قالیباف: ماده ۱۵ آیین‌نامه امنیت غذایی مغایر قانون است

به گزارش مجله خبری نگار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» ابلاغ کرد.

این نامه پس از بررسی تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۷۲۰۷۶/ت ۶۵۲۳۶ هـ در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ صادر شده و براساس مقررات نظارتی مجلس، در صورت عدم اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای، بخش‌های مورد ایراد خودبه‌خود ملغی‌الاثر خواهد شد.

قالیباف در این نامه تأکید کرده است ماده ۱۵ آیین‌نامه دولت از دو جهت با قانون مغایرت دارد؛ نخست از این جهت که دامنه شمول آن به دستگاه‌های نظارتی خارج از قوه مجریه تسری داده شده؛ موضوعی که به‌تصریح قوانین موجود، دولت اختیار آن را ندارد. دوم اینکه این ماده با محدود کردن وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های نظارتی و قراردادن آنها در چهارچوب آیین‌نامه دولت، موجب تضییق اختیارات قانونی آنها شده است.

براساس اعلام رئیس مجلس، بند «ج» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد و بنابراین ماده ۱۵ مصوبه از اساس فاقد پشتوانه قانونی تشخیص داده شده است.

در ادامه مشروح نامه قالیباف به پزشکیان را می‌خوانید.

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۲۰۷۶ ت ۶۵۲۳۶ هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰، موضوع آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب

ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه وظائف و اختیارات دستگاه‌های نظارتی شمارش شده در ماده (۱۵) مصوبه به موجب قوانین مربوط به هر یک از آنها مشخص است و آیین نامه‌های اجرایی دولت جز در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد قابل تعمیم به دیگر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه نمی‌باشد و بند ج تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز متضمن چنین اجازه‌ای نمی‌باشد، بنابراین ماده (۱۵) مصوبه اولاً از حیث توسعه دادن شمول آن به دستگاه‌های نظارتی خارج از قوه مجریه؛ ثانیاً از این حیث که باعث تضییق در اعمال وظائف و اختیارات قانونی یا محدود نمودن آنها در چهارچوب مندرجات آیین نامه دولت گردیده مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف