سازمان بین‌المللی دریانوردی از تجربه آژانس اتمی درس می‌گیرد؟

به گزارش مجله خبری نگار، آرسنیو دومینگوئز دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ در هشتاد و چهارمین نشست کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی این سازمان، بار دیگر درباره تداوم وضعیت تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد و بدون اشاره به تجاوزگری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌عنوان ریشه وضع موجود، مدعی شد که دریانوردان «قربانی شرایطی هستند که پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد جهانی و امنیت غذایی دارد» و هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، خطر وقوع حوادث جدی از جمله حوادث زیست‌محیطی افزایش می‌یابد.

او با اشاره به نشست فوق‌العاده شورای آیمو در ماه گذشته، همان خط سیاسی و جهت‌دار مطرح‌شده در جلسه را تکرار کرد و گفت که دریانوردان و کشتی‌ها هرگز نباید به قربانیان جانبی هیچ منازعه ژئوپلیتیکی تبدیل شوند.

این سخنان در ظاهر بر یک اصل انسانی و حرفه‌ای تأکید دارد، اما مساله اصلی آنجاست که دبیرکل آیمو در بیان این نگرانی‌ها، همچنان از اشاره روشن به علت بحران پرهیز می‌کند و به‌جای توضیح ریشه‌های ناامنی، صرفاً بر پیامدهای فنی و عملیاتی آن تمرکز دارد.

این رویکرد گزینشی همچنین از آن جهت محل تأمل است که نشست فوق‌العاده شورای آیمو در ماه گذشته نیز با فشار سیاسی شماری از کشورهای غربی و عربی برگزار شد و هیات جمهوری اسلامی ایران درباره عدم رعایت الزامات آیین‌نامه‌ای در تشکیل این جلسه هشدار داده بود.

بر اساس بند ج ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی، تشکیل جلسه شورا مستلزم اطلاع‌رسانی حداقل یک‌ماهه است و چنین الزامی در روند برگزاری نشست فوق‌العاده رعایت نشد. همچنین، مطابق قاعده ۱۵ آئین‌نامه داخلی شورا، دستورکار موقت و اسناد پشتیبان باید دست‌کم یک ماه پیش از برگزاری نشست در اختیار اعضا قرار گیرد تا کشورها فرصت کافی برای بررسی دقیق موضوع، مشورت با پایتخت‌ها و تدوین مواضع آگاهانه داشته باشند.

سید علی موسوی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی در همان زمان تصریح کرد که این الزامات صرفاً تشریفاتی نیستند، بلکه تضمین‌کننده شفافیت، مشارکت برابر و نظم در روند تصمیم‌گیری شورا به شمار می‌روند. او هشدار داد که هرگونه عدول از این قواعد، توانایی اعضا برای مشارکت مؤثر را مخدوش می‌کند و به روند تصمیم‌گیری در نهادهای تخصصی بین‌المللی آسیب می‌زند.

با این حال، نشست یادشده بدون توجه کافی به ریشه ناامنی موجود در تنگه هرمز، به صحنه صدور بیانیه‌ها و مواضع سیاسی، جهت‌دار و یکجانبه درباره وضعیت منطقه تبدیل شد. این روند به‌گونه‌ای بود که حتی نماینده روسیه نیز نسبت به آن واکنش نشان داد  تصریح کرد که مسکو با هرگونه محکومیت یکجانبه ایران مخالف است.

یوری ملاناس نماینده دائم روسیه نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت که کشورش در نشست‌های مختلف آیمو، از جمله اجلاس فوق‌العاده ماه گذشته، بارها تأکید کرده است که رویکردهای ضد ایرانی قابل قبول نیست. او افزود: «برخی کشورها در جلسات عمومی مواضع پررنگ‌تری مطرح می‌کنند که باعث می‌شود بحث‌ها به سمت بیانیه‌های یکجانبه سوق پیدا کند. ما نامی از کشور خاصی نمی‌بریم، اما این روند کاملاً قابل مشاهده است.»

این دیپلمات روس همچنین خاطرنشان کرد که اگر به ریشه‌های بحران توجه نشود، درک روشنی از وضعیت به دست نخواهد آمد. او تأکید کرد که ریشه‌های این بحران بسیار فراتر از یک نقطه جغرافیایی مانند تنگه هرمز است و راه‌حل آن نیز احتمالاً خارج از چارچوب این سازمان و در سطوحی گسترده‌تر قابل دستیابی خواهد بود.

این دقیقاً همان محوری است که هیأت جمهوری اسلامی ایران در دو ماه اخیر به‌طور مکرر در جلسات آیمو مطرح کرده است. تهران تأکید دارد که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را نمی‌توان جدا از زمینه سیاسی، امنیتی و حقوقی بحران بررسی کرد. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، وضع موجود نتیجه مستقیم جنگ تجاوزکارانه، غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است؛ جنگی که در نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، به‌ویژه اصل منع توسل به زور، آغاز شد.

پوریا کولیوند معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آیمو نیز در یکصد و سیزدهمین نشست کمیته حقوقی این سازمان تأکید کرد که نسبت دادن ناامنی‌های موجود به ایران، بدون توجه به علت اصلی آن یعنی تجاوز نظامی ارتکابی علیه کشورمان، تحریف واقعیت‌های حقوقی و میدانی است.

با این وجود، روند اظهارنظرها و مواضع مطرح‌شده از سوی مقام‌های ارشد سازمان بین‌المللی دریانوردی نشان می‌دهد که این نهاد تخصصی نیز در معرض همان خطری قرار گرفته که سال‌هاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از یک نهاد فنی به صحنه فشارهای سیاسی علیه ایران تبدیل کرده است.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی سال‌های گذشته، با نادیده گرفتن خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، بی‌عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود و تمرکز بر تعهدات هسته‌ای ایران، عملاً به تقویت یک بحران غیرضروری در پرونده هسته‌ای کشورمان دامن زده است. نتیجه این رویکرد آن شده که یک نهاد تخصصی، به‌جای ایفای نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه، در معرض استفاده ابزاری قدرت‌هایی قرار گرفته که از ابتدا نیز نگاه سیاسی به پرونده ایران داشتند.

اکنون این نگرانی وجود دارد که آرسنیو دومینگوئز دبیرکل آیمو نیز با نادیده گرفتن ریشه‌های ناامنی در تنگه هرمز، همان مسیر را در حوزه کشتیرانی بین‌المللی تکرار کند. او در هفته‌های اخیر کوشیده است بر نقش آیمو در ارائه راه‌حل‌های فنی برای آزادی کشتیرانی در این آبراه تأکید کند، اما پرسش اساسی این است که آیا می‌توان بحرانی را که ریشه آن در جنگ، تجاوز، محاصره، فشار سیاسی و ائتلاف‌سازی‌های غربی است، صرفاً با زبان فنی مدیریت کرد؟

دومینگوئز چندی پیش در نشست با خبرنگاران، در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره همین موضوع، گفت که آیمو به ریشه‌های سیاسی بحران نمی‌پردازد و این مسائل در سطح سازمان ملل بررسی می‌شود. خبرنگار در آن نشست با طرح پرسشی صریح، رویکرد فنی این نهاد در قبال تحولات تنگه هرمز را به چالش کشید و با اشاره به جنگ تجاوزکارانه علیه ایران پرسید چگونه می‌توان بدون توجه به ریشه‌های ژئوپلیتیکی، صرفاً با راه‌حل‌های فنی این وضعیت را مدیریت کرد.

دبیرکل آیمو در پاسخ مدعی شد که این سازمان وارد مسائل ژئوپلیتیکی نمی‌شود و داده‌ها و اطلاعات مرتبط را در اختیار شورای امنیت قرار می‌دهد. اما اظهارات تازه او در نشست روز دوشنبه، بار دیگر نشان می‌دهد که مرز میان کار فنی و ورود غیرمستقیم به یک دستورکار سیاسی، به‌سادگی می‌تواند مخدوش شود.

دومینگوئز در سخنرانی اخیر خود کوشید این گزاره را برجسته کند که سازمان بین‌المللی دریانوردی مرجع اصلی دستیابی به توافقات چندجانبه در حوزه کشتیرانی بین‌المللی است و این نقش، اقداماتی مانند طرح‌های تفکیک مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه‌های پرتردد میان دو یا چند کشور عضو را نیز دربر می‌گیرد. او در ادامه از همه طرف‌ها خواست برای کاهش تنش‌ها تلاش کنند.

در ظاهر، این سخن در چارچوب مأموریت فنی آیمو قابل تفسیر است، اما در فضایی که برخی بازیگران غربی می‌کوشند موضوع تنگه هرمز را به دستورکاری سیاسی و امنیتی تبدیل کنند، چنین مواضعی می‌تواند در خدمت همان فضاسازی‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر، وقتی ریشه بحران نادیده گرفته شود، حتی یک گزاره فنی درباره سامان‌دهی مسیرهای کشتیرانی نیز می‌تواند در خدمت یک دستورکار سیاسی قرار گیرد.

اینجاست که مرز میان مأموریت فنی و ورود به منازعات سیاسی برای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی حساس می‌شود. تجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده هسته‌ای ایران نشان داد که این نهاد، به‌عنوان مرجع ناظر بر اجرای فنی تعهدات هسته‌ای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق و آثار آن بر شاکله برجام را به حاشیه راند و در نتیجه پرونده‌ای را که می‌توانست در چارچوب اجرای متوازن تعهدات حل‌وفصل شود، به بحرانی فرسایشی و پرهزینه تبدیل کرد.

آیمو اکنون در برابر همین آزمون قرار دارد. این سازمان می‌تواند بر مأموریت واقعی خود یعنی ایمنی دریانوردان، امنیت کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی و تنظیم استانداردهای فنی تمرکز کند، اما نباید اجازه دهد این مأموریت به ابزاری برای فنی‌سازی یک بحران سیاسی تبدیل شود. بحران تنگه هرمز از یک جدول کشتیرانی یا طرح تفکیک مسیر آغاز نشده که با اصلاح مسیرها پایان یابد. این بحران محصول یک وضعیت سیاسی و امنیتی تحمیل‌شده است و هر راه‌حلی که علت آن را نادیده بگیرد، نه‌تنها ناقص خواهد بود، بلکه می‌تواند به پیچیده‌تر شدن پرونده منجر شود.

اهمیت تنگه هرمز در کشتیرانی جهانی و انتقال انرژی روشن است و جمهوری اسلامی ایران نیز بارها تأکید کرده است که امنیت این آبراه برای تهران اهمیت اساسی دارد. اما امنیت کشتیرانی با نادیده گرفتن امنیت کشور ساحلی، بی‌توجهی به تجاوز نظامی و عبور از حقوق مشروع ایران قابل تضمین نیست. هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند از قربانی یک تجاوز بخواهد صرفاً پیامدهای فنی بحران را بپذیرد، اما درباره علت بحران سکوت کند.

از همین منظر، تأکید دبیرکل آیمو بر اینکه این سازمان محل اصلی توافقات چندجانبه در حوزه کشتیرانی است، اگر با احتیاط سیاسی و حقوقی همراه نباشد، می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که آیمو می‌کوشد از یک نهاد تخصصی به بازیگری میانجی در بحرانی ژئوپلیتیکی تبدیل شود. چنین مسیری نه با ظرفیت نهادی آیمو سازگار است و نه به حل‌وفصل واقعی بحران کمک می‌کند.

سفیر روسیه نزد آیمو نیز در گفت‌وگوی اخیر تأکید کرده بود که محور اصلی فعالیت این سازمان، حفظ ایمنی و رفاه دریانوردان است و نقش آیمو در کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز محدود است. این ارزیابی نشان می‌دهد که حتی در میان اعضای مهم سازمان نیز نسبت به تلاش برای گسترش نقش آیمو در پرونده‌ای فراتر از مأموریت فنی آن، احتیاط جدی وجود دارد.

بر همین اساس، دبیرکل آیمو باید در نظر داشته باشد که بی‌طرفی یک نهاد تخصصی صرفاً با استفاده از واژگان فنی حفظ نمی‌شود. بی‌طرفی زمانی معنا دارد که سازمان، هم پیامدها را ببیند و هم ریشه‌ها را نادیده نگیرد. اگر آیمو تنها از وضعیت کشتی‌ها، خطرات زیست‌محیطی و طرح‌های تردد سخن بگوید، اما درباره علت ناامنی و نقش جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کند، این سکوت خود به بخشی از معادله سیاسی تبدیل خواهد شد.

تجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آیمو یک هشدار روشن است. نهادهای تخصصی بین‌المللی زمانی اعتبار خود را از دست می‌دهند که به‌جای حفظ فاصله حرفه‌ای از منازعات قدرت، به بستری برای تولید فشارهای سیاسی علیه اعضا تبدیل شوند و آیمو نباید اجازه دهد پرونده تنگه هرمز به مسیر مشابهی کشیده شود.

دومینگوئز که هنوز برخلاف مدیرکل آژانس، در فضای سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان چهره‌ای درگیر در جناح‌بندی‌های خاص شناخته نمی‌شود، باید این موقعیت را حفظ کند. او می‌تواند با رعایت دقیق حدود مأموریت آیمو، از تبدیل این سازمان به میدان تازه‌ای برای ائتلاف‌سازی‌های غربی جلوگیری کند. اما اگر مسیر فنی‌سازی یک بحران سیاسی ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که آیمو نیز مانند آژانس، از یک نهاد تخصصی معتبر به ابزاری در دست قدرت‌هایی تبدیل شود که با اصل بحران کاری ندارند و تنها به دنبال مدیریت پیامدها به سود خود هستند.

از این منظر، آیمو باید مراقب باشد اشتباه آژانس را تکرار نکند. تنگه هرمز پرونده‌ای نیست که با نادیده گرفتن ریشه‌های سیاسی آن و تمرکز صرف بر سازوکارهای فنی حل شود. هرگونه نقش‌آفرینی مفید این سازمان، تنها زمانی می‌تواند معتبر و سازنده باشد که بر بی‌طرفی واقعی، احترام به حقوق همه اعضا، پرهیز از فشارهای سیاسی و توجه به علت اصلی بحران استوار باشد. در غیر این صورت، فنی‌سازی بحران هرمز نه به کاهش تنش، بلکه به تولید بحرانی غیرضروری در دل یک سازمان تخصصی دیگر منجر خواهد شد.