سیاست رسمی کرده‌اند.

نمونه عملی این روند در سیاست ایتالیا دیده می‌شود. رم پیش‌تر برخی مهاجران فاقد مجوز اقامت را به مرکزی در آلبانی منتقل کرد و به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که مهاجران ردشده را به کشوری خارج از اتحادیه، که نه کشور مبدأ آنان است و نه مسیر ترانزیتشان، اعزام می‌کند. منتقدان این سیاست را غیرانسانی و نشانه‌ای از برون‌سپاری مسئولیت اروپا در برابر مهاجران دانسته‌اند.

سیاست مراکز بازگشت در کشور‌های ثالث از نگاه دولت‌های اروپایی، ابزاری برای بازدارندگی از مهاجرت نامنظم است، اما از نگاه تحلیل‌گران، این سیاست می‌تواند پناهجویان و مهاجران را در موقعیتی مبهم، ناامن و دور از نظارت‌های مؤثر حقوقی قرار دهد. تجربه طرح‌های مشابه در سال‌های اخیر نشان داده است که انتقال پناهجویان به خارج از قلمروی کشور‌های مقصد، نه‌تنها چالش‌های انسانی را حل نمی‌کند، بلکه مسئولیت‌پذیری دولت‌های اروپایی را کاهش می‌دهد.

اهمیت اعلامیه کیشیناو در آن است که این بار بحث از یک تصمیم داخلی یا یک سیاست ملی فراتر رفته و به سطحی جمعی در میان ۴۶ کشور عضو شورای اروپا رسیده است. این شورا، نهادی است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر در چارچوب آن شکل گرفته‌اند. از همین رو، هرگونه فشار سیاسی برای تغییر تفسیر این کنوانسیون، پیامد‌هایی فراتر از پرونده مهاجرت دارد.

واقعیت این است که اروپا اکنون می‌کوشد بدون خروج رسمی از تعهدات حقوق بشری خود، معنای عملی این تعهدات را تغییر دهد. دولت‌ها همچنان از حقوق بشر سخن می‌گویند، اما در عمل خواهان تفسیری هستند که مانع کمتری در برابر اخراج مهاجران، کنترل سخت‌تر مرز‌ها و توافق با کشور‌های ثالث ایجاد کند.

این روند از زاویه‌ای گسترده‌تر، تناقضی قدیمی در سیاست غرب را بار دیگر آشکار می‌کند. کشور‌های اروپایی در پرونده‌های بین‌المللی، به‌ویژه در قبال کشور‌های غیرغربی، خود را داور و معیار حقوق بشر معرفی می‌کنند، اما هنگامی که پای بحران‌های داخلی، فشار انتخاباتی، مهاجران، پناهجویان و اقلیت‌های آسیب‌پذیر به میان می‌آید، همان اصول را قابل بازتفسیر و محدودسازی می‌دانند.

اعلامیه کیشیناو الزام‌آور نیست، اما از نظر سیاسی می‌تواند مسیر آینده سیاست مهاجرتی اروپا را نشان دهد. این سند نشان می‌دهد قاره‌ای که سال‌ها حقوق بشر را بخشی از هویت سیاسی خود معرفی کرده بود، اکنون زیر فشار بحران مهاجرت و رشد راست‌گرایی، به سمت امنیتی کردن بیشتر مرز‌ها و کاهش حمایت‌های عملی از مهاجران حرکت می‌کند.